«قومي البحوث الجنائية» ينظم حلقة نقاشية عن «مشكلة الانتحار وآليات الوقاية»

عقد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أمس الاثنين، حلقة نقاشية تتناول "مشكلة الانتحار في المجتمع المصري الأبعاد وآليات الوقاية". 

في البداية، أكدت سعاد عبدالرحيم، أستاذ علم الاجتماع على حرص المركز على دراسة مشكلة الانتحار بالمجتمع المصري للوقوف على أبعادها المجتمعية، وقد أشارت إلى الصعوبات التي صاحبت دراسة الظاهرة وإلى المحاولات لتخطيها للوصول إلى قدر كبير من الموضوعية في النتائج. 

وأشارت إلى مدى قوة ومهنية الفريق البحثي متعدد التخصصات وحرص جميع أفراده على تخطى تلك الصعوبات مستندًا على القواعد المنهجية في العلوم الاجتماعية.

وقدمت سهير عبد المنعم، أستاذ القانون بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ورقة خلفية بعنوان "مشكلة الانتحار في المجتمع المصري الأبعاد وآليات الوقاية" أظهرت بواسطة أهمية الموضوع الذي ينبع من اهتمام المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بدراسة مشكلة الانتحار بهدف عام مقتضاه: الإحاطة بالأبعاد المجتمعية المرتبطة - الاجتماعية والنفسية والثقافية والإعلامية والقانونية والمؤسسية - بما يساعد على ترشيد آليات المواجهة والوقاية من الانتحار في ضوء ما يمثله البعد الاجتماعي - في رأى علماء الاجتماع - من عوامل لصيقة بالفرد وظروف مؤثرة في طريقة حياته ونمط معيشته ودوره الاجتماعي وقدرته على التكيف، وما يرتبط بذلك من توصيف قانوني لأفعاله. وقد أوضحت أن دراسة الظاهرة سارت على مرحلتين: المرحلة الأولى: استكشافية للواقع الميداني والمرحلة الثانية قياس اتجاهات عينة "قومية" من الشباب تجاه الانتحار، وتوضح النتائج أهم التحديات التي يجب مواجهتها لإيجاد الحلقة المفقودة بين الرؤية والتخطيط للوقاية والمواجهة.

وبدوره تناول الدكتور عماد عبد المقصود، أستاذ مساعد الإعلام بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ورقة علمية بعنوان "عوامل الخطر والوقاية في التغطية الإعلامية للانتحار في مصر: دراسة استكشافية" وقد تناولت الدراسة بالتوضيح عوامل الخطر وعوامل الوقاية في التغطية الإعلامية للانتحار استنادًا إلى نتائج البحوث والدراسات السابقة التي تراكمت منذ أوائل السبعينيات من القرن العشرين في عدد مختلف من دول العالم.

كما استعرضت المبادئ والمعايير المهنية المستقر عليها لتغطية الانتحار تغطية مسئولة وفقًا لما تضمنته مجموعة من المواثيق الأخلاقية التي تهتم بهذا الجانب التي أتاحها المجتمع الدولي منذ التسعينيات من القرن العشرين. 

وحاولت الدراسة تقديم فهم أولى لكيفية تغطية الانتحار في وسائل الإعلام المصرية، بهدف استكشاف عوامل الخطر وعوامل الوقاية في التغطية بواسطة دراسة حالة المواقع الإلكترونية للصحف المصرية، التي تم اختيارها استنادًا إلى عدد من الحقائق التي تشير إلى أن طريقة تغطيتها قد تعكس أسلوب ومدى وعى القائمين بالاتصال في وسائل الإعلام المصرية بصفة عامة تجاه تغطية الانتحار.

وكشفت نتائج الدراسة التحليلية في مجملها عن أن أسلوب تغطية الانتحار في مصر يشكل مصدرًا محتملا للخطر، فهو لا يتفق مع الكثير من المبادئ والمعايير المهنية المستقر عليها لتغطية الانتحار تغطية مسئولة، ويغيب عن جميع المواد الإعلامية ذات الصلة بحالات ومحاولات الانتحار في مصر وجهة النظر عن الانتحار باعتباره مسألة تتعلق بالصحة العامة وشكل من أشكال الوفاة يمكن الوقاية منه. كما أن مقارنة النتائج مع نتائج دراسات أخرى أجريت في عدد مختلف من دول العالم يظهر ارتفاع نسبة الانتهاكات بشكل لافت للنظر.

وحضر الحلقة، كوكبة من الممثلون للجهات الشريكة للمركز من: النيابة العامة- وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والأمانة العامة للصحة النفسية وكوكبة من أساتذة الجامعات المتخصصين، وممثلين عن الكنيسة وأساتذة المركز، والإعلاميين.

وتوصلت الورشة لعدد من التوصيات نجملها فيما يلي:
1- أن الانتحار مشكلة مجتمعية تتطلب تعاون وتضافر كافة الجهات المعنية بالقضية.
2- دعم الوعى المجتمعي بمخاطر المرض النفسى وأهمية علاجه. 
3- دعم الوعى المجتمعي حول مخاطر استخدام الإنترنت والألعاب الإلكترونية في التحريض على الانتحار والترويج للأفكار الانتحارية خاصة بين المراهقين.
4- توجيه البحث العلمي لإعداد خريطة للمخاطر بهدف التخطيط للوقاية.
5- سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات بتجريم التحريض والمساعدة على الانتحار والترويج للأفكار الانتحارية.
6-  تجريم التحريض على المساعدة في الانتحار وتجريم بيع حبوب الغلال لغير المختصين، حيث أنها مادة شديدة السمية ولابد من تخطى مرحلة تقنين بيعها إلى تجريم بيعها لغير المختصين. بالإضافة إلى وضع نص ينص على غلق الصفحات المروجة للأفكار الانتحارية على الشبكات الاجتماعية.
7- والاهتمام بنبذ الأسباب الداعية للانتحار ضمن أنشطة وزارة التربية والتعليم.
8- معالجة فزاعة العلاج النفسى والخجل منه لدى المريض وذويه.
9- على الجانب الإعلامي:
• يجب دعم الوعى المجتمعي بمخاطر المرض النفسي.
• التوجيه بضرورة الاعتماد الكلى على بيانات النيابة العامة ووزارة الداخلية عند تداول الإعلامي لقضايا الانتحار.
• تناول الإعلام لعلاج أسباب الانتحار ومعالجتها بدلاً من الخوض في ملابسات الوقائع. 
• عقد دورات تدريبية للقائمين بالاتصال في مختلف المؤسسات الإعلامية المصرية تركز على الأبعاد والجوانب المختلفة لعلاقة وسائل الإعلام بالانتحار، وكيفية تناوله ومعالجته بطريقة آمنة ومسؤولة.