خاص| تدابير حكومية تعزز التفاؤل بأسعار زيوت الطعام خلال 2022.. وتوقعات باستقرار السوق المحلية
تبقى السوق المصرية التي تستورد مليوني طن، بمتوسط 17 لترا للفرد بفاتورة استيراد إجمالية تقدر بـ16 مليار جنيه، بعيدةً عن تقلبات الأسعار العالمية لأسباب عدّدها عاملون في السوق لـ«مستقبل وطن نيوز».
فيما يُتوقع أن تظل أسعار زيت النخيل مرتفعة في 2022، حيث تظل الأسعار رهن الطلب المرتفع عالميا من قبل الصين والهند، بالإضافة إلى الأسمدة مثل الفوسفات والنيتروجين المرتفعة بنسب تصل 80% ونقص العمالة لدى الدول المنتجة، بحسب تقرير مجلس الدول المنتجة لزيت النخيل (CPOPC)، لكن رغم ذلك
الرصيد الاستراتيجي يكفي البلاد 6 أشهر
بينما استقرت العقود الآجلة اليوم الخميس، لطن زيت النخيل الماليزي في بورصة المشتقات الماليزية عند 1287.50 دولار، واستقرت العقود الآجلة لزيت الأولين عند 1290 دولارا للطن، وسط توقعات عالمية بانخفاض الإنتاج والمخزونات من الزيوت النباتية الفترة المقبلة، قال أيمن قرة، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن الأسعار مؤهلة للتراجع على صعيد زيت الصويا وزيت الذرة والخليط، الأكثر استهلاكا، لاعتماد الزيت التمويني عليهما بشكل كبير.
وتعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، على شراء 106 آلاف طن زيت خام، في إطار تعزيز أرصدة البلاد من الزيت التمويني، وفي ظل تقلبات وارتفاعات الأسعار العالمية للزيوت، وتنوعت الكميات المتعاقد على شرائها، ما بين زيت عباد الشمس، وزيت الصويا؛ حيث تم التعاقد على شراء 69 ألف طن زيت خام مستورد، تنقسم إلى (39 ألف طن زيت عباد، و30 ألف طن زيت صويا). وكذلك تم تعاقد هيئة السلع التموينية مع شركات محلية على شراء 37 ألف طن زيت صويا خام محلي بالجنيه، وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الرصيد الاستراتيجي للبلاد من الزيت التمويني لا يقل عن 6:5 شهر.
الأسعار مرشحة للتراجع في «زيت الصويا والخليط»
وأضاف الرئيس السابق لشركة القاهرة للزيوت والصابون، لـ«مستقبل وطن نيوز»، أن الأسعار مرشحة للتراجع الفترة المقبلة، خاصة بعدما سجلت على صعيد السوق المحلية أول تراجع فعلي في الزيوت النباتية هذا العام بنسبة 8% انعكاسا للتراجع العالمي في بورصة زيوت الصويا وعباد الشمس، لافتا إلى أن الطلب مستقر ولا يُتوقع أن يشهد السعر أي تحركات الفترة المقبلة.
وتعتبر الزيوت من المكونات الرئيسية التي لا تخلو منها أي مائدة مصرية؛ حيث يستخدم الزيت في أغراض الطهي والقلي، وأيضا في المطاعم ومحال الوجبات السريعة وغيرها، وهو ما يفرضه كسلعة أساسية لا غنى عنها، ويفسر الأهمية التي يحظى بها.
لا مخاوف من تراجع الإنتاج في البلدان الموردة
من جانبه، قلل زكريا الشافعي، رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات المصرية، من المخاوف بشأن تراجع الإنتاج في البلدان الموردة، على خلفية الأنباء عن تباطؤ الإنتاج وزيادة تكاليفه، وقال لـ«مستقبل وطن نيوز»: «ينظر للعقود الآجلة كمؤشر مهم لكنها ليست كل شيء، فالتسعير في تلك الحالة يتم وفق اعتبارات سياسية لا علاقة وطيدة لها بحجم المُنتج، كما أن الإنتاج قد يلعب دوراً في تخفيض الفاتورة الكلية للاستيراد».
وبحسب بيانات وزارة الزراعة الأمريكية، فإن مصر خفضت من استهلاك الزيوت النباتية من 2.1 مليون طن عام 2019-2020، إلى نحو 2 مليون طن عام 2020-2021، بدعم من زيادة الإنتاج المحلي، خاصة بعدما عملت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على توطين زراعة المحاصيل الزيتية في مصر مثل زيت فول الصويا، وعباد الشمس.
استقرار متوقع في السوق المحلية
وأضاف زكريا الشافعي، أنه يتوقع استقرار الأسعار الفترة المقبلة، على الصعيد المحلي؛ خاصة مع استيراد هيئة السلع التموينية، كميات كبيرة من زيت الطعام قبل أسابيع، لزيادة رصيد المخزون الاستراتيجي من السلعة، والوفاء بالطلب المحلي وتوريد الزيت التمويني كل أول شهر للمستحقين.
وبحسب توقعات مجلس الدول المنتجة لزيت النخيل (CPOPC)، لن تحقق إندونيسيا وماليزيا نموا كبيرا في الإنتاج في عام 2022، ويشكل البلدان مجتمعين 85% من إمدادات زيت النخيل في العالم، بعدما ألقى تأثير متغير فيروس كورونا أوميكرون بظلاله على تعافي الإنتاج.
وتتكلف الهيئة العامة للسلع التموينية، مهام استيراد الزيوت، وتوفيرها على البطاقات التموينية بأسعار مخفضة للمواطنين من حملة البطاقات التموينية، وتشمل الزيوت المدرجة ضمن منظومة التموين نوعين هما: زيت عباد الشمس، والخليط، وتدعم الدولة ضمن موازناتها الزيت ضمن عدة سلع استراتيجية أخرى مثل الأرز والمكرونة والشاي، وغيرها، وقد خصصت الموازنة العامة للدولة العام المالي الجاري 2021-2022 مبلغ 87 مليار جنيه، بزيادة 2.5 مليار جنيه عما كانت عليه المخصصات العام الماضي.
