خاص| الاستثمارات الحكومية في البترول تُعجل بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود وتصفير فاتورة الاستيراد
تكثف وزارة البترول والثروة المعدنية، أعمال تطوير شركات القطاع بـ30 مليار جنيه في مشروع موازنة العام المالي 2022-2023، بحسب ما أعلن الوزير طارق الملا، في وقت يرى خبراء الطاقة ومسئولون تنفيذيون سابقون في القطاع، في تصريحات لـ«مستقبل وطن نيوز» إن الاستثمارات تُعجل بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود في 2023، وهو ما يبشر بـ«تصفير» فاتورة استيراد المشتقات البترولية، ويخفف الضغوط على الموازنة العامة للدولة في جانب المصروفات.
وقال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، يوم أمس، إن حجم التطوير والتحديث الذى تحقق فى مشروعات قطاع البترول وخاصة صناعة التكرير خلال السنوات القلائل الأخيرة غير مسبوق، وأن حجم الموازنات الاستثمارية الجديدة لشركات بترول القطاع العام يصل لأول مرة إلى 30 مليار جنيه فى موازنة العام المالي 2022-2023 فى إطار التطوير الجاري بهذه الصروح البترولية.
تحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود يحقق عدة مكاسب
أستاذ اقتصاديات البترول د. جمال القليوبي، قال في تصريحات لـ«مستقبل وطن نيوز» إن الانتهاء من مشروعات مصافي التكرير يعود بالنفع على مصر بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات البترولية التي تستورد وتضيف أعباءً على الموازنة العامة للدولة، رغم تراجع الاستهلاك المحلي بشكل عام، مشيراً إلى أن التعجيل بهذه المشروعات في ظل ارتفاع أسعار النفط أمر ضروري واقتصادية للغاية.
وأوقفت مصر استيراد الغاز المسال في منتصف 2018 وبدأت فى التصدير، وتعمل على خطة خطة منذ سنوات لعمل مصاف ومعامل تكرير جديدة وزيادة استيعاب معامل التكرير الموجودة، للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من توفير المنتجات البترولية بحلول العام المقبل 2023.
توفير 30% من مصروفات التكرير
وشرح د. جمال القليوبي، الجدوى الاقتصادية المتحققة من ضخ الاستثمارات والتعجيل بمشروعات مصافي التكرير فيقول، إن مصر تتكبد فاتورة استيراد النفط الخام بالإضافة إلى مصروفات تكريره وتحويله إلى مشتقات البنزين والسولار، بنسبة تقدر بـ30% على سعر البرميل، وهي النسبة التي ستتمكن مصر من الاستغناء عنها تماماً مع الانتهاء من مشروعات مصافي التكرير وتطوير القائمة بالفعل.
وفي وقت سابق، قال طارق الملا وزير البترول، إن التوسعات الجارية لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية التي سترفع طاقة التكرير بنسبة 60 في المئة والبالغ تكلفته الاستثمارية 2.4 مليار دولار، لتبدأ المصفاة في إنتاج السولار بمواصفات "EURO 5" المطابق للمواصفات العالمية مع بدء دخول بعض الوحدات الإنتاجية الحديثة والمُعدلة حيز التشغيل الاختباري منتصف عام 2022 مع مراعاة الالتزام الكامل بالمعايير البيئية، على أن يتم الانتهاء من التشغيل الاختباري الكامل للوحدات الإنتاجية مع حلول نهاية عام 2022.
المخزون وزيادة الإنتاج يقيان مصر تقلبات السوق العالمية
من جانبه، قال مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابق، لـ«مستقبل وطن نيوز» إنه مع وجود اتفاقيات توريد النفط العراقي والكويتي إلى مصر، وفي ظل وجود كميات مخزونة بالتزامن مع تعافي الإنتاج وزيادته فإن مصر تستفيد بالبقاء بعيداً عن تقلبات السوق العالمية للنفط قدر الإمكان، متوقعاً أن تأخذ أسعار النفط الخام مساراً تصاعدياً العامين، الجاري والمقبل.
وشهدت أسعار النفط العالمية، خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا، ليسجل خام النفط الأمريكي سعرا أعلى من 80 دولارا، وذلك بعد القفزة في جانب الطلب عقب انحسار الوباء العالمي، واستئناف النشاط الاقتصادي، وارتفع الطلب على النفط عالميا، بدعم من اتجاه الدول الصناعية الكبرى، خاصة الصين، لإعادة بناء مخزوناتها الاستراتيجية لإعادة التعافي من آثار الجائحة وتحقيق ما ترنو إليه من معدلات نمو اقتصادية مرتفعة.
توقعات بطفرة إنتاجية في الصحراء الغربية وخليج السويس
أضاف مدحت يوسف، أن الاستثمارات التي ستوجه للقطاع وشركاته من شأنها دفع نمو الإنتاج في القطاع تزامناً مع ترسية عقود التنقيب على شركات أجنبية الفترة الماضية لاستكشاف النفط في الصحراء الغربية وخليج السويس والبحر المتوسط، وهو ما من شأنه التعجيل ببرامج البحث والتنقيب، وسط توقعات بطفرة إنتاجية في 2022 مقارنة بأداء القطاع العام الماضي.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد انخفضت قيمة الواردات من المنتجات البترولية خلال عام 2020، بنسبة بلغت نحو 32.3%، كما أن إجمالي قيمة الـواردات من المنتـجات البترولية بلغت نحو 6383 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2020 مقابل 9429 ملـيون دولار خلال نفس الفترة عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 32.3%.
