محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى السلام والغرفة التجارية والشبكة الموحدة للطوارئ

تفقد عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأعمال النهائية لتطوير وإنشاء الجناح البحري بمستشفى السلام ببورسعيد، لزيادة القوة الاستيعابية لها، موجها بسرعة إطلاق التيار الكهربائي داخل مبنى الجناح البحري بالمستشفى، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لتشغيل المبنى. 

ويشمل مبنى الجناح البحري لمستشفى السلام وممر الربط بين الجناحين البحري والقبلي، في إطار عمليات توسعة المستشفى وزيادة الطاقة الاستيعابية لها، حيث يتكون المبنى من 7 أدوار، وتبلغ طاقته الاستيعابية 80 سريرا داخليا، ووحدة الغسيل الكلوي بسعة 33 ماكينة غسيل، ووحدة قسطرة القلب، وأقسام الرعاية المركزة للقلب بسعة 16 سريرا، وقسم عناية الجراحة بسعة 10 أسرة، وقسم الأشعة، و4 غرف عمليات، وغرفة عمليات نساء وولادة، إضافة إلى قسم متكامل لعلاج الحروق.

كما تضمنت جولة المحافظ اليوم محيط الغرفة التجارية، حيث قام بتحذير المواطنين من التعامل مع سماسرة البطاقات الاستيرادية، مضيفا أن السماسرة يهدفون إلى تحقيق مصالح شخصية وليس مصلحة المواطنين، مناشدا المواطنين بالتعاون مع أصحاب البطاقات الأصليين من خلال الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، وعدم وجود أي تعامل مع سماسرة البطاقات، وفي حالة تدخل السماسرة سيتم وقف التعامل بالبطاقة ويتحمل صاحبها المسئولية القانونية، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد سماسرة البطاقات الذين يستغلون المواطن البسيط. 

وأوضح المحافظ أن هناك منظومة جديدة يتبعها الجهاز التنفيذي هدفها الأساسي الحفاظ على حقوق أصحاب البطاقات الاستيرادية، ومنع التلاعب أو المضاربة بها، وعلى الجميع أن يقدم المصلحة العامة قبل المصلحة الشخصية.

وتفقد المحافظ أيضاً الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك لمتابعة مستجدات العمل داخلها، واستمع إلى شرح تفصيلي حول إدارة ومنظومة العمل داخل الشبكة، وكيفية التواصل السريع مع مختلف الجهات لسرعة احتواء الأزمات في أسرع وقت، وذلك بعد أن شهدت الشبكة أعمال تطوير على أعلى مستوى وأصبحت نموذج استرشادي سيتم تعميمه على باقي محافظات الجمهورية. 

وتهدف الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة إلى تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات لسرعة احتواء ومجابهة كافة أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث خلال مدة زمنية محدودة، وأيضاً دعم خطط التنمية المستدامة عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل لجميع الجهات المعنية بالدولة طبقاً لأحدث المعايير العالمية، ولتكون تلك الشبكة بمثابة العمود الفقري لأجهزة الدولة في خدمة اتصالات الطوارئ، بما يضمن سرعة الاستجابة للتعامل مع مختلف بلاغات الطوارئ، وذلك من خلال ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية، عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة لتلقي بلاغات الطوارئ من المواطنين.