بروتوكول تعاون لإنشاء وحدة تضامن بالجامعة المصرية الروسية
وقعت وزارة التضامن الاجتماعي، بروتوكول تعاون مع الجامعة المصرية الروسية بشأن إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعى بالجامعة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة التكامل بين قطاعات الدولة المختلفة من أجل تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
يأتي البروتوكول في ضوء التوجه الاستراتيجي للدولة في دعم وتنمية رأس المال البشري من المعارف والمهارات والاتجاهات التي تتراكم لدى الأشخاص على مدار حياتهم بما يمكنهم من استغلال إمكاناتهم كأفراد فاعلين ومنتجين في المجتمع وتنفيذاً لموافقة المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية.
وقال الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية إن الوزارة شرعت في إنشاء وحدات للتضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تقدم من خلالها وزارة التضامن حزمة من الخدمات الاجتماعية المتكاملة لطلاب الجامعات من خلال برامج تثقيفية أو توعوية أو اقتصادية أو تأهيلية وذلك للحد من المخاطر التي يمكن أن تعيق تنمية الشباب، والتركيز على إعدادهم فكرياً ومهارياً لتعظيم أفضل لقدراتهم، حتى يمثلوا قيمة اقتصادية فعالة لأنفسهم ولأسرهم ولمجتمعاتهم.
وأضاف أن محاور عمل وحدة التضامن بالجامعة تشمل محور الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للطلاب، ومحور التوعية وبناء الشخصية للطلاب، بالإضافة إلي محور دعم المعارف والخبرات للطلاب.
ومن جهته، قال الدكتور شريف فخرى محمد عبد النبى رئيس الجامعة المصرية الروسية، إن الدعم النفسي والاجتماعي لطلاب الجامعات يُعد مساهمة مهمة في إعداد مواطن صالح، متفاعل بإيجابية مع كافة قضايا المجتمع الذي يعيش فيه، محافظًا على تقاليده وأعرافه وقيمه الإيجابية، ومنتجا ومشاركا في تنمية موارد الدولة، كما أن تعريف الطالب بمجالات المشاركة المجتمعية وأساليبها الرسمية يعد رافداً مهماً في إعداد الخريج ليكون عضوا فاعلا في المجتمع ومنظمات المجتمع المدني.
وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بإنشاء وحدة للتضامن الاجتماعى داخل مقر الجامعة المصرية الروسية بمدينة بدر والتى سوف تساعد من خلالها في تحقيق رؤية ورسالة وأهداف الجامعة لتلبية احتياجات الطلاب الأساسية أثناء دراستهم الجامعية أو أثناء الإجازة السنوية، وللخريجين الجدد بعد الانتهاء من دراستهم، وتعزيز السلام والأمن المجتمعي والعدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي ورفع الوعي بمنظومة التعليم والعمل التطوعي والجمعيات الأهلية والقوانين المنظمة لها وزيادة معدلات الاستثمار فيهم لتحقيق الأهداف المنشودة من التنمية المتكاملة والمستدامة.
