خاص| «ميرسك» غير متفائلة بانفراجة أزمة الشحن عالميا.. ومستوردون: 3 تدابير للمواجهة

توقع عملاق الشحن البحري العالمي «ميرسك»، استمرار أزمة الاختناقات في سلاسل التوريد وتأخر شحن البضائع، وقالت الشركة الدنماركية، في تقرير ترجمه «مستقبل وطن نيوز»، إنها لا تزال تكافح من أجل نقل البضائع حول العالم لأن تخفيف الازدحام يستغرق وقتًا أطول مما كانت تأمله، بحسبب جائحة كورونا، وما تسببت به من حدوث نقص في سفن الحاويات والاختناقات في الموانئ، مضيفةً: «لسوء الحظ، لم يبدأ 2022 كما كنا نأمل».

وأضافت شركة ميرسك، أن الانفاق الاستهلاكي حول العالم مرتفع للغاية، مما يعني أن المئات من سفن الحاويات خامدة خارج الموانئ، والوباء لا يزال قوياً ولسوء الحظ نشهد تفشيات جديدة تؤثر على قدرتنا على نقل الحمولات، مضيفة أنها تتوقع استمرار القيود لبعض الوقت.

أزمات سلاسل الإمداد تتواصل عالمياً

وأوضحت الشركة الدنماركية الأكبر عالمياً، أن أكبر فترات انتظار لسفن الحاويات لتفريغ الشحنات أو نقلها كانت على الساحل الغربي للولايات المتحدة حيث تتراوح مدة الانتظار في ميناء لونج بيتش في لوس أنجلوس حاليًا بين 38 و45 يومًا، ومع ذلك كان هناك بعض التسهيلات الأخيرة في شمال أوروبا حيث كان من المتوقع أن يقلل ميناء أنتويرب في بلجيكا الانتظار إلى حوالي يومين هذا الأسبوع من 10 أيام في الأسبوع السابق.

مستوردون ومستخلصون جمركيون، قالوا لـ«مستقبل وطن نيوز» إن السوق المحلية بها وفرة كبيرة من السلع المخزونة ولا يوجد أي نقص يتعلق ببعض المنتجات أو السلع المستوردة، وأن الخامات اللازمة للصناعة والسلع الاستراتيجية وعلى رأسها القمح والذرة متوفرة بكثرة ضمن رصيد استراتيجي من السلع حرصت الدولة على تأمين الأسواق به منذ فترة، وأنه تم خفض فاتورة الاستيراد تخفيضاً للأعباء، إلى جانب الاستفادة من تطور الإنتاج الزراعي لسد احتياجات السوق المحلية.

استعداد مصري مبكر واحتياطيات سلعية للمواجهة

وقال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، لـ«مستقبل وطن نيوز» إن ما يحدث عالمياً من اختناقات في سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الشحن البحري عالمياً أثر على مصر كونها جزء من العالم، غير أن ما يميز مصر هو استعدادها المُبكر للأزمة، وتعاقدها على خامات ومنتجات وسلع أساسية وتخرينها ضمن أرصدة احتياطية الفترة الماضية.

وطبقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بلغت قيمة الواردات المصرية من أكبر خمس دول نحو 2 مليار و481 مليونا و896 ألف دولار، بينما كانت الواردات المصرية نحو 2 مليار و506 ملايين و99 ألف دولار في شهر فبراير عام 2020، بتراجع بلغ 24 مليونا و203 آلاف دولار.

شحن الحاوية وصل 12 ألف دولار مقابل 2000 قبل عام

وأضاف بشاي، أن أسعار الشحن ارتفعت من 2000 دولار للحاوية قبل عام إلى حوالي 12 ألف في الوقت الحالي، فضلاً عن التأخر في إرسال الشحنات نظراً للاختناقات العالمية وارتفاع الطلب على الشحن لقيام الدول بإعادة ملء مخزوناتها السلعية اللازمة مرة أخرى، وهو ما أثر الفترة الماضية على ارتفاع بعض السلع المستوردة بنسبة 20%.

وتشمل قائمة أهم 5 دول تراجعت الواردات منها كلا من: الصين والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وألمانيا وروسيا، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الصين نحو مليار و109 ملايين دولار، بينما كانت 992 مليون و229 ألف دولار في شهر فبراير عام 2020، بزيادة بلغت 116 مليون و996 ألف دولار.

خفض فاتورة الاستيراد لمواجهة الأعباء

من جانبه، قال علاء عادل سكرتير شعبة الأدوات المكتبية والهدايا ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، أن ارتفاع أسعار الشحن دفعت بعض المستوردين للإحجام عن الاستيراد بنفس الكمية التي كان يستوردونها في الماضي، وتحديداً قبل جائحة كورونا، مشيراً إلى أن المستورد قد يذهب للتعاقد على بضائع بـ15 ألف دولار، بينما تضيف الحاوية 15 ألفاً أخرى رسوماً للشحن.

وأدت جائحة كورونا إلى أزمة في سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً، نتيجة الإغلاقات التي شهدتها بعض الدول، بالإضافة إلى تراجع الإنتاج لأسباب أو أخرى، كما أن الأزمة نتج عنها ارتفاع التضخم العالمي، والحد من فرص النمو الاقتصادي، في وقت أثار متحور كورونا الجديد المعروف باسم «أوميكرون» مخاوف من الإغلاق مرة أخرى.

وذكر علاء عادل، أن السوق المحلية لن تستوعب زيادات قد تصل لـ50%، وهو ما أدى إلى قيام المستوردين أنفسهم إلى خفض الكميات المستوردة من البضائع والمنتجات تخفيضاً للأعباء المالية المترتبة على الشحن، وتجنباً لركود تعانيه الأسواق الفترة الماضية، واتجاه لدى التجار لتصريف المخزون أولاً قبل التعاقد على البضائع بأسعار جديدة، بالإضافة إلى تطور الصناعة المحلية وسد جانب من احتياجات السوق المحلية، وكذلك تطور إنتاج بعض المحاصيل.