خاص|ترسية 8 مناطق امتياز تعزز التفاؤل بزيادة إنتاج البترول.. وخبراء: 2022 عام الاكتشافات
يتجه قطاع البترول المصري في 2022، لتجاوز مستوى إنتاج الـ1.9 مليون برميل مكافئ زيت (بترول وغاز) المحققة في 2020، والمُسجلة آنذاك كأعلى معدل إنتاج في تاريخ القطاع المصري، حيث يشير ترسية 8 مناطق في البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس، في أول مزايدة مصرية رقمية على 7 شركات إلى شهية مفتوحة من قبل الشركات على القطاع المصري وسط توقعات باكتشافات جديدة تعزز من الإنتاج المصري.
وحققت مصر في العام المالي قبل الماضي، أعلى معدل إنتاج يومي في تاريخ القطاع المصري، بنحو 1.9 مليون برميل مكافئ زيت يوميًا، بحسب بيانات وزارة البترول والثروة المعدنية، ما أدى إلى تحقيق فائض في الميزان التجاري البترولي خلال الفترة من يوليو-سبتمبر 2020 بحوالي 230 مليون دولار، وتوقيع 19 اتفاقية بترولية جديدة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2020.
الشركات الأجنبية تراهن على احتمالات بترولية كبيرة
وقال خبراء الطاقة، لـ«مستقبل وطن نيوز» إن الشركات السبع الفائزة بمزايدة التنقيب العالمية في المناطق الثلاث، تراهن على تحقيق كشف نفطي باحتمالات كبيرة حسبما كشفت بيانات المسح ضمن ملف المزايدة العالمية، مشيرين إلى أن المزايدة والترسية المترتبة عليها تحقق عدة مكاسب أبرزها ضخ 250 مليون دولار استثمارات، و23.7 مليون دولار علاوات، فضلًا عن أنه في حالة الكشف فإن ذلك سيعني زيادة الإنتاج المصري من البترول، ليصبح عام 2022 عام الاكتشافات.
وارتفع إنتاج مصر من المنتجات البترولية بنسبة 16.5 في المئة، لتصل لـ29.7 مليون طن عام 2019/2020، في حين بلغت نسبة الزيادة في إنتاج البنزين نحو 13.6 في المئة، إذ سجل الإنتاج 5 ملايين طن عام 2019/2020، بينما زاد إنتاج السولار بنسبة 20.8 في المئة، مسجلًا 9.3 مليون طن عام 2019-2020.
من جانبه قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابق لـ«مستقبل وطن نيوز»، إن الشركات الأجنبية السبع لا تقامر بـ250 مليون دولار، إنما تتوقع أن تقود المناطق الثمان إلى كشفين أو ثلاثة على أدنى تقدير، وأن نتائج المسح كانت إيجابية والبيانات واضحة ضمن ملف المزايدة العالمية، وتؤشر إلى احتمالات بترولية واعدة في تلك المناطق.
الالتزام بحفر عدد محدد من الآبار خلال فترة الامتياز
وأضاف المهندس مدحت يوسف، أن مناطق الامتياز كانت محل دراسة بشكل جيد من قبل الشركات، وعملية الحفر هي الأساس، إذ تلتزم الشركات ببدء أعمال الحفر ضمن جدول زمني لحفر عدد محدد من الآبار خلال فترة الامتياز، وهي المحدد الرئيسي لعملية الكشف عن البترول، موضحًا أن توجه الشركات للاستثمار يعطي القطاع جاذبية أمام الشركات الأخرى.
وأمس، أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عن نتائج المزايدة العالمية الرقمية الأولى، للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما في البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس، والتي سبق وأعلنت عنها كل من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج.
وقال الوزير إنه تم ترسية 8 مناطق هي (منطقتان بالبحر المتوسط و4 بالصحراء الغربية ومنطقتان بخليج السويس) على شركات (إيني وبي بي وأبكس انترناشيونال وإنرجين إيجيبت وإينا نافتا وسيبترول وشركة يونايتد إنرجي) بإجمالي مساحات تقدر بحوالي 12.3 ألف كم بحد أدنى للاستثمارات في فترات البحث تقدر بحوالي 250 مليون دولار، لحفر 33 بئرًا كحد أدنى، بالإضافة إلى 23.7 مليون دولار منح توقيع.
وأوضح نائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابق، أن مصر تنتج يوميًا من النفط حوالي 650 ألف برميل، بالإضافة إلى 7 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وأن أي كشف جديد من شأنه زيادة معدلات الإنتاج، وبالتالي الاستفادة من السعر المرتفع للنفط عالميًا، حيث نستفيد بتصدير جزء من حصص الشركاء الأجانب في الصحراء الغربية، بالإضافة إلى تصدير المنتج الذي لا يتلاءم مع طبيعة معامل التكرير في مصر، مقابل استيراد الخام من السعودية والكويت والعراق، ما يخلق اتزان في حالة البترول ويخفف ضغوط الاستيراد.
استئناف النشاط ونموه بعد عام صعب بسبب كورونا
أما الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول بالجامعة الأمريكية، فقال لـ«مستقبل وطن نيوز»، إن هناك عدة مراحل تسبق عملية الإنتاج تبدأ بترسية مناطق الامتياز بعد المزايدة، ومراجعة خطط الحفر والبدء فيه، وتقييم الإنتاج المتوقع بعد التوصل إلى وجود كشف بترولي على نحو دقيق.
وساهمت بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج في التيسير على الشركات العالمية في الاطلاع على كافة البيانات الجيولوجية والجيوفيزيقية لكل المناطق، متمثلة في حوالي 42 مسحا (سيزمي) ثلاثي الأبعاد وما يقرب من 2894 مسحا (سيزمي) ثنائي الأبعاد وحوالى 118 بئرًا.
وأضاف أستاذ هندسة البترول بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن الفوز بالترسية من جانب الشركات يأتي تحت بند البحث والتنقيب ولا يعكس بالضرورة حسابات مستقبلية أو توقعات محددة على نحو كبير، لكن يعبر في الوقت ذاته عن استئناف النشاط ونموه، خاصة بعد فترة صعبة العام الماضي بسبب جائحة كورونا.
