خاص| توقعات بانخفاض سعر القمح عالميا خلال مارس.. ومستوردون: يدعم الموازنة
بينما تواصل أسعار القمح العالمية تراجعها بفعل وفرة المعروض، يتوقع أن يسجل الطن 288 دولاراً في مارس المقبل، متراجعاً 9 دولارات عن السعر الحالي، بحسب توقعات تقرير أسعار السلع الغذائية العالمية، الصادر عن غرفة الصناعات الغذائية، وهو التراجع الذي من شأنه تخفيف ضغوط جانب الإنفاق في الموازنة العامة للدولة الأكبر استيراداً للقمح على مستوى العالم، بالتوازي مع التوسع في زراعة المحصول الاستراتيجي.
وتعد مصر أكبر مستورد في العالم للقمح بنحو 10 ملايين طن سنوياً في مجال التموين، حيث تستورد وزارة التموين تستورد 6 ملايين طن قمح سنويا، فيما يستورد القطاع الخاص 4 ملايين طن قمح سنوياً، بحسب بيانات الوزارة.
تقديم أسعار مجزية للمزارعين شجع على الزراعة
عبدالغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، قال لـ«مستقبل وطن نيوز» إن تراجع سعر الطن عالمياً يأتي بالتوازي مع التحفيز الذي مارسته الحكومة لزيادة الإقبال من قبل المزاعين على زراعة القمح بتقديم أسعار مجزية وهو ما يبشر بنجاح الموسم ووفرة الإنتاج، وبالتالي تقليص فاتورة استيراده.
وفي نهاية الشهر الماضي، سَعَّر مجلس الوزراء لأول مرة قبل بدء موسم الإنتاج، إردب القمح لموسم 2022 بـ820 جنيه، وهو ما يتجاوز السعر العالمي الذي يتراوح بين 5500 إلى 5550 للطن – دون حساب تكاليف الشحن والنقل – في خطوة تستهدف تشجيع المزارعين على زارعة القمح الموسم المقبل، ودعمهم بالفارق في السعر، علاوةً على تقليص فاتورة الاستيراد التي تكلف الدولة سنوياً مليارات.
مضاعفة قدرات التخزين تلبية لاحتياجات السوق 5 أشهر
أضاف عبد الغفار السلاموني، أن فاقد التخزين السيئ كان يبلغ أكثر من 20 في المئة، خلال السنوات الماضية، قبل أن يسهم مشروع الصوامع في مضاعفة قدرات التخزين وتكوين مخزون استراتيجي يكفي الطلب 5 أشهر، بالإضافة إلى أن جهود الحملة القومية للقمح التي تستهدف التوسع في زراعة المحصول الاستراتيجي، وتكثيف إنتاجه مقارنة بما سبق.
من جانبه، قال عادل زيدان، رئيس جمعية مستثمري الـ1.5 مليون فدان، لـ«مستقبل وطن نيوز» إن العام الماضي شهد توسعاً في زراعة القمح ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان، وأن المساحة المنزرعة الجديدة ستشهد إنتاجيات عالية للفدان، بعد تطوير سلاسات كثيفة الإنتاج من قبل مركز البحوث الزراعية الفترة الماضية.
التوسع الزراعي يكفي الحكومة تكاليف الشحن المرتفعة
وقبل أيام، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش منتدى شباب العالم المقام حاليًّا في مدينة شرم الشيخ، عزم الحكومة إدخال أكثر من مليوني فدان للرقعة الزراعية خلال عامين على الأكثر، حيث تتجه الأنظار صوب العديد من المحاصيل الاستراتيجية التي تحتاجها مصر بكثافة، وتتجه لاستيرادها لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وفي مقدمتها الذرة، وما يمكن أن يحققه التوسع في زراعتها من مكاسب عديدة للاقتصاد المصري.
وأوضح عادل زيدان، أن مع اتساع المساحات المزروعة بالقمح والذرة على وجه التحديد ستتراجع فاتورة الإنفاق على استيراد المحصولين الاستراتيجيين من الخارج بشكل كبير العام الجاري، وأن منح أسعار توريد عادلة ومجزية للمزارعين ضمن منظومة الزراعات التعاقدية من شأنه زيادة تشجيع المزارعين على زراعة المحصول دون خشية الخسارة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الشحن عالمياً، وهي الارتفاعات التي يمكن الاستغناء عنها بزراعة جزء كبير من الاستهلاك محلياً عبر تعظيم إنتاجية الفدان.
وحدد مشروع موازنة العام المالي 2021/2022، سعر القمح المخطط استيراده بقيمة تبلغ 255 دولار للطن بعد أن كان 193.9 دولار في موازنة العام المالي الماضي، بزيادة بلغت 61.1 دولار، واستغلت مصر التراجع في السعر عالمياً الفترة الماضية، وتعاقدت على شراء كميات ضخمة لتخزينها في الصوامع لتأمين الطلب المتنامي من قبل السكان، استغلالاً لمضاعفة السعات التخزينية من صوامع الغلال والحبوب، خلال 7 سنوات مرة ونصف عما كانت عليه عام 2014.
