خطة تأمين الكنائس في عيد الميلاد المجيد.. قوات للتدخل السريع وأجهزة كشف مفرقعات

تزامنًا مع الاحتفال بأعياد الميلاد، رفعت وزارة الداخلية، الحالة الأمنية إلى الدرجة القصوى، ووضعت خلال الأيام الماضية، «خطة لتأمين احتفالات أعياد الميلاد والسنة الجديدة 2022»؛ تستهدف «تأمين البلاد داخليا، مع وقف الراحات ورفع درجة الاستعداد للقصوى».

وعقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اجتماعًا مع عدد من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية، ومركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، لبحث استراتيجية العمل الأمني في المرحلة الحالية، واستعراض محاور الخطط الأمنية، تزامنًا مع بدء العام الميلادي الجديد وأعياد الأخوة المسيحيين ورأس السنة الميلادية.

وتعتمد الخطة، على محورين أساسيين، الأول: تطبيق الإجراءات الاحترازية، والثاني: تأمين الاحتفالات عن طريق تكثيف التواجد الأمني، وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بجميع المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية في محيط الكنائس وأماكن الاحتفالات.

وتتضمن الخطة الأمنية، تفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة والمنشآت السياحية، وتفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت من خلال عدد من الدوائر الأمنية، ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها، والتأكيد علي أن تتحلى العناصر القائمة على تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف المحتملة، واعتماد خطط مستدامة لانتشار القوات، ونشر الدوريات الأمنية بكافة الطرق والمحاور بما يسهم في سرعة الانتقال واحتواء أية مواقف طارئة.

كما تتضمن الخطة تأمين جميع الطرق المؤدية إلى الكنائس، ونشر 3 أطواق أو دوائر أمنية في محيط الكنائس، تدعم الدائرة الأولى الطرق القريبة من الكنائس أجهزة كشف مفرقعات وخدمات نظامية وبحثية، وتعتمد الدائرة الثانية، على وجود كلاب حراسة، وخدمات نظامية، وحواجز لتفتيش العابرين، بينما تمتد الدائرة الثالثة في نطاق 800 متر حول المنشأة، بخدمات بحثية من عناصر البحث الجنائي والأمن الوطني، لضبط ورصد أي شيء قد يمثل خطرًا أو تهديدًا.

وتابعت القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن استعدادات الأجهزة الأمنية وخطط التأمين وانتشار القوات، كما قامت الوزارة برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال الفترة المقبلة، مع اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة.

ومن المقرر أن تتواجد القيادات الأمنية في جميع المحافظات، على رأس القوات على مدار الساعة، مع إنشاء غرف عمليات، لتلقى أي بلاغات، على أن تكون على اتصال مباشر بغرفة عمليات رئيسية بوزارة الداخلية.

وشدد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على حسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان ومراعاة البعد الإنساني أثناء تنفيذ بنود الخطة الأمنية.

ويتزامن ذلك، مع الإجراءات التي تتخذها أجهزة الوزارة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضمن الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، مع التنسيق مع كافة الجهات المعنية وتكثيف الحملات الأمنية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بمنتهى الحسم، في إطار سعي الدولة للحفاظ على صحة المواطنين.