«مجلس أعلى للتنمية المستدامة».. تعرف على مزايا مشروع قانون التخطيط العام للدولة

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، يومي الثلاثاء والأربعاء 4 و5 يناير 2022، مشروع قانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة؛ والذي يهدف للتمكين من تطبيق استراتيجية التنمية المستدامة من خلال مجموعة من المبادئ التخطيطية الحديثة التي تعكس الاستحقاقات الدستورية المقررة.

وبموجب مشروع القانون، سينشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية جميع الجهات المعنية بهدف رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي.

كما يهدف مشروع القانون، إلى الحرص على النهج التشاركي في عملية التخطيط بإشراف جميع الأطراف وهم (الحكومة، والقطاع الخاص، والمتجمع المدني) بما يحقق المستهدف من منظومة التخطيط من حيث الاستدامة والتنوع واللامركزية والتنمية المتوازنة العادلة.