رئيس «شؤون البيئة» لـ«النواب»: وضعنا استراتيجية للتغيرات المناخية حتى 2050
قال الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شؤون البيئة بوزارة البيئة، إن قضية التغيرات المناخية أصبحت من القضايا الجوهرية ومرتبطة بالتنمية، وتحدث عن استضافة مصر مؤتمر الأطراف السابع والعشرون للتغيرات المناخية عام 2022 بمدينة شرم الشيخ، والمزمع إقامته في شهر نوفمبر المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، لمناقشة خطة الحكومة والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مواجهة التغيرات المناخية (تساقط الأمطار الغزيرة – ارتفاع نسبة أمواج البحر) ومدى تأثير ذلك على المحافظات الساحلية، وخاصة محافظتي الإسكندرية ودمياط، ومدى استعدادات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الهيئة العامة لحماية الشواطئ، الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، وشركتي الصرف الصحي بالمحافظتين لمواجهة تلك الأخطار.
وقال أبو سنة: "هذا الموضوع أساسي وعلى أجندة العالم كله وأكبر تحد يواجه العالم وليس مصر فقط حاليا، ومصر أقل الدول في الانبعاثات بنسبة 0.6 في المئة، نحن دولة متأثرة بقضية تغير المناخ، وقد يكون هناك تأثرا أكبر إذا لم تتخذ إجراءات معينة، وهذه القضية محورية، ومصر شكلت مجلس وطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وهذه كانت أول خطوة لتنبه مصر لقضية التغيرات المناخية ومخاطرها، وربط ذلك بالتنمية".
وتابع أبو سنة: "هناك مفاوضات واجتماعات ومؤتمرات ومحاولات للوصول إلى اتفاقية، ومصر ستستضيف مؤتمر تغير المناخ القادم، وستتحدث باسم الدول النامية، وسيكون من المهم طرح عدة مشروعات وربطها بتغير المناخ للحصول علي تمويل لها في إطار منح وليست قروض، وذلك في إطار التكيف مع تغير المناخ".
ولفت إلى أن الحكومة شكلت مجلسا وطنيا للتغيرات المناخية، يجتمع بصفة دورية ويمثل فيه كل الوزارات المعنية"، وأوضح أن مصر تواجه ظاهرة تآكل الشواطئ، وتتخذ إجراءات وتدابير لمواجهة تغير المناخ، كما شرح ماذا يعني تغير المناخ وزيادة الانبعاثات، وأكد أن الدولة المصرية لابد أن تكون جاهزة في المؤتمر لطرح مشروعات للتكيف، والتأكيد على أن مصر متأثرة بالتغيرات المناخية.
وأشار رئيس جهاز شؤون البيئة إلى أن مؤتمر تغير المناخ cop27 المزمع عقده في شرم الشيخ في شهر نوفمبر 2022، سيحضره 120 رئيس دولة و1500 وزير، وسيشارك فيه أكثر من 40 ألف مشارك، وهو أكبر مؤتمر علي مستوي العالم.
واستطرد: وضعنا استراتيجية للتغيرات المناخية حتى 2050، مرتبطة بالتمويل، ووزارة البيئة كوزارة تنسيقية تتواصل مع الوزارات المختلفة لتحديد وإدراج المشروعات التي يمكن اعتبارها مشروعات تكيف لتقديمها في المؤتمر القادم للتمويل، والتكيف يعني منح للمشروعات وليست قروض، كما يتم وضع خطة وطنية للتكيف للثلاثين عاما القادمة.
ولفت رئيس جهاز شؤون البيئة إلى إعداد الاستراتيجية الوطنية الأولى للتغيرات المناخية للمدة حتى 2050 التي تهدف إلى التصدي بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتحقيق التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ.
واختتم بأن هذا الملف ملف دولة يتم التعامل معه والاستعداد على أعلى مستوي، وتوجد رؤية للدولة المصرية والقيادة السياسية تدعم هذه الرؤية، ونأمل أن تستفيد مصر من مؤتمر تغير المناخ.
