وزير خارجية ليتوانيا يدعو الاتحاد الأوروبي إلى الوقوف في وجه الصين

 دعا وزير خارجية ليتوانيا جابريليوس لاندسبيرجيس، اليوم الخميس، الاتحاد الأوروبي إلى الوقوف في وجه الضغوط "غير القانونية" التي تمارسها الصين على بلاده والشركات الأجنبية العاملة هناك، وإلا ستواجه أوروبا مخاطرة كبيرة بإلحاق الضرر بنظام التجارة الدولية برمته.

وقال لاندسبيرجيس - في لقاء أجراه مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية نُشر في عدد، اليوم - إن الصين صعدت من نزاعها التجاري مع ليتوانيا بسبب علاقات الأخيرة مع تايوان، حتى وصل الأمر إلى مضايقة الشركات الأوروبية التي تستخدم مكونات مصنوعة في ليتوانيا.. وأضاف إنه سيبلغ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بشأن هذه المضايقات في اجتماع يُنتظر عقده اليوم وغدا في بروكسل .

وأضاف: "الآن يجب أن تكون هناك استجابة واضحة للغاية من جانب أوروبا، ويتعين عليها أيضا أن تقول إن ممارسات الصين ليست مناسبة على الإطلاق حين يتم التعامل مع السوق الموحدة.. والأمر أصبح بمثابة اختبار للنظام التجاري الدولي المستند إلى القواعد.. لذلك، على أوروبا أن تقف في وجه ذلك".

وأصبحت ليتوانيا في قلب خلاف جيوسياسي مع الصين بعد أن سمحت فيلنيوس لتايوان بفتح مكتب تمثيلي باسمها، بدلاً من التملص المعتاد الذي يكتفي بتسمية المكتب باسم عاصمتها تايبيه.. وكان رد فعل الصين غاضبًا، حيث استدعت سفيرها وخفضت مكانة سفارة ليتوانيا في بكين، وأوقفت البضائع الليتوانية على حدودها، وحذرت الشركات الأوروبية مثل شركة "كونتيننتال" الألمانية لصناعة قطع غيار السيارات من عدم استخدام أي مكونات من دولة البلطيق.

ومن المعروف أن الصين تُطالب الحكومات بحرمان تايوان من أي معاملة تشير إلى السيادة؛ حيث تعارض بكين أي استخدام للقب الرسمي للبلاد أو لاسمها الجغرافي "تايوان"، والتي تعتبرها محاولة من قبل تايبيه لمتابعة الاستقلال بحكم القانون.. مع ذلك، يصر لاندسبيرجيس والمسئولون الليتوانيون الآخرون على أن فيلنيوس قد التزمت بسياسة بكين لكن من حريتها المطلقة إقامة علاقات تجارية وثقافية مع تايوان.

وتابع لاندسبيرجيس، في هذا الشأن: "ليتوانيا لم ترتكب أي خطأ، ولم تفعل شيئًا غير قانوني، ولم تنتهك أي التزامات دولية.. إنه في الواقع العكس هو ما يحدث تماما.. وما يتم فعله لشركاتنا، وتغيير اسم سفارتنا من جانب واحد، وما يتم فعله الآن مع الشركات الأوروبية، يشير إلى أن كل هذا على الأرجح غير قانوني".

من جانب آخر، سعت تايوان إلى تخفيف وطأة غضب بكين من خلال إنشاء صندوق ائتمان بقيمة مليار دولار؛ لتعزيز المشاريع الليتوانية التايوانية وصندوق استثمار آخر بقيمة 200 مليون دولار في الدولة الواقعة على بحر البلطيق وشراء 120 حاوية تم حظرها في موانئ الصين.

وأبرزت (فاينانشيال تايمز) أن موقف ليتوانيا نفسه كان مشوشًا الأسبوع الماضي عندما قال الرئيس جيتاناس نوسيدا إنه كان من "الخطأ" تسمية المكتب على اسم تايوان بدلاً من تايبيه.. فيما قال لاندسبيرجيس إن الحكومة "في طور مواءمة" المواقف مع الرئيس حيث رأى كلاهما "الوضع برمته بطريقة مماثلة"، على الرغم من أنه لم يقدم أي تفاصيل.

وقال لاندسبيرجيس إن مضايقات الصين "غير المسبوقة" لشركات دول أخرى أظهرت "الحاجة الملحة لتطوير أدوات لمكافحة الإكراه" في أوروبا وأماكن أخرى، مشيرا إلى أن بلاده لا تواجه ضغوطًا من جانب الصين وحدها، ولكن أيضا من جانب روسيا البيضاء وروسيا، بما يُشكل تهديد على حدودها الشرقية.

ووصف لاندسبيرجيس موسكو بأنها "معطّل جيوسياسي"، وقال إن التداعيات الناجمة عن أفعالها على الحدود الأوكرانية أثرت على ليتوانيا وجيرانها. 

ونوه بأن "فيلنيوس قلقه بشأن أي تنازلات يمكن تقديمها لروسيا وكذلك بشأن احتمال أن تنقل موسكو قواتها من أوكرانيا إلى بيلاروسيا، هي الأقرب إلى ليتوانيا".