«الشيوخ» يوافق على إنشاء المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية

وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على المادة 16 من قانون العمل، التي تنص على إنشاء المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، ويكون مقره محافظة القاهرة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

ونصت المادة بعد الموافقة عليها على ما يلي:

ينشأ مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، ويكون مقره محافظة القاهرة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويضم في عضويته كل من:
الوزير المختص بشؤون العمل.
الوزير المختص بشؤون التخطيط.
الوزير المختص بشؤون التربية والتعليم والتعليم الفني.
الوزير المختص بشؤون التعليم العالي.
الوزير المختص بشؤون التجارة والصناعة.
الوزير المختص بشؤون الاستثمار.
الوزير المختص بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الوزير المختص بشؤون التضامن الاجتماعي.
الوزير المختص بشؤون قطاع الأعمال العام.
الوزير  المختص بالتنمية المحلية.
الوزير المختص بوزارة الإسكان.

4 أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر عددًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.

4أعضاء يمثلون الاتحاد النقابي العمالي المعني يرشحهم الاتحاد.

وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة.

ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية الموارد والمهارات البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية.

ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس
ويتولى المجلس المشاركة في وضع السياسات العامة لتنمية الموارد والمهارات البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية، في موعد لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل 3 أشهر.