البورصة تتراجع لدى إغلاق اليوم.. وحملة للترويج لها في صعيد مصر

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم /الأحد/ (بداية تعاملات الأسبوع) متأثرة بعمليات بيع من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية والأفراد العرب والمصريين، تزامنا مع قيام إدارة البورصة بتنظيم حملة ترويجية للاستثمار بها في صعيد مصر اليوم. 
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8.4 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 759.9 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت 4.2 مليار جنيه، تضمنت 3.6 مليار جنيه تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين. 
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة /إيجي إكس 30/ بنسبة بلغت 1.51% ليغلق عند مستوى 11830.94 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بنسبة بلغت 1.69% ليغلق عند مستوى 2196.5 نقطة. 
وأمتدت التراجعات إلى المؤشر الأوسع نطاقا /إيجي إكس 100/ ليفقد ما نسبته 1.64% مقارنة بإغلاقه يوم الخميس الماضي، لينهى تعاملات أولى جلسات الإسبوع اليوم عند مستوى 2223.79 نقطة. 
ومن جهة أخرى، انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر الترويجي للبورصة المصرية بالمحافظات "البورصة للتنمية" بصعيد مصر وبداية بمحافظة سوهاج. 
وذكرت البورصة، في بيان، أن المؤتمر يأتي في إطار حرص إدارة البورصة المصرية على دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المساهمة في توطين التنمية عبر دعم العديد من الشركات العاملة بمحافظات مصر بمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وذلك عبر مساعدة هذه الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها في الوصول إلى التمويل من خلال الأسواق العامة المنظمة، وهي أسواق رأس المال المعروفة إعلاميا بالبورصات. 
ويتضمن المؤتمر عدة جلسات وورش عمل مع مجتمع المال والأعمال والتجارة والاستثمار في المحافظة، وكذلك طلبة الجامعات، ليكون منصة حوار وتواصل مع تجمعات المال والأعمال بالمحافظات المختلفة، وخاصة الصغيرة والمتوسطة لتعريفهم بمزايا وإجراءات القيد والطرح والتداول، وكيف يستفيدوا من سوق المال في الوصول إلى التمويل اللازم للنمو والتوسع وتحقيق مستهدفاتهم، وكذا نشر ثقافة الإدخار والاستثمار، بما يتماشى مع مستهدفات ورؤية إدارة البورصة المصرية التي تستهدف تعزيز السيولة، وكذلك زيادة عدد الشركات المقيدة بشرط امتلاكها قصص نجاح ونمو. 
واستعرض رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية الدكتور محمد فريد، خلال المؤتمر، مكونات برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الجريء الذي تبنته ونفذته الحكومة المصرية، والذي تضمن إصلاح مالي ونقدي وهيكلي، وفي القلب منه تطبيق حزمة سياسات اجتماعية لدعم الفئات الأقل حظا والأكثر تأثرا من الإصلاح، أهمها برنامج تكافل وكرامة. 
وأكد أن تلك الإصلاحات ساهمت في تحقيق عدة مستهدفات، أهمها مزيد من الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وتحقيق معدلات نمو ايجابية ومتصاعدة، وكذا تعزيز دور القطاع الخاص، مشيرا إلى مكونات ومستهدفات برنامج الإصلاح الهيكلي الطموح الذي أعلنته الحكومة المصرية، والذي يتصدى في المقام الأولى إلى مشاكل التصنيع والإنتاجية والتصدير وزيادة معدلات النمو الاقتصادي بشكل شامل ومستدام. 
وقال رئيس البورصة "إن أسواق المال تلعب دورا كبيرا ليس فقط في مساعدة الكيانات الاقتصادية المختلفة في الوصول للتمويل اللازم للتوسع والنمو والانطلاق ومن ثم توفير وظائف تسهم في تحسين أحوال الناس المعيشية، بل أيضاً منصة مهمة للتداول والاستثمار وسهولة الدخول والخروج". 
ونوه بأن إدارة البورصة عملت على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وقرارات تسهم في تعزيز السيولة وتنشيط التداولات، وذلك من خلال إطلاق حملة إعلامية واسعة لرفع مستويات الوعي والمعرفة ونشر الثقافة المالية، وكذا تطوير وإطلاق العديد من المنتجات والآليات المالية، منها آليه بيع الأوراق المالية المقترضة، وكذا صانع السوق، فضلا عن تبسيط العديد من الإجراءات اللازمة للاستثمار والتداول. 
وحضر المؤتمر كل من: طارق الفقي محافظ سوهاج، والدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، وأحمد سامي القاضي نائب المحافظ، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية.