«المعادن الثمينة» تنفي توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية المدموغة بالطرق التقليدية
قال إيهاب واصف، رئيس شعبة تصنيع المعادن الثمينة التابعة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إنه مع سعي الحكومة المصرية لتبني استراتيجية للنهوض بصناعة الذهب، ومواكبة أحدث التكنولوجيات الخاص بها، كان لابد أن يشمله إدخال عمليات تطوير على دمغ المشغولات الذهبية.
وأعلنت شعبة تصنيع المعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، أنه لا صحة لما أثير ببعض المواقع الإخبارية، وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالطرق التقليدية (القلم)، مع سعي وزارة التموين لاستبدالها بالدمغة الليزر.
وأضاف واصف خلال بيان صادر عن الغرفة، "عملت وزارة التموين مع مصلحة الدمغة والموازين على استحداث الدمغة بالليزر، وهي أحدث الأنظمة المتبعة في دمغ المشغولات الذهبية، حيث يتم من خلالها منح كل مشغول ذهبي كود مدون عليه كافة التفاصيل الخاصة بالمنتج سواء الشركة المصممة، أو وزنه، أو نوع العيار الخاص به، ما يضمن عملية حماية للمستهلكين من عمليات غش الذهب، وسهولة استرجاعها عند السرقة، والحفاظ على قيمتها عند إعادة البيع.
وأشار بيان الغرفة، إلى أن عملية الدمغة بالليزر هي عملية فنية بحتة، ولن يكون لها تأثير على حركة بيع وشراء المشغولات الذهبية، حيث أنها لا تزال قيد الفترة التجريبية؛ ولم يتم إقرارها بشكل رسمي.
ونفى واصف أن يؤثر العمل بها على منع بيع أو عدم الاعتراف بالمشغولات الذهبية المدموغة بالطرق القديمة، أو التقليل من قيمتها، بل سيستمر تداولها بشكل طبيعي، مؤكدا أن الدمغة بالليزر سيتم اعتماد تطبيقها فقط على المشغولات التي سيتم تصنيعها حديثًا بعد اعتماد العمل بها رسميًا.
وأوضح واصف، أن الشعبة في تواصل مستمر مع وزارة التموين ومصلحة الدمغة والموازين، لتنفيذ عملية التحول للدمغة بالليزر تدريجيا بما لا يؤثر على المستهلكين والمصنعين، مطالبا بعد التطرق إلا لغير البيانات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن.
