حصاد «النواب» 2021: مسائلة 28 وزيرا تحت قبة البرلمان بـ2000 أداة رقابية

قدم مجلس النواب، كشف حساب عن أعماله خلال عام 2021، تحت مظلة قوية نحو الجمهورية الجديدة، وفقا لخطى القيادة السياسية نحو تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، والعبور بمصر إلى المستقبل، وتحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطنين.

الأداء الرقابي

واستهل المجلس، جلسات فصله التشريعي الثاني بتفعيل دوره الرقابي بمساءلة الحكومة ومراقبة ومتابعة أعمالها واستدعى دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و28 وزيراً بالحكومة لعرض موقف وزاراتهم من تنفيذ برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018/2022)، الذي مُنحت الثقة بموجبه وسط تقييم من نواب الشعب لأداء وزراء الحكومة ليحيل بيانات الوزراء إلى اللجان النوعية للمجلس لمتابعة ما ورد فيها وإعداد تقارير في شأنها.

كما واجه وزراء الإسكان، والبترول والثروة المعدنية، والعدل، والتربية والتعليم بالعديد من الأدوات الرقابية المقدمة من النواب حول مشاكل المواطنين كلاً فيما يخص وزارته، فقد استخدم المجلس ولجانه النوعية خلال عام 2021 أكثر من 2000 أداة رقابية تعددت ما بين أسئلة وطلبات إحاطة وطلبات مناقشة عامة واقتراحات برغبة.

الأداء التشريعي
وخلال عام 2021 أدى المجلس دوره التشريعي حيث أقر مجلس النواب مجموعة من التشريعات المهمة والحيوية على الأصعدة كافة، واضعاً نصب عينيه مصلحة المواطن المصري في المقام الأول، فقد أقر مجلس النواب خلال عام 2021 عدد (178) قانون قُدمت من الحكومة وعُشر عدد أعضاء المجلس بإجمالي عدد مواد بلغ (2066) مادة، كانت أغلبها في مجال النهوض بالاقتصاد المصري والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والنهوض بالشباب ودعم المرأة والحفاظ على أمن الوطن ومقدراته.

ومن أبرز هذه القوانين:

- تعديل قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

- قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها.

- تعديلات قانون العقوبات والتي تضمنت على: تشديد عقوبات بعض الجرائم مثل ختان الإناث، التنمر، جرائم الجلسات.

- قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.

- قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

- قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

- قانون بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.

- قانون الصكوك السيادية.
-تعديل القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.

- قانون الموارد المائية والري.

- قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

- تعديل قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

- قانون بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

- قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني

- قانون المالية العامة الموحد.

- قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

- تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية.

- تعديل قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018.

- تعديلات قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

- قانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

- مجموعة من القوانين الخاصة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركات العالمية للبحث عن البترول واستغلاله في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.

الاتفاقيات الدولية:
وأقر مجلس النواب خلال عام 2021، 47 اتفاقية دولية، كانت جميعها تستهدف النهوض بالأماكن والمناطق الأكثر احتياجاً، وتدعم الاقتصاد القومي، وترسخ من العلاقات التعاونية بين مصر والعديد من الدول في شتى المناحي.

اللجان النوعية:
وعقدت اللجان النوعية للمجلس، العديد من الاجتماعات بلغت نحو 2287 اجتماعاً استغرقت حوالي 3061 ساعة عمل، وبلغ مجموع التقارير التي أعدتها نحو 1041 تقرير، نظر منها المجلس 982 تقريرا، كما أجرت 24 زيارة ميدانية للوقوف على متطلبات المواطنين في العديد من المناطق.

اللجنة العامة:
وعقدت اللجنة العامة لمجلس النواب، 6 اجتماعات لمناقشة العديد من الموضوعات الهامة.

الدبلوماسية البرلمانية.

وشهد عام 2021 دوراً بارزاً للدبلوماسية البرلمانية، على الرغم من الظروف التي فرضتها جائحة كورونا على العالم، حيث التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عددا من نظرائه من الدول الشقيقة والصديقة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور والتنسيق إزاء القضايا العالمية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.

