خاص| المؤسسات الدولية ترسم صورة متفائلة للاقتصاد المصري 2022.. واقتصاديون: التعافي سريع

تسابقت مؤسسات التمويل الدولية على رسم صورة متفائلة للاقتصاد المصري في 2022، في وقت أرجع فيه خبراء اقتصاديون في تصريحات لـ"مستقبل وطن نيوز" الأسباب إلى انحسار المخاوف بشأن متحور كورونا الجديد "أوميكرون" والذي كان قد يشكل ضربة لآمال التعافي الاقتصادي، بالإضافة إلى التحسن في عدة ملفات من بينها ملفي الصادرات والسياحة، والتوسع الزراعي إلى جانب تحويلات العاملين بالخارج بدعم من تعافي اقتصادات دول الخليج التي تشكل غالبية الدول المستضيفة لهم.

في البداية، رفع البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر في العام المالي الجاري بنسبة 1%، مقارنة بتوقعات سابقة في يونيو الماضي، وقال البنك في تقرير آفاق الاقتصاد إن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 5.5% خلال العام المالي الجاري، مقارنة بتوقع سابق بلغ 4.5%، بينما توقعت شركة الأبحاث الدولية فيتش سوليوشنز، التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن يتفوق النمو الاقتصادي في مصرفي الأداء على معظم الأسواق الناشئة والأسواق المقارنة الإقليميين خلال العامين المقبلين، بمتوسط معدل ​​5.3% سنويًا في العامين الماليين الجاري والمقبل.

الاقتصاد المصري يعطي إشارات على التعافي بشكل سريع

وقال د. شريف الديواني المدير الإقليمي السابق بالمنتدى الاقتصادي العالمي، في تصريحات لـ"مستقبل وطن نيوز" إن الاقتصاد المصري يعطي إشارات على التعافي بشكل سريع، وأن بنظرة على ملفي الصادرات والسياحة، فإن المتوقع أن يحققان إيرادات أكبر مقارنة بما تحقق من مستويات قياسية في 2021، مشيراً إلى أن تحويلات المصريين بالخارج هي الأخرى من المتوقع أن ترتفع عما سجلته العام الماضي، بدعم من تعافي اقتصادات الخليج وارتفاع أسعار البترول وتوسع هذه الدول في طلب العمالة لدفع النمو الاقتصادي لديها.

وسبق أن كشف البنك المركزي أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت خلال الفترة "يناير : يوليو 2021" ارتفاعاً بمعدل 10.2% بنحو 1.7 مليار دولار لتسجل نحو 18.7 مليار دولار (مقابل نحو 17.0 مليار دولار خلال الفترة يناير/يوليو 2020)، وأوضح البنك المركزي أن ذلك يأتي في حين تراجعت تحويلات شهر يوليو 2021 ‏‏‏بمعدل طفيف بلغ 3.0%‏ لتسجل نحو 2.79 مليار دولار (مقابل نحو 2.88 مليار دولار خلال شهر يوليو 2020).

تلاشي مخاوف أوميكرون على توقعات التعافي الاقتصادي 

أضاف د. شريف الديواني، أن المخاوف بشأن المتحور الجديد لفيروس كورونا المعروف باسم أوميكرون تلاشت تقريباً، وأن الخسائر التي تكبدتها أسواق النفط في نهاية نوفمبر الماضي إثر ظهوره سرعان ما تراجعت لتعاود السوق مواصلة الطلب، موضحاً أن الاقتصاد المصري لديه فرص قوية للغاية في تحقيق أداء أكثر قوة في 2022.

من جانبه، قال د. محمد البنا، الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ"مستقبل وطن نيوز" إن القيادة السياسية تواصل العمل على عدة ملفات ضرورية ومنها ملف الزراعة في مصر، وهو الاهتمام الذي عبر عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي في افتتاح مشروع توشكى وفي حديثه عن دخول 2 مليون فدان الرقعة الزراعية خلال عامين على الأكثر، بالإضافة إلى مطالبته إسقاط وجدولة ديون المتعثرين في قطاع الزراعة لدى البنك الزراعي المصري. 

تراجع معدلات الفقر والبطالة على رأس المؤشرات الإيجابية 

وبلغت إجمالي الصادرات الزراعية، خلال الفترة من الأول من يناير 2021 حتى 8 ديسمبر 2021، حيث بلغت حوالي 5 ملايين و300 ألف و757 طنًّا من المنتجات الزراعية، وضمّت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، والبطاطس، والبصل، والفراولة، والرمان، والبطاطا، والفاصوليا، والبنجر، والجوافة، والفلفل، والمانجو، والثوم، والعنب، والبطيخ، والموالح بلغ مليونًا و871 ألفًا و150 طنًّا، بالإضافة إلى تصدير 624 ألفًا و367 طن بنجر، ليحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح.

وأوضح د. محمد البنا، أن المؤسسات الدولية تدرك حجم ما ينفذ من مشروعات على الأرض بحكم مشاركتها في أعمال التمويل، وتعلم الآثار الإيجابية والمردود الاقتصادي لهذه المشروعات التنموية، وهي تراهن على تحقيق معدلات نمو أعلى العام الجاري، موضحاً أن المؤشرات الاقتصادية كالفقر والبطالة والعجز في الموازنة وغيرها على مسار إيجابي ومبشر بتعافٍ اقتصادي كبير رغم وجود التحديات التي تفرضها الجائحة من قبيل ارتفاع أسعار الخامات وتكلفة الشحن وغيرها، والتي تتأثر بها مصر بطبيعة الحال مثل بقية الدول كونها جزءاً من العالم.

وفي وقت سابق نوفمبر الماضي، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن مصر حققت معدل بطالة 7.5 في المئة خلال الربع الثالث من 2021، مقارنة مع 7.3 في الربع السابق، وكانت أعداد المشتغلين في مصر، ارتفعت بثلاثة ملايين فرد عام 2021 بعد التراجع عام 2020، بحسب تقرير سابق صادر عن مجلس الوزراء.