خاص| تنفيذ استراتيجيات جديدة مع مؤسسات التمويل 2022.. ومسؤولون: الأولوية للاقتصاد الأخضر

تدخل استراتيجيات التعاون المشترك الجديدة بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية، حيز التنفيذ اعتباراً من العام الجاري، لـ2027 كحداً أقصى للاستراتيجيات الجديدة، متضمنةً التزام المؤسسات التمويلية الدولية بتوجيه جزء من مخصصاتها لمشروعات التنمية في مصر، وفق ما تحدده وزارة التعاون الدولي، وبما يطابق رؤية مصر 2030، مع إعطاء الحكومة الأولوية للاقتصاد الأخضر بشكل كبير في 2022.

وشهدت الأسابيع الأخيرة من 2021، قيام وزيرة التعاون الدولي الدكتور رانيا المشاط، بمفاوضات تحديث استراتيجيات التعاون المشترك المستقبلي بين مصر وعدد من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، وفي مقدمتهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار وبنك التنمية الأفريقي، في إطار خطة عمل الحكومة، وهو ما يؤشر إلى استكمال مراحل لاحقة من المشروعات التنموية القائمة، وتوجيه الإنفاق لمشروعات جديدة في عدة قطاعات.

مصر تتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر

وكشفت المشاط - في تصريحات خاصة لـ«مستقبل وطن نيوز» - عن ملامح الأجندة التنموية والقطاعات التي ستحظى بالأولوية خلال العام الجديد 2022، يرى خبراء اقتصاديون، أن أداء مصر تتجه إلى التوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر اعتباراً من موازنة العام الجديد، والاستفادة من التمويلات الموجهة لهذا النوع من المشروعات لتحقيق التنمية.

وقالت الوزيرة، إن الاقتصاد الأخضر سيحظى بأولوية كبيرة، خلال العام الجاري، خاصة مع تحول أغلب المؤسسات التمويلية نحو تبني مشروعات هذا القطاع، في مسعى لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية والحد منها، مشيرةً إلى أن الأجندة ستتضمن مساحة أكبر للقطاع الخاص، بهدف إشراكه وتحفيزه لهذا النوع من المشروعات.

وبحسب التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي 2020 «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير»، قامت الوزارة بالاتفاق على تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار، منها 6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة، و3.2 مليار دولار للقطاع الخاص، واستحوذ قطاع النقل على القيمة الأكبر من التمويلات التنموية 1.7 مليار دولار ثم الإسكان الاجتماع وشبكات المياه والصرف 1.4 مليار دولار.

مطابقة التمويلات للأجندة الوطنية ورؤية مصر 2030

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن هناك منصة للتعاون تجمع مصر بشركائها من المؤسسات متعددة الأطراف والمؤسسات الثنائية، وأن الفترة الماضية شهدت مفاوضات عديدة بشأن تحديث استراتيجيات التعاون مع هؤلاء الشركاء وعلى رأسهم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، لتمويل التنمية وفق أجندة وطنية تراعي تحقيق الأهداف الأممية ومطابقة التمويل رؤية مصر 2030.

وبينما تستعد وزارة المالية لإطلاق حواراً مجتمعياً خلال أيام حول مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2022-2023 قبيل تسليمها لمجلس النواب قبل نهاية مارس، عقدت وزيرة التخطيط هالة السعيد قبل يومين، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة لمتابعة خطوات إعداد الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (22/2023-25/2026)، والعام الأول منها 22/2023، موضحة أن الخطة تستهدف وصول نسبة المشروعات الخضراء إلى 50 في المئة، في 24/2025 كما أنها تمنح القطاع الخاص دورًا واسعًا بداية من المشاركة في وضع الخطة مرورًا بالشراكة في التنفيذ.

توجه دولي نحو تمويل المشروعات صديقة البيئة

وبدوره قال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي، لـ«مستقبل وطن نيوز» إن هناك توجها دوليا نحو تمويل المشروعات صديقة البيئة بغرض خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن النشاط الصناعي، في ظل مساعي الدول الصناعية وفي مقدمتها الصين لتحقيق معدلات نمو مرتفعة والتعافي من الآثار الاقتصادية للجائحة.

وأضاف الشافعي، أن مصر عملت على أكثر من 700 مشروع صديق للبيئة ضمن توجه حكومي عام منذ سنوات، وطرحت سندات خضراء بـ750 مليون دولار، بهدف تمويل المشروعات صديقة البيئة لتكون بذلك أول دولة تقوم بهذا التوجه في المنطقة بالكامل، وهو ما يؤكد الجدية في مواجهة التغيرات المناخية، رغم أن مصر لا تسهم في تلك الظاهرة بقدر ما هي مضارة منها كدول عدة.

وبلغ عدد المشروعات الخضراء المدرجة بخطة العام المالي 2020- 2021 نحو 691 مشروعا بتكلفة كلية بلغت نحو 447.3 مليون جنيه ووفقا للخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة فالمستهدف هو وصول نسبة المشروعات الخضراء إلى 50 في المئة ومن أبرز المشروعات الخضراء التي أقامتها الدولة بالأعوام الماضية، مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية بإجمالي استثمارات تخطت حاجز الـ2 مليار دولار.

تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات الخضراء

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن توجه مصر نحو الاقتصاد الأخضر وإيلاءه أهمية كبيرة، كان محفزاً لمؤسسات التمويل الدولية التي تتبنى هذا الاتجاه في الوقت الراهن، وهو ما يمكن الاستفادة منه الفترة المقبلة بشكل متوازن، عبر تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات الخضراء سواء في قطاعات الكهرباء أو في بعض الأنشطة الصناعية، وهو ما يعكس الاهتمام الحكومي نحو العمل على زيادة المشروعات الخضراء المدرجة في الخطة الاستثمارية خلال العام الجديد.

وتستضيف مصر رسميا مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم «COP 27» بشرم الشيخ في 2022، بعدما تم إعلان اختيار مصر لاستضافة الدورة القادمة من المؤتمر خلال الجلسة الختامية لمؤتمر غلاسكو «COP 26» والذي اختتم فعالياته في اسكتلندا قبل أسابيع.