خاص| التكنولوجيا تعزز إيرادات جمع المخلفات البلاستيكية.. وخبراء: مصدر عملة صعبة

عززت التكنولوجيا من القيمة المضافة لنشاط جمع وتدوير البلاستيك في مصر خلال الآونة الأخيرة، فتمكنت من خلق شريحة جديدة من المتعاملين وحفزت على التوسع في النشاط عبر تطبيقات إلكترونية، تتيح للمتعاملين جمع البلاستيك ومنع تلوث البيئة، مقابل استبداله بحوافز مالية، فضلاً عن شراءه من جامعي البلاستيك، الذين يعملون حالياً تحت مظلة شركات ومؤسسات مجتمع مدني.

وقال متعاملون ومسؤولو شركات متخصصة في نشاط جمع البلاستيك في مصر، لـ«مستقبل وطن نيوز» إن التكنولوجيا ساهمت كثيراً في دعم النشاط والتوسع فيه، فأصبح انضمام جامعي البلاستيك، يتم عبر تحميل تطبيقات إلكترونية والتسجيل من خلالها عن الكميات التي تم جمعها والحصول في المقابل على حوافز مالية مقابل تلك الكميات، فضلاً عن قيمة البلاستيك المجموع، وهو ما ساهم في توفير فرص عمل كثيرة للشباب.

قاعدة بيانات إلكترونية موحدة للعاملين في جمع البلاستيك

عمرو القاضي، المدير الإقليمي لإحدى المؤسسات العاملة في نشاط جمع البلاستيك ومخلفاته في مصر، قال لـ«مستقبل وطن نيوز»، إن مؤسسته تستهدف تشجيع جمع مخلفات البلاستيك وإعادة تدويرها مرة أخرى، وتنظيم النشاط بتدشين قاعدة بيانات إلكترونية موحدة للعاملين فيه وتوفير فرص عمل للراغبين، مع تزويدهم بالمعدات والأغطية اللازمة لحمايتهم.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، تدشين صفحات تدعو المواطنين إلى التخلص من مخلفات وبقايا البلاستيك لديهم بمقابل مالي.

150 مليون زجاجة بلاستيك في 2021

وأضاف القاضي، أن مؤسسته جمعت قرابة 150 مليون زجاجة بلاستيك في 2021، كانت في طريقها إلى مياه نهر النيل، من خلال 600 عامل في 5 محافظات خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن العاملين مُدرجون على «سيستم» ولديهم محافظ إلكترونية يحصلون من خلالها بشكل فوري على قيمة ما تم جمعه من المخلفات.

وكشفت دراسة، أعدتها شعبة البلاستيك بالغرفة الكيماوية باتحاد الصناعات، بالتعاون مع مركز تكنولوجيا البلاستيك، عن أن مصر تفقد مليون طن من المخلفات البلاستيكية التي تقدر بنحو 5 مليارات جنيه سنوياً مهدرة، وأن نسبة بسيطة جداً من المخلفات لا تتعدى 2 في المئة، يتم تدويرها، وأما الباقي فيتم التخلص منه عن طريق الحرق وتصدير البعض الآخر إلى بعض الدول، وخاصة الصين، التي تعيد تدوير تلك المخلفات وتصنيعها، وتصديرها إلينا مرة أخرى بمبالغ مالية ضخمة.

توفير عملة صعبة من صادرات البلاستيك

وأشار القاضي، إلى أن هناك طلباً عالمياً مرتفعاً على البلاستيك، علاوةً على أن أهم ما يميز السوق المصرية قربه من عدة أسواق تحظى بالطلب المرتفع، وهو ما يمكن معه إعادة تدوير هذه المخلفات البلاستيكية مرة أخرى، وإعادة تصديرها للخارج، مما يوفر النقد الأجنبي للبلاد، ويساهم في توفير احتياجات السوق المحلية، مضيفاً استهدافه 5000 طن من مخلفات البلاستيك بحلول عام 2023.

من ناحيته، قال الدكتور سمير يوسف، الخبير البيئي، لـ«مستقبل وطن نيوز» إن عملية جمع المخلفات البلاستيكة عملية هامة وضرورية تمثل عند تنظيمها فرصاً استثمارية يمكن استغلالها بشكل يدر ربحاً ويوفر فرص عمل للراغبين، خاصة في ظل توجه عالمي نحو مواجهة الظاهرة والحد من آثارها المدمرة على البيئة.

ويبلغ إجمالي مخلفات البلاستيك في مصر بنحو 800 ألف طن سنويا بما يقرب من 5 مليارات جنيه حسب تقديرات وزارة التجارة والصناعة التي اتخذت بعض إجراءات الحماية لهذه الصناعة مثل فرض رسوم إغراق على الأقلام المستوردة بالإضافة إلى فرض رسم صادر علي مخلفات البلاستيك التي يجري تصديرها للخارج.

مخاطر جسيمة من تراكم المخلفات على البيئة والفرد

وأورد يوسف، أنه ليس كل المخلفات البلاستيكية الصلبة قابلة للتدوير، وهناك من هذه المواد ما يصلح تدويره، أما البقية فيتم معالجته بطرق أخرى تحول دون تحلله، حيث تمثل ظاهرة التحلل تلك خطراً جسيماً على صحة المواطنين، لدى تحولها إلى مادة كيميائية سامة، وتسربها إلى أغذية المواطنين مرة أخرى عبر التربة أو أواني الطهي، وهو ما يتحتم معه تقنين النشاط وتوسيعه وتنظيمه.

ومن المعروف أن النفايات البلاستيكية لا تتحلل على الفور، فهذا يؤدي إلى تراكمها في التربة، مما يفقدها خصوبتها على المدى البعيد، بالإضافة إلى وجود العبوات البلاستيكية وغيرها من المخلفات التي تؤثر على نمو الأعشاب والنباتات بشكل طبيعي، فهي تعمل على حجب ضوء الشمس عن التربة، مما يفسدها ويقلل من وجود الحشرات الحية.