تونس: قرار الإقامة الجبرية لقيادي بحركة النهضة بسبب شبهات إرهاب
شدد وزير داخلية تونس، توفيق شرف الدين، على أن قراري الإقامة الجبرية الصادرين في حق القيادي بحركة النهضة، نور الدين البحيري، والمسؤول السابق بوزارة الداخلية، فتحي البلدي، يتعلقان بشبهات جدية تتعلق بالإرهاب وصنع وتقديم شهادات وبطاقات تعريف وجوازات سفر بطريقة غير قانونية لأشخاص لم يذكر أسماؤهم.
وقال الوزير التونسي -خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الاثنين- إن قرار الإقامة الجبرية يمكن أن يتخذ لمجرد وجود هواجس أو مخاوف تتعلق بشخص أو أشخاص أو مؤسسات يمكن أن تشكل خطرا على الأمن العام، مشددا “أن قراري الإقامة الجبرية اللذين تم إصدارهما مؤخرا لم يكونا من عبث واستندا على نص قانوني نافذ، نقلا عن إذاعة ”موزاييك" التونسية.
وأضاف، أن هناك شبهة إرهاب في هذا الملف بناء على أبحاث عدلية وقد تم إعلام النيابة العمومية.
مفاجأة للتونسيين
وأوضح وزير داخلية تونس، أنه تم تمكين أشخاص من مضامين ولادة وشهادات جنسية استخرجت بتاريخ لاحق لتاريخ استخراج شهادات الجنسية، مؤكدا أن الإعلان عن أسماء هؤلاء الأشخاص ستكون مفاجئة للتونسيين.
تعطل الإجراءات القضائية
وأوضح شرف الدين، وجود معلومات وتحركات مشبوهة أثارت مخاوف من القيام برد فعل في البلاد خاصة في الوضع الحالي، مشيرا إلى أنّ اللجوء إلى اتخاذ قرار الإقامة الجبرية تم إثر تعطل الإجراءات القضائية رغم عدم وجود أي داعي لتعطلها.
وكانت وزارة الداخلية فى تونس، أعلنت في بيان مساء الجمعة، أنها أمرت بوضع شخصين قيد الإقامة الجبرية من دون أن تكشف اسميهما، وبررت الإجراء بأنه جاء "حفاظا على الأمن والنظام العامين".
