خاص| 4 قطاعات تستقبل 2022 باستقرار وتفاؤل.. وخبراء: الوفرة أبرز الأسباب
استقبلت أسواق السلع المصرية، العام الجديد 2022، بهدوء في الطلب وتوقعات باستقرار الأسعار وتراجعها خلال الأسابيع المقبلة، وتدعم هذه التوقعات الآراء المستبعدة لقيام البنك المركزي المصري بتحريك الفائدة 50 نقطة قبل مضي النصف الأول من العام، حيث تبقى معدلات التضخم في دائرة استهداف البنك المركزي المصري.
وطالع «مستقبل وطن نيوز» تطور حركة الأسعار في 4 قطاعات رئيسية تشمل الحديد والأسمنت والدواجن والخضر والفاكهة والمواد الغذائية، وصولاً إلى معدل المعروض مقارنة بالطلب الفعلي والمتوقع من من قبل المستهلكين
تثبيت أسعار الحديد والأسمنت يناير 2022
وثبتت مصانع الحديد والأسمنت، أسعار منتجاتها اليوم لمدة شهر، حيث تتراوح أسعار الحديد اليوم في مصر، بين 15100، و15600 جنيه للطن، واستقرت أسعار الأَسمنت، اليوم السبت 1 يناير 2022 في مصر، وتراوحت بين 715 جنيهًا للطن و1160 جنيها.
قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية لـ«مستقبل وطن نيوز» إن أسعار الحديد والأسمنت شهدت حالة من الثبات لتواصل بذلك الاستقرار الذي دام نحو شهرين قبل الآن، وأن الأسعار مرشحة للاستقرار الفترة المقبلة بدعم من الخامات المتراجعة عالمياً وفي مقدمتها البيليت.
ووفقًا للأسعار المعلنة في أسواق الصلب العالمية، سجّلت أسعار الخردة 440 دولارًا للطن، وأسعار خام الحديد 101 دولار للطن، فيما تراوحت أسعار مربعات الصلب – البيليت – ما بين 595 إلى 620 دولارًا للطن، وأسعار حديد التسليح ما بين 675 دولارا للطن، ولفائف الأسلاك 850 دولارًا للطن، والمسطحات 920 دولارًا للطن.
الركود يكبح جماح الزيادة وعوامل جديدة تدعم الاستقرار
وأوضح أحمد الزيني، أن الطلب متواضع في السوق المحلية، من قبل الأفراد على وجه التحديد، وأن السوق لن ترى زيادة في أسعار الحديد في الأجل القريب، حيث أن الركود يحول دون قيام الشركات بزيادة أسعارها، خاصة بعدما لعبت عدة عوامل دوراً أساسياً في خفض تكلفة الإنتاج من بينها وقف العمل بالرسوم الحمائية المفروضة على واردات البيليت.
كان المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة السابق، قد أصدر فى أكتوبر 2019 قراراً بفرض رسوم وقائية نهائية متدرجة على واردات بعض منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات (تنتهى فى 2022) بنسبة 25 في المئة على حديد التسليح، و16 في المئة على البليت (خام الحديد)، وأثار القرار وقتها صراعاً كبيراً بين مصانع الحديد المتكاملة ومصانع الدرفلة، قبل أن تنتهي المدة الشهر الماضي.
تراجع أسعار الدواجن وارتفاع طفيف في البيض
أما في قطاع الثروة الداجنة، فشهدت أسعار الدواجن في أول أيام السنة الجديدة تراجعاً، حيث تراجعت الدواجن الحمراء جنيه في الكيلو لتسجل 36 جنيهاً، كما تراجعت دواجن الأمهات جنيهاً آخر لتسجل في الكيلو سعر 19 جنيها في المزرعة، بينما ارتفعت أسعار البيض جنيه ونصف.
عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، قال لـ«مستقبل وطن نيوز» إن الطقس رغم برودته لا يزال داعماً لعدم نفوق الدواجن نظراً لحاجتها إلى التدفئة، وبالتالي فإن المعروض من الدواجن في الأسواق كافٍ وفائض عن الطلب حالياً حيث لا يزال صوم الأقباط حتى نهاية الأسبوع الجاري مانعاً للإقبال.
توقعات بارتفاع في فبراير لسوء الأحوال الجوية
وتوقع عبد العزيز السيد، أن تظل الأسعار مستقرة في السوق، خاصة بعدما تراجع طن العلف، وبالنظر إلى الكميات التي دخلت الدورة الإنتاجية الجديدة من الكتاكيت، موضحاً أن الأسعار قد تتجه للزيادة مع حلول الشهر المقبل، خاصة مع ارتفاع تكاليف التدفئة في الطقس البارد على المُربين.
في المقابل، حافظت أسواق الخضر والفاكهة على استقرارها اليوم السبت، إلا من ارتفاع وحيد في أسعار البصل التي زادت 50 قرشاً، بدعم من الوفرة في المعروض، رغم تأثر الحاصلات الزراعية ومحاصيل الدورات القصيرة الخضرية بالنوات وسوء الأحوال الجوية.
قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة، لـ«مستقبل وطن نيوز» إن «الطماطم والبطاطس تبحث عمن يشتريها في أسواق الجملة» وأن الأسعار مستقرة للغاية، لافتاً إلى أن الطماطم بـ2 جنيه في سوق الجملة، والبطاطس بنفس السعر، بينما سجل البصل 3 جنيهات للكيلو والفاصوليا تبدأ من 4.
أضاف حاتم النجيب، أن السوق تجاوزت ارتفاعات العروة الفصلية في نوفمبر الماضي، وأن الإنتاج الجديد الداخل للأسواق يبشر مع وفرته باستقرار الخضر والفاكهة، لافتاً إلى توقعات بتراجع الأسعار 30% خلال الأسابيع القليلة المقبلة، نتيجة لزيادة الإنتاج.
من جهته، قال أحمد صقر، نائب رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، لـ«مستقبل وطن نيوز» إن أسواق السلع الغذائية تشهد حالة من الركود، وآخر ما تتمناه الشركات المنتجة هو رفع الأسعار، حيث أن الزيادة قد تقد نحو حالة ركود شامل في السوق، خاصة مع وفرة المعروض والمخزون لدى تجار الجملة والتجزئة.
العام الجديد لن يحمل أعباءً إضافية على المواطنين
وأشار نائب رئيس غرفة الإسكندرية، أن استقرار الأسعار سيناريو مرجح حتى منتصف العام الجديد، لافتاً إلى أن مصر لديه مخزون سلعي يكفي 6 و9 أشهر لبعض السلع، فضلاً عن الزيادة التي طرأت على بعض المحاصيل الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعضها وفي مقدمته الأرز، موضحاً أن العام الجديد لن يحمل أعباءً إضافية على المواطنين، على الأقل خلال النصف الأول من السنة.
وشهد المستوى العام لأسعار السلع في شهر نوفمبر 2021 استقراراً، وبلغ بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (118.0) نقطة لشهر نوفمبر 2021، محافظاً على المستوى العام لأسعار، بحسب بيان جهاز التعبئة العامة والإحصاء بشأن التضخم الصادر قبل أيام.
