مجلس الشيوخ يواصل مناقشة قانون العمل الجديد غدًا

يواصل مجلس الشيوخ، غدا الاثنين، جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، والقوى العاملة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. 

ويستهدف مشروع القانون تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنه المستثمر الوطني والأجنبي.

ووافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 49 من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والتي نصت على أن تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.
ويصدر الوزير المختص- بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قرارًا بتحديد الأحوال، والمناسبات والأوقات، والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.
وتبنى مشروع قانون العمل سياسة  تشريعية  لحماية النساء من التمييز ضدهن وضمان المساواة بين جميع العاملين متى تماثلت أوضاع عملهم وتفويض الوزير المختص في إصدار قرار بتحديد الأحوال والمناسبات والأوقات وحدد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها وحظر فصل العاملة او إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
كما جـاء مشروع القانون معالجـا للقصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم ( 12 ) لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقات منظمة العمل الدولية. 

كمـا بـات جليـاً أيضـاً تعثـر التسوية الوديـة بـين طرفي علاقـة العمـل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائيـة، ممـا أدى إلـى وجـود العديـد مـن المنازعات العماليـة معلقـة لـم يبـت فيهـا سـواء بالتراضـي أو أمـام القضـاء، فضلاً عن عدم التنسيق بـيـن قـانون العمـل وقـوانين التأمينـات الاجتماعية والمعاشات ، والطفـل ، في العديد من المفاهيم الواردة بهـا، مـا أدى إلـى شـيـوع حالـة مـن اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون.