«الشيوخ» يوافق على مادة العلاوة السنوية بـ3% في قانون العمل
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، على المادة 12 من مشروع قانون العمل، والمتعلقة بإقرار علاوة سنوية دورية بنسبة لا تقل على 3 في المئة من الأجر التأميني.
وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالي:
يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3٪) من أجر الاشتراك التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومي للأجور.
وجاءت موافقة المجلس، بعد حالة من الجدل الواسع، حول المادة، بعدما طالب النائب محمود سامى عضو المجلس عن حزب المصري الديمقراطي، بزيادة نسبة العلاوة الدورية، بنسبة لا تقل عن 7% بدلا من 3%.
أكد سامى، أن نسبة العلاوة المقررة فى مشروع القانون نسبة قليلة لا تناسب حالة التضخم فى السوق، مشيرا إلى أهمية زيادتها حتى لا نرجع للوراء حسب وصفه.
وعقب رئيس المجلس على كلمته، قائلا، نحن لا نرجع للوراء، ولكن هناك مفهوم جديد لأجر العامل، فى قانون التأمينات بخلاف ما كان يتم العمل به من قبل.
واستعرض رئيس المجلس، خطابا من هيئة التأمينات بشأن نسبة العلاوة وكيفية حسابها.
ومن جانبه، قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الفكرة فى تحديد النسبة بـ3 في المئة، بهدف التوافق مع مفهوم الأجر الجديد بالقانون، وهو أمر تم التوافق بشأنه مع ممثلي النقابات العمالية فى مصر، كما ان المجلس الأعلى للأجور سيتولى تنظيم الأمر.
وأيده فى ذلك النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنه فى السابق كانت قيمة الاشتراك التأميني قليلة وثابتة، أما الآن وفقا للقانون الجديد فهي مرتفعة وترتفع كل عام، وبالتالي قيمة العلاوة ستتغير.
ومن جانبه، أكد عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل غير مفهوم الأجر، موضحا أنه لم يعد هناك فارقا كبيرا بين الأجر الأساسي والشامل.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة، أنه أثناء مناقشة مشروع القانون في اللجنة، عدد من الأعضاء أصروا على أن تكون العلاوة 7 في المئة من الأجر الأساسي، إلا أن ممثلي العمال بعد تدخل الوزير وافقوا على أن تكون 3 في المئة من الأجر التأميني.
وقال عياد: غيرنا مفهوم الأجر الأساسي، لأنه لم يعد هناك فارق بين الأجر الأساسي والأجر الشامل، مؤكدا أن ميزة تغيير مفهوم الأجر قد لا تفيد العامل حاليا، وإنما تفيده في المستقبل وخصوصا في المعاشات.
وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن المجلس القومي للأجور هو من سيجعل للـ3 في المئة علاوة قيمة شرائية.
