رئيس «قوى عاملة الشيوخ»: تغيير مفهوم الأجر يفيد العامل مستقبلا خاصة المعاشات

قال عبدالخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون العمل، غيَّر مفهوم الأجر، موضحا أنه لم يعد هناك فارقا كبيرا بين الأجر الأساسي والشامل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الاثنين، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة.

تعقيب "عياد" جاء بعدما أثارت المادة (12) والخاصة بالعلاوة من مناقشات النواب، التي تنص على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3 في المئة) من أجر الاشتراك التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، التي يصدرها المجلس القومي للأجور.

وأشار رئيس لجنة القوى العاملة، إلى أنه أثناء مناقشة مشروع القانون في اللجنة، عدد من الأعضاء أصروا على أن تكون العلاوة 7 في المئة، من الأجر الأساسي، إلا أن ممثلي العمال بعد تدخل الوزير وافقوا على أن تكون 3 في المئة، من الأجر التأميني.

وتابع عياد: غيرنا مفهوم الأجر الأساسي، لأنه لم يعد هناك فارقا بين الأجر الأساسي والأجر الشامل، وأن ميزة تغيير مفهوم الأجر قد لا تفيد العامل حاليا، وإنما تفيده في المستقبل وخصوصا في المعاشات.

وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن المجلس القومي للأجور هو من سيجعل للـ3 في المئة، علاوة قيمة شرائية.