خاص| استعداد مبكر لتجهيز مرتبات يناير بالحد الأدنى للأجور.. ومسؤولون: إلزامي
تبدأ الإدارات المالية بشركات القطاع الخاص، بعد أيام من انقضاء عطلة عيد الميلاد المجيد، في الاستعداد مبكراً لتجهيز مرتبات يناير 2022 متضمنة الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه، بموجب قرارات المجلس القومي للأجور.
وقال مسؤولون بالمجلس القومي للأجور وشركات في تصريحات لـ"مستقبل وطن نيوز" إن القرار الذي يراعي مصالح أصحاب العمل ويحقق مصلحة العمال لا يشكل ضغوطاً كبيرة بالنظر إلى أن أجور أغلب العاملين تتجاوز الحد الأدنى للأجور، علاوة على أن الجميع في القطاع الخاص ملتزم به على أقصى تقدير الشهر المقبل مالم يقدم المستندات الدالة على تضرره من الالتزام بالتطبيق.
الحد الأدنى للأجور إلزامي في القطاع الخاص
وحدد المجلس القومي للأجور الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يناير 2022، بعد أن تم منح المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا مساحة من المرونة للتقدم بطلبات للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية، كما اتفق المجلس في اجتماعه اليوم؛ على تحديد قيمة العلاوة الدورية بما قيمته 3 في المئة، من الأجر التأميني، وبحد أدنى 70 جنيها، التي تطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالي المحاسبي لكل منشأة.
وقال محاسبون في شركات بالقطاع الخاص في تصريحات لـ"مستقبل وطن نيوز" إن الاستعداد لتجهيز مرتبات يناير يبدأ الشهر الجاري مبكراً عن الشهور الماضية، مع مراعاة وجود عطلة رسمية أخرى في 27 يناير الجاري وتوافق الخميس وتستمر للسبت نتيجة وجود عطلتي الجمعة والسبت في البنوك.
استعداد مبكر لمرتبات يناير بسبب تعدد العطلات الرسمية
وأضاف المحاسبون العاملون في شركات بقطاع صناعة الورق والزيوت النباتية، أنه سيجرى زيادة مرتبات العاملين ما هم دون 2400 جنيه ليكون أقل عامل يتحصل على هذا المبلغ، مشيرين إلى أن القرار لا يشكل ضغوطاً كبيرة بالنظر إلى أن رواتب أغلب العاملين 3000 جنيه في المتوسط بخلاف الورديات.
ومن جانبه، قال مجدي بدوي عضو المجلس القومي للأجور ونائب رئيس اتحاد عمال مصر في تصريحات لـ"مستقبل وطن نيوز"، إن قرارات المجلس ملزمة وأن القطاعات المستثناة ملزمة بالصرف في راتب فبراير 2022 أو تقديم ما يفيد تعثرها عن الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
30 قطاع يطلب الاستثناء من التطبيق
ووصل للمجلس القومي للأجور حوالى 3090 طلب لمنشآت فردية بالإضافة إلى حولى 30 قطاع خلال فترة تلقي الطلبات والتي بدأت من يوليو الماضي حتى نهاية أكتوبر الماضي وسيتم تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور للمنشآت التي تقدمت بطلبات استثناء نتيجة الظروف التي فرضتها جائحة كورونا حتى نهاية منتصف فبراير القادم حتى يتم الدراسة والفحص والتحقق من طلبات الاستثناء واستكمال الأوراق الدالة على موقف كل منشأة وذلك وفقا للمادة الثانية من القرار رقم 57 لسنة 2021 والتي تنص على "حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه من خلال الاتحادات التابعة لها على يتضمن الطلب مبررات الإعفاء وأن يكون مشفوعا بالمستندات الدالة على ذلك".
وأوضح مجدي بدوي، أن المجلس القومي للأجور ممثل من جميع أطراف العمل، واستمع لمقترحات الجميع، وراعى ظروف القطاعات المضارة من الآثار الناجمة عن جائحة كورونا، كما يدرك أيضاً أهمية أن يوفر الحد الأدنى للأجور المستوى اللائق من المعيشة للعمال، مشيراً إلى أن جميع المنشآت الاقتصادية ستكون ملزمة بالتطبيق حال عدم تقديم ما يفيد بتعثرها عن السداد.
20 مليون مستفيد بالحد الأدنى للأجور
ومن المقرر أن يستفيد بالتطبيق قرابة 20 مليون عامل يمثلون إجمالي العاملين في القطاع الخاص، وفي ذات الوقت سيخصم من هذا الرقم المنشآت التي طلبت التأجيل، وستطبق عقوبات على الشركات التي لا تطبق قرار الحد الأدنى للأجور تتراوح من 1000 إلى 5 آلاف جنيه لكل موظف، بحسب ما أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د. هالة السعيد.
وستتولى وزارة القوى العاملة عملية الفحص العشوائي على المنشآت لضمان تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، وأيضا من حق العامل أن يتقدم بشكوى للمجلس القومي للأجور حال عدم تطبيق القرار عليه وسيتم الرد عليه والتعامل مع صاحب المنشأة.
