وزيرة التخطيط: قانون التخطيط العام يوطن التنمية المستدامة في المحافظات

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قانون التخطيط العام للدولة أخذ وقتا طويلا لأنه يتضمن عددا من المحاور الفنية، مضيفة أن مشروع القانون، يمثل نقلة نوعية في التخطيط العام للدولة.

وتابعت الوزيرة - خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، إلى أن مشروع القانون يؤكد أهمية التنمية المكانية وهي قضية محورية لتحقيق التنمية في كافة القطاعات، موضحة أن مشروع القانون يعزز المتابعة الدورية في كافة الجهات التخطيطية.

وشددت على أن القانون يؤكد اللامركزية ويضع نظاما للحوكمة وتحقيق الأهداف في مختلف المجالات وفقا لجدول زمني، مع تحرك السقف التمويلي لهذه الأهداف.

ونوهت بأن القانون يقوم على توزيع عادل للاستثمارات في مختلف المحافظات طبقا للتوزيع المساحي والجغرافي، مشددة على أنه يوطن التنمية المستدامة في كافة القطاعات في مختلف المحافظات.

وأضافت أن قانون التخطيط، من التشريعات التي تساعد على وضع رؤى طويلة ومتوسطة المدى، وأن "هذا من الأمور المهمة ويستهدف تعزيز عملية المتابعة وتلتزم بها كل الجهات التخطيطية وتعزيز اللامركزية على مستويات الوحدات المحلية ووضع ضوابط للميكنة.

وأوضحت الوزيرة، أنه وفقا للقانون نتفق مع المحافظات على الأهداف والسقف التمويلي وهذا القانون لأول مرة يساعد في  توزيع الاستثمارات بشكل يحقق العدالة وتحديد الخدمات ومستوياتها، وأن القانون يكرس تنويع مصادر التمويل بتشجيع مشاركة القطاع الخاص وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودمج أبعاد الاستدامة البيئية في الخطط.

واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.

وذكر الفقي، أن مشروع القانون يستهدف التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، ويعد هذا المشروع هو الأول من نوعه.

ويتضمن مشروع القانون إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة.

ويهدف مشروع القانون إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة استخدام كافة موارد الدولة ومعدلات النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم يا الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعيًا وجغرافيًا، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.

كما يهدف مشروع القانون إلي التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق.

ووفقا لتقرير اللجنة فإن مشروع القانون يرتكز على عدد من المبادئ والأسس الرئيسية أهمها:

- الحرص على النهج التشاركي في عملية التخطيط بإشراف كافة الأطراف، أو من نطلق عليهم المثلث الذهبي للتنمية (الحكومة - القطاع الخاص - المجتمع المدني).

- التخطيط المبني على الأدلة، سواء بربط عملية التخطيط بقواعد البيانات مثل قاعدة بيانات المواليد والوفيات، وكذلك رصد الفجوات التنموية الموجودة فى القرى والمحافظات، وتوجيه الاستثمارات لمعالجة هذه الفجوات والاختلالات.

- دعم الإطار المؤسسي لعملية التخطيط والمتابعة، وبدأ ذلك بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 باستحداث وتطوير ستة تقسيمات تنظيمية بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، من بينها وحدة التخطيط الاستراتيجي والسياسات

- حوكمة عملية التخطيط، سواء للجهات أو للبرامج والمشروعات الجاري تنفيذها.

- وضع صيغة أو معادلة تمويلية عادلة لتوزيع الاستثمارات، تم إعدادها بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية وشركاء التنمية المحليين والدوليين.

- تنويع مصادر التمويل بتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية.

- التوطين المحلى لأهداف التنمية المستدامة، لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المِصرية، وتوجيه الاستثمارات فى إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.

- تطبيق منهجية خطة البرامج والأداء، التي تتوسع الدولة فى تطبيقها، بدايةً من خطة العام المالي 2017/2018، وساعدت فى إحداث نقلة نوعية فى محتوى الخطة، لتكون خطة تنمية مستدامة شاملة، وساعدت فى أن تتضمن الخطة مؤشرات أداء تنموية بخلاف المؤشرات التى تقيس دقة التخطيط المالي.

- منظومة متابعة الأداء الحكومي "أداء"، وهى منظومة إلكترونية مبنية على منهجية خطة البرامج والأداء، تتضمن نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة ومُلزمة لكافة الجهات الحكومية.

- دمج أبعاد الاستدامة البيئية في مشروعات التنمية، بإدراج البُعد البيئي في كافة المشروعات الاستثمارية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

- الاهتمام بإشراك المواطن فى جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إصدار وزارة "التخطيط والتنمية الاقتصادية" دليل المواطن لخطة التنمية المستدامة فى كل محافظة، بهدف تحقيق الشفافية وتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز جهود التوطين المحلى للتنمية المستدامة.