أهداف ومزايا قانون العمل الجديد

انتهى مجلس الشيوخ برئاسة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، من مناقشة أكثر من 50 مادة، في جلسته العامة، اليوم، الإثنين، لمناقشة قانون العمل الجديد، حيث ناقش من المادة 56 وحتى المادة 104.

وأقر مجلس الشيوخ، الضوابط الخاصة بساعات العمل والراحة، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد، وتنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات الحضور، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.

كما وافق مجلس الشيوخ، على المادة الخاصة بعقد العمل، بمشروع قانون العمل، كذلك الموافقة على المادة (58) والتي تنص على: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.

 كما تنص المادة 59 من مشروع القانون: يكون تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل.

أهداف ومزايا قانون العمل الجديد:

1- معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.

2- تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.

3- إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.

4- وضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام له كأساس للتقدم.

5- مسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل لتتواءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة.

6- تطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية للتناسب مع التطور في مستويات وأشكال تلك النزاعات.

7- وضع نظام قضائي متخصص في الدعاوي العمالية لمعالجة البط في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة بما يحقق استقرار منظومة العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.

8- التنسيق بين قانون العمل الجديد وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات والطفل.

9- معالجة الطعون بعدم دستورية عدد من مواد قانون العمل الحالي والتي صدر في حق بعضها أحكام بعدم دستورية والبعض الآخر ما زال ينتظر.

10- الالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت مصر عليها.
 

ووافق مجلس الشيوخ، في جلسة أمس الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على عدد من المواد بمشروع قانون العمل الجديد، التي تتعلق بعمليات التدريب.

ورفع المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، اليوم، الإثنين، على أن يعود المجلس لجلساته العامة، 30 يناير الجاري.