«زيادة النقود في أيدي الأفراد».. قرارات رئاسية تحصن المصريين من موجات الغلاء العالمي

اتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، حزمة من القرارات الاقتصادية الهامة، التي ستنعكس بدورها على تحسين الحالة المعيشية لقطاع كبير من المواطنين، وتخفيض حدة تأثير الركود الاقتصادي العالمي على الأسواق المصرية، وزيادة معدلات الطلب بشكل عام. 

وقال الدكتور نبيل عبدالرؤوف إبراهيم، أستاذ المحاسبة والضرائب بأكاديمية الشروق، وعضو لجنة الضرائب بجمعية المحاسبين والمراجعين المصريين لـ"مستقبل وطن نيوز": القرارات الاقتصادية والمالية التي اتخذها الرئيس السيسي، ليست وليدة اليوم، فكان هناك تفكير في تلك القرارات من قبل الدولة قبل مؤتمر الشباب، لمحاولة مواجهة المشاكل الدولية الاقتصادية المتمثلة في الركود التضخمي نتيجة تفشي فيروس كورونا عالميًا.

وأوضح أستاذ المحاسبة، أن معني مصطلح -الركود التضخمي- هو انخفاض حركة البيع والطلب بوجه عام، نتيجة ارتفاع الأسعار، وفي حالة "الركود التضخمي"، يجب أن تتخذ الدولة إجراءات تحفيزية لزيادة الطلب، منها زيادة النقود في أيدي الأفراد.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، لاستعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023.

وقالت الدكتورة وفاء على، المحلل المالي والاقتصادي لـ"مستقبل وطن نيوز": "لاشك أنه في الوقت الذى يكابد فيه العالم آثار جائحة كورونا السلبية حافظت مصر على ديمومة اقتصادها، ولم يكن لديها أي تناقض في المسارات المحافظة على الأرواح، ودفع عجلة الإنتاج"، بالإضافة إلى تنفيذ ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في مرحلته الأولى، ودخولنا للمرحلة الثانية بالإصلاحات الهيكلية.

ووجه الرئيس السيسي بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

وأشار الدكتور نبيل عبدالرؤوف، إلى أن الإجراءات التي تتخذها الدولة عادة لزيادة النقود في أيدي الأفراد في فترات الركود تتمثل في، زيادة العائد على الودائع، أو زيادة المرتبات.

وتابع عضو جمعية المحاسبين: "أن الدولة تبنت إجراء زيادة المرتبات لمواجهة "الركود التضخمي"، من خلال العلاوات التي اقرها الرئيس السيسي اليوم.

ووجه الرئيس السيسي بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين، وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.

وأوضحت المحلل المالي والاقتصادي، أن قرارات الرئيس السيسي اليوم جاءت لتعزيز نجاحات مصر الاقتصادية في ظل التداعيات السلبية لكورونا لتضع الدولة المصرية مواطنيها في مصاف القيمة المضافة لإقرار علاوات سواء بالمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، أو غير المخاطبين، مراعاة لزيادة الأجور، والحوافز الخاصة بالعاملين في ضوء الموازنة العامة للدولة ٢٢/٢٠٢٣ التي وضعت في اعتبارها زيادة بند الأجور في الموازنة إلى ٤٠٠ مليار جنيه.

ووصف أستاذ المحاسبة والضرائب قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، بـ"الممتاز"، قائلاً: أن الحد الأدنى للأجور ارتفع بواقع 300 جنيه للشخص، بعد أن كان 2400 جنيه، هذا بدوره سينعكس على حركة الأسواق، ويزيد من حجم الطلب، وتقل حدة الركود، لآن النقود زادت في أيدي الأفراد.     

ورأى عبدالرؤوف، أن إجراء إعلان لـ تعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، قرار له العديد من الأبعاد الإيجابية سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي، لأنه سيساهم في حل أزمة البطالة، وعمليات التشغيل والتوظيف تعني أن هناك أشخاصا سيتقاضون مرتبات، هذا بالطبع ينعش الاقتصاد، ويساهم في مواجهة "الركود التضخمي". 

ومن أبرز القرارات التي نتجت عن اجتماع الرئيس السيسي برئيس الوزراء ووزير المالية اليوم هي اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه، وتخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.

وثمن أستاذ المحاسبة قرار ضم تخصصات طب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز، قائلاً: "هذا القرار أيضًا من شأنه زيادة النقود في أيدي الأفراد، مما يؤدي إلى زيادة حجم الطلب.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير المالية عرض أبرز مستهدفات مشروع موازنة العام المالي 2022-2023، التي تسعى إلى خفض العجز الكلي إلى نحو 6,3% من الناتج المحلي، والاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 1,5% من الناتج المحلي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي، وكذا زيادة بند الأجور إلى حوالي 400 مليار جنيه.

واختتمت الدكتورة وفاء على حديثها بوصف قرارات الرئيس السيسي اليوم بأنها انحياز كبير من قبل القيادة السياسية للشعب، وتظهر مدى حرصها على رفع مستوى المعيشة للمواطنين.