خاص| «اقتصاديون» يوضحون أسباب تراجع التضخم الشهري في ديسمبر

جاءت بيانات التضخم الشهري من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مُبشرة على تراجع التضخم الشهري بمقدار (-0.2%) لشهر ديسمبر 2021، في وقت تعاني أسواق الدول الناشئة من ارتفاع معدلات التضخم، وهو ما عزاه خبراء اقتصاديون إلى عدة أسباب في مقدمتها تطور الناتج الزراعي من المشروعات الزراعية القومية، وتحسن سعات التخزين اللوجستية.

وقال الخبراء لـ«مستقبل وطن نيوز» إن عامل الركود كان من بين العوامل التي أسهمت في خفض الطلب على السلع وتقلص المعروض منها، واللجوء للأسواق العالمية لإدخال شحنات جديدة، متوقعين أن تظل معدلات التضخم في دائرة استهداف البنك المركزي المصري خلال النصف الأول من العام الجاري 2022.

-0.2% انخفاضاً في الرقم القياسي العام للأسعار في ديسبمر

وبحسب بيان التضخم الصادر عن جهاز الإحصاء، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (117.8) نقطة لشهر ديسمبر 2021، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره (-0.2%) عن شهر نوفمبر 2021، مرجعاً أهم أسباب الانخفاض إلى تراجع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-8.2%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-1.4%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.2%).

وقال د. خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، لـ«مستقبل وطن نيوز» إن تراجع التضخم الشهري بنحو -0.2% في ديسمبر الماضي، جاء معبراً عن الوفرة التي تمتاز بها السوق المحلية من السلع والمنتجات وفي مقدمتها السلع والمنتجات الغذائية، نتيجة زيادة الحاصلات الزراعية ووفرة الإنتاج السمكي واللحوم والدواجن بدعم من المشروعات القومية التي دشنتها الدولة طوال السنوات السبع الماضية، متوقعاً أن تظل معدلات التضخم في نطاق استهداف البنك المركزي المصري، على أقل تقدير حتى النصف الأول من العام الجاري.

وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (6.5%) لشهر ديسمبر 2021 مقابل (6.0%) لنفس الشهـر من العام السابق، نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (34.9%)، وأسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (14.7%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (12.6%)، ومجموعة الفاكهة (12.5%)، إلى جانب ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (8.5%)، وارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (7.7%).

وجود مخزون كاف لعب دوراً في تقليص الشحنات المستوردة

وأوضح د. خالد الشافعي، أن السوق المحلية لم تكن في منأى عن الارتفاع في السوق العالمية نتيجة ارتفاع مصروفات الشحن وتأخره واختناقات سلاسل التوريد، نتيجة ارتفاع الطلب من قبل عدة دول وفي مقدمتها الصين، مشيراً إلى أن وجود مخزون كاف لعب دوراً في تقليص الوارد من الشحنات المستوردة، علاوةً على أن تطور الصناعة المحلية، وإن اعتمدت على مواد خام أمر يؤخذ في الاعتبار.

وفي وقت سابق، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن ضياع الأراضي الزراعية في الصعيد أدى إلى استيراد الغذاء من الخارج، مؤكدًا «بقينا بنستورد تضخم» وذلك بعد استيراد القمح من الخارج والذي تضاعف سعره أكثر من مرتين.

من جانبه، قال د. محمد البنا، الخبير الاقتصادي، لـ«مستقبل وطن نيوز» إن تطور السعات التخزينية وتضاعفها خلال السنوات السبع الأخيرة ساهم في حفظ السلع الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح لفترات طويلة بعيدة عن تقلبات السعر العالمي، بالنظر إلى ارتفاع احتياجاتنا السنوية من المنتج، بالإضافة إلى أن السنوات الأخيرة شهدت في المقابل كفاية ذاتية من بعض المحاصيل التي كانت تستورد وفي مقدمتها الأرز، وهو ما ساهم في إبقاء الأسعار مستقرة ويؤهلها للتراجع.

الركود يكبح جماح التعاقد على استيراد بضائع جديدة

وسجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضاً قدره (-1.2%) وتأتى التغييرات نتيجة انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-8.2%)، الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-1.4%)، انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.2%).

أضاف د. محمد البنا، أن الركود الذي تشهده عدة قطاعات ساهم بشكل أو بآخر في عدم التعاقد على بضائع جديدة، وبالتالي ظلت البضائع في السوق المحلية بأسعارها القديمة دون التأثر بالسعر العالمي الجديد، مشيراً إلى أن هناك من القرارات الحكومية ما ساهم في إبقاء الأسعار قيد السيطرة مثل حظر تصدير بعض المحاصيل والمنتجات والخامات للوفاء باحتياجات السوق المحلية والصناعة، فضلاً عن إلغاء العمل بالرسوم المفروضة على بعض الواردات وفي مقدمتها خام البيليت اللازم لصناعة حديد التسليح.

وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أصدرت قراراً بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة 3 أشهر اعتباراً من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية، إلا أنه تم تعديله فيما بعد قرارا يقضي باستثناء الفاصوليا الخضراء والبسلة الخضراء والفول السوداني، من القرار الوزاري الصادر مؤخرا بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة 3 أشهر.