وزير البترول: رفع كفاءة «مصفاة القاهرة» ساهم في تحقيق نقلة نوعية

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، إن أعمال التطوير ورفع الكفاءة التشغيلية التي شهدتها مصفاة القاهرة لتكرير البترول في منطقة مسطرد، ساهمت في تحقيق نقلة نوعية لها، وتعظيم الاستفادة من قدراتها الإنتاجية الكبيرة لاستغلالها بشكل كفء واقتصادي كأكبر مصفاة تقوم بتكرير الخام إلى جانب الاستمرار في تطوير منظومة السلامة ودعم التحول الرقمي.

بحسب بيان اليوم الاثنين، جاء ذلك خلال أعمال الجمعية العامة لشركة القاهرة لتكرير البترول عبر "الفيديو كونفرانس" لاعتماد موازنتها التخطيطية للعام المالي 2022-2023، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

وأضاف الملا، أن برامج التطوير، أدت لإيجاد منظومة قوية للتكرير في منطقة مسطرد البترولية، من خلال مصفتي القاهرة لتكرير البترول، والمصرية للتكرير، اللتين تعملان بشكل متكامل.

ولفت الملا، إلى تكثيف جهود تطوير المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد بما يتماشى مع حجم التطوير والاستثمارات الكبيرة التي يتم ضخها في المشروعات البترولية بالمنطقة، وإلى أن المنطقة شهدت تغيرات إيجابية خلال الفترة الأخيرة في ظل أعمال التطوير الجارية، مشددا على الاهتمام بشكل خاص بتطوير وسائل السلامة والأمن الصناعي والحفاظ على البيئة حيث يجري تعزيزها، ووجه الوزير بالاستمرار في تدريب العاملين ورفع مستواهم وترشيد الإنفاق وتعظيم العائدات.

واستمع الملا، والحضور، إلى عرض من المهندس هشام البكل، رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول، لأهم ملامح الموازنة الاستثمارية للشركة خلال العام المالي 2022-2023 والمشروعات المستهدفة وخطط العمل في مصفاتيها بمسطرد وطنطا، حيث اعتمد الملا الموازنة الجديدة للشركة.

وحضر أعمال الجمعية الجيولوجي أشرف فرج، وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه، والدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والدكتور هشام لطفي مساعد الوزير للشئون القانونية والمحاسب هشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية واللواء وائل الصفتي رئيس الإدارة المركزية لتأمين المنشآت البترولية والمحاسب محمد عبدالفتاح وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات والأستاذ محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول وممثلي وزارات المالية والتخطيط والصناعة ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.