الإدارية العليا تعاقب 10 من كبار موظفي الآثار

قضت المحكمة الإدارية العليا، بقبول الطعن المقام من رئيس هيئة النيابة الإدارية شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة التأديبية فيما قضى به من براءة كبار العاملين بالآثار، وبمجازاة المطعون ضدهم من الأول حتى الرابع والثامنة والتاسع والعاشرة بعقوبة الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.

والمطعون ضده الخامس بغرامة تعادل خمسة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، والمطعون ضدهما السادس والسابعة بعقوبة الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية، بسبب عدم اتخاذهم أي إجراءات ضد شركة وادي النيل المنفذة لمشروع ترميم سور القاهرة التاريخية بنزع الأحجار الأثرية من السور دون ضرورة واستبدالها بأحجار جديدة غير مطابقة للمواصفات، فضلا عن الإهمال في تشوين الأحجار الأثرية المنزوعة وإقامة الشركة المنفذة دورات المياه بالمشروع، رغم وقوعها داخل الموقع الأثري مما يعرض الحفائر الأثرية للإتلاف، وضمنوا محضر أعمال اللجنة العليا لمشاريع البروتوكول المبرم بين وزارتي الآثار والإسكان على خلاف الحقيقة ما يفيد عدم صحة الوقائع الواردة بالشكوى ستراً لما ارتكبوه من مخالفات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار صلاح الجرواني، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، ومحسن منصور ونادي عبد اللطيف نواب رئيس مجلس الدولة.

وتضمنت أسماء كبار الموظفين بالآثار والشركة المنفذة لأعمال الترميم:
وهم الأول (م.م.أ) بصفته مهندس معماري بالإدارة العامة للقاهرة التاريخية وعضو لجنة الإشراف على مشروع ترميم سور القاهرة التاريخية بوزارة الآثار، والثاني (م.ع.إ) بصفته أخصائي ترمیم بإدارة ترميم الآثار الإسلامية و القبطية بقطاع المشروعات بوزارة الآثار وعضو الجنة الإشراف على مشروع ترميم سور القاهرة التاريخية بوزارة الآثار، والثالث (م.ع.م) بصفته المشرف على الوحدة الأثرية بالإدارة العامة للقاهرة التاريخية بوزارة الآثار، والرابع (م.س.ع) بصفته المشرف على وحدة الترميم الدقيق بالإدارة العامة للقاهرة التاريخية بوزارة الآثار والخامس (م.ع.م) بصفته المشرف على الوحدة الهندسية بالإدارة العامة للقاهرة التاريخية بوزارة الآثار وحالياً بالمعاش. والمطعون ضدها السابعة (ل.ع.ن) بصفتها مدير منطقة الأسوار بتفتیش آثار الجمالية بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار لم يتخذوا الإجراءات الواجبة حيال المخالفات التي شابت تنفيذ أعمال الترميم بسور القاهرة التاريخية والمتمثلة في نزع الأحجار الأثرية من السور دون ضرورة و استبدالها بأحجار جديدة غير مطابقة للمواصفات، فضلا عن الإهمال فى تشوين الأحجار الأثرية المنزوعة، وبما ينطوى على الإهمال فى الإشراف على الترميم.

والمطعون ضده السادس منفردا (م.ع.ج) بصفته معاون وزير الآثار الشئون الآثار الإسلامية و القبطية و مدير الإدارة العامة للقاهرة التاريخية بوزارة الآثار لإهماله في الإشراف على أعمال المطعون ضدهم من الأول حتى الخامس والمحالة السابعة مما ترتب عليه وقوع المخالفات التي قاموا بها و تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه المخالفات.