وزير الري: مصر تعتمد على مياه نهر النيل بنسبة 97%
وصل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري إلى مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في مؤتمر "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة" والمنعقد على هامش معرض إكسبو دبي 2020، وينعقد هذا المؤتمر ضمن فعاليات أسبوع الأهداف العالمية والمقام بالتعاون مع الأمم المتحدة، ويركز على دفع عجلة التقدم المشترك نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في سبيل بناء مستقبل أفضل للبشرية.
وقال الدكتور عبد العاطي، إن المشاركة في هذا المؤتمر الهام تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لقضية المياه، باعتبارها المحور الرئيسي لتحقيق التنمية.
وفي كلمته خلال افتتاح مؤتمر "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة"، استعرض الدكتور عبد العاطي الموقف المائي في مصر، مشيرًا إلى أن مصر تعتمد بنسبة 97 في المئة على مياه نهر النيل، موضحًا قيام الوزارة بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد استخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين إدارة المنظومة المائية، والتأقلم مع التغيرات المناخية.
وأكد الدكتور عبد العاطي على أهمية تحقيق الترابط بين المياه والطاقة والغذاء على مستوى حوض النيل، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وطموحات الشعوب في التنمية، مشيرًا للنجاح الكبير الذي حققه منتدى شباب العالم في شرم الشيخ مؤكدًا على دور الشباب في صناعة سياسيات المستقبل والاضطلاع بدور هام في المبادرات المعنية بالتغيرات المناخية.
وأشار الدكتور عبد العاطي لقيام مصر بعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه في شهر نوفمبر القادم، والذي سيُعقد تحت عنوان "المياه على رأس أجندة المناخ العالمي"، والذي سيتم رفع التوصيات الصادرة عنه لمؤتمر المناخ (COP27) والذي تستضيفه مصر في شهر نوفمبر القادم، والذي يُعد فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة الإفريقية في مجال المياه، مؤكدًا على أهمية أن تحظى التحديات المرتبطة بقطاع المياه بالاهتمام الدولي الكافي وخاصة في الدول الإفريقية، وتوفير التمويل اللازم لمجابهة تلك التغيرات، حيث تُعد المياه هي العنصر الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية.
وأكد الدكتور عبد العاطي أن عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية والتي تقوم الوزارة بتنفيذها حاليًا من خلال مشروعات تأهيل الترع والمساقى والتحول لنظم الري الحديث وتأهيل المنشآت المائية، تُعد جزءًا من أهداف الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037، وبما يحقق ترشيد استخدامات المياه وتعظيم العائد من كل قطرة مياه وتحديث شبكة الترع التي كانت تعاني من مشاكل عديدة في السنوات السابقة، وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، وبما ينعكس إيجابيًا على المزارعين بالمقام الأول.
كما أشار لقيام المزارعين بتحويل 800 ألف فدان من الأراضي الزراعية لنظم الري الحديث بمعرفتهم، نظرًا لما رصده المزارعين على الطبيعة من فوائد متعددة للتحول من الري بالغمر للري الحديث مثل زيادة الإنتاجية المحصولية وتقليل تكاليف الاسمدة والطاقة والعمالة وتحسين جودة المحاصيل المنتجة بالإضافة لترشيد استخدام المياه.
وأضاف أن الدولة المصرية تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي لمواجهة التحديات المائية، وأنه بانتهاء مشروعات معالجة وتدوير المياه في بحر البقر والحمام ستصبح مصر أكبر دول العالم في إعادة استخدام المياه وتصل بعدد مرات التدوير لخمس مرات، مؤكدًا أنه تم تحويل مياه الصرف الزراعي ذات الملوحة العالية من مشكلة لفرصة للتنمية ومواجهة الاحتياجات المتزايدة.
وأوضح وزير الري أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، من خلال استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل طلمبات الآبار، وتزويد الآبار الجوفية بالوادي الجديد بخاصية التحكم الذاتي، وتركيب أجهزة رصد وتحكم يتم مراقبتها وتشغيلها أوتوماتيكيًا عن بُعد من غرفة تشغيل مركزية، وذلك لمراقبة السحب الآمن من الآبار وحساب معدلات الاستهلاك لكل بئر على حدى وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة، وبما يضمن الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استخدامها وضمان الاستغلال الأمثل للموارد المائية.
وفى إطار السعي لزيادة الاعتماد على النقل النهري باعتباره من أفضل الوسائل القادرة علي نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة واستهلاك أقل للطاقة ومعدلات أمان أعلى مقارنة بوسائل النقل الأخرى، أكد الدكتور عبد العاطي على أهمية مشروع "محور التنمية بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط"، في تحقيق التكامل الإقليمي والربط بين دول حوض النيل من خلال ممر ملاحي وطريق وخط سكه حديد وربط كهربائي وربط كابل إنترنت لتحقيق التنمية الشاملة لدول الحوض، مع التأكيد على دور المشروع في دعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم، والعمل على توفير فرص العمل، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية، وكذا دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي فضلاً عن دعم التعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكافة المجالات، الأمر الذى ينعكس على رؤية المشروع والتي تتمثل في "قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك".
وفي كلمتها خلال المؤتمر، أشارت ريم بنت محمد سعيد المهيري وزيرة تغير المناخ والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة لحجم التحديات المائية العالمية، حيث من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 10 مليار نسمة في عام 2050، وأن 30 في المئة من استهلاك الطاقة في العالم موجه لإيجاد الغذاء، و30-40 في المئة من المحاصيل تتعرض للفساد نتيجة سوء الحصاد والتخزين في الدول النامية مع التأكيد على أهمية تحقيق التعاون متعدد الأطراف بين مختلف الدول، وأهمية الترابط بين الغذاء والمناخ والطاقة وتشجع الدول للانضمام للمبادرة.
وألقى محمد النجار وزير المياه الأردني كلمة استعرض فيها شح الموارد المائية في الأردن نظرًا للطبيعة الجغرافية والتأثير السلبي لتغير المناخ على الإنتاج الزراعي، الأمر الذي يستلزم التعامل مع تحديات المياه بالترابط مع الطاقة والغذاء، مؤكدًا على أن الأمن المائي في العالم العربي يقع على رأس الأولويات في المنطقة العربية.
وأكدت ليشا شراينماخر وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية على أهمية التكنولوجيا والاعتماد على الطرق المتقدمة في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير المياه وإنتاج الطاقة المتجددة.
وشاركت الدكتورة أجنس كاليباتا المبعوث الخاص للأمم المتحدة لوحدة نظم الغذاء بكلمة أشارت فيها لأهمية إجراءات التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية في القارة الإفريقية وتطلعها للمشاركة في مؤتمر المناخ cop 27 والمقرر عقده في مصر في شهر نوفمبر المقبل.
