«الدية أو الإعدام».. تعرف على عقوبة القتل في القانون المصري
عقوبة القتل.. جرائم القتل هي ظاهرة متواجدة في سلوك الإنسان البدائية، وهي في مقدمة القيم التي تسعى مختلف التشريعات السماوية والوضعية لحمايتها وصيانتها على مر العصور هذه الحماية التي تظهر في قسوة العقوبة والمتسبب في عقوبة القتل يعاقب على جريمته سواء كان عقوبة القتل عمد أم عقوبة القتل خطأ.
تعريف القتل في القانون المصري
القانون المصري عرف بعقوبة القتل العمد بأنه إزهاق للروح، ويكون عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام، ويعتبر عقوبة القتل من الجرائم التى يهتز لها المجتمع، وفى مجال القانون تعد من أكبر الجرائم أهميه.
ويكون الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، والترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه، ومن قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنه الموت عاجلاً أو آجلاً يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام .
وعن عقوبة القتل من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من عقوبة القتل فيحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
عقوبة القتل في مشاجرة
أما عن عقوبة القتل الخطأ هو أحد الجرائم التي شملها قانون العقوبات وحدد فى مواده عقوبة كل نوع من أنواع عقوبة القتل الخطأ، سواء تم من خلال مشاجرة أو حادث سيارة أو أي وسيلة أخرى طالما لم تكن نية وقصد المتهم القتل العمد.
وبحسب المادة 238 من قانون العقوبات، على أنه من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتقع عقوبة القتل هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك
وجعل القانون عقوبة القتل الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت عقوبة القتل الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.
عقوبة القتل العمد فى قانون العقوبات المصري
وبحسب الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية عقوبة القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب عقوبة القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
والقواعد العامة تقضي فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
عقوبة القتل شبه العمد في القانون
وعقوبة القتل شبه العمد تختلف عن القتل العمد، فالقتل شبه العمد يكون بطريقة غير مقصودة، وقصد الجاني إلحاق الأذى بالضحية دون قتله، كضربة بأداة لم تكن تؤدى إلى الموت لوكن نتج عنها موته، وتعتبر عقوبة القتل شبة العمد في القانون المصري قد يقدم أسرة الجاني دية لأسرة القتيل وعند قبلوهم لها يعاقب الجاني في تلك الحالة بالحبس لمدة لا تزيد عن 3 سنوات فقط.
أنواع القتل في القانون
ومن أنواع عقوبة القتل في القانون فهناك 3 أنواع للقتل في القانون وهم القتل العمد، والقتل شبه العمد، وعقوبة القتل الخطأ، ويكون قصد القاتل في كل نوع منهما هو العامل الأساسي لتوصيف القضية وتحديد أي نوع من القتل.
وعن عقوبة القتل العمد، فمن المعروف أن القتل العمد هو قصد الجاني قتل أخر باستخدام أداة حادة من شأنها تنفيذ قصده، فيموت بسبب ذلك، أو يقوم بضربه بأداة لها وزن ثقيل، كحجر كبير، أو عصاً غليظة، أو دهْسه بسيارة فيموت بسببها، أو يلقيه في مكان لا يمكنه التخلص منه، كأن يلقيه في نار تحرقه، أو ماء يُغرقه، أو سجن ويمنع عنه الطعام والماء إلى أن يموت، أو يخنقه بحبل، أو يسقيه سماً، أو يشهد عليه رجلان بما يوجب قتله ثم يعترفا أنهما قتلاه عمد.
وبالنسبة للقتل شبه العمد، ويكون القتل شبه العمد بقصد ضرب المجنى عليه عدواناً بما لا يقتل غالباً كالعصا، أو السوط، أو تعمد شخص ضرب الآخر بما ليس بسلاح ولا يجري مجرى السلاح، ومن الجدير بالذكر أن القتل شبه العمد حرام شرعاً، لأنه نتيجة اعتداء وعدوان، والعدوان محرم.
أما عن عقوبة القتل الخطأ، ويُعرّف القتل الخطأ على أنه قيام الإنسان بما يحق له فعله فيؤدي ذلك إلى وفاة إنسان معصوم، ومن صور القتل الخطأ حوادث السير، وحوادث الدهس غير المتعمد، أو وفاة إنسان بسبب سقوطه في حفرة حفرها شخص أخر، أو أن يرمي الإنسان ما يظنه صيداً فيصيب إنساناً معصوماً فيقتله، ويجب في حالة القتل الخطأ الدية.
عقوبة القتل الخطأ
وبحسب المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"، وتكون عقوبة القتل الخطأ هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وعقوبة القتل الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات تكون إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.