واستقبل المجلس، رئيس جمهورية رومانيا، ورئيس وزراء ألبانيا، واستقبل أيضاً عددا من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية والعربية في مصر.

وشارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في أعمال الجلسة العامة الثالثة للبرلمان العربي، التي عُقدت في فبراير الماضي، بمقر جامعة الدول العربية، وجرى التوقيع خلالها على بروتوكول للتعاون بين مجلس النواب والبرلمان العربي، لدعم وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الدبلوماسية البرلمانية.

كما عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي، اجتماعاً افتراضياً بالفيديو كونفراس، مع نظيره الصيني، في أبريل الماضي، بحث خلاله تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين، في ضوء حرص القيادة السياسية على الدفع قُدماً بهذه العلاقات نحو آفاق أرحب.

وحرص المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المشاركة في أعمال الجمعية الـ142 للاتحاد البرلماني العربي الدولي، والتي عُقدت افتراضياً، عن بُعد في مايو الماضي، لمناقشة التحديات العالمية والمعاصرة وسبل مواجهتها.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أجرى مشاركات مهمة على رأس وفود برلمانية رفيعة المستوى في العديد من الفاعليات والمؤتمرات الدولية التي شهدت حضورا بارزا ونشاطاً مكثفا على مستوى اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف تضمنت طرح الرؤى المصرية إزاء القضايا والتحديات العالمية والإقليمية.

وتمثلت هذه المشاركات في:
- المشاركة في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات الذي عقد بالعاصمة النمساوية فيينا في سبتمبر الماضي، حيث ألقى رئيس مجلس النواب، كلمة حول "المساواة بين الجنسين" استعرض خلالها جهود الدولة المصرية لتمكين المرأة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية.

وأشار إلى حرص الدولة على إصدار تشريعات تكون بمثابة مظلة تشريعية لحماية المرأة وضمان مشاركة آمنة لها في الحياة العامة، وخلال تواجده شارك أيضاً في القمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب وألقى كلمة هامة بشأن "الدعوة لإنقاذ منطقة الساحل الإفريقي من خطر الإرهاب المتفشى هناك".
- القيام بزيارة رسمية إلى جمهورية المجر، بناءً على دعوة من رئيس الجمعية الوطنية المجرية في نوفمبر الماضي، شهدت تلك الزيارة نشاطاً مكثفاً ولقاءات مع عدد من المسئولين المجريين، حيث التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي مع السيد رئيس جمهورية المجر، ونائب رئيس الوزراء، ورئيس الجمعية الوطنية المجرية، وتناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات المصرية المجرية على كافة الأصعدة والمستويات.

- المشاركة في أعمال الجمعية العامة الـ143 للاتحاد البرلماني الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد في نوفمبر الماضي، حيث ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة حول موضوع المناقشة العامة للجمعية بشأن "التحديات المعاصرة التي تواجه الديموقراطية والتغلب على الانقسامات وبناء المجتمع" استعرض خلالها جهود الدولة المصرية في تعزيز قيم الديمقراطية عبر ربطها بتحقيق التنمية المُستدامة وتحقيق المساواة بين كافة أطياف المجتمع وتمكين الفئات الأولى بالرعاية.

- وخلال مشاركة المستشار الدكتور حنفي جبالي في أعمال القمة السابعة لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والجلسة العامة الـ16 للجمعية "ببروكسل" في ديسمبر، ألقى كلمة أمام قمة رؤساء البرلمانات حول موضوع "مكافحة التغيرات المناخية في منطقة المتوسط" استعرض خلالها جهود الدولة المصرية في مكافحة التغيرات المناخية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

الشعبة البرلمانية

نجحت الشعبة البرلمانية المصرية في الحصول على عدد من المناصب الدولية، كان من بينها:
- رئاسة لجنة بناء السلام بالبرلمان الدولي للتسامح والسلام. 
- نائب رئيس لجنة المرأة بالاتحاد البرلماني الإفريقي.
- نائب رئيس اللجنة التنفيذية لاتحادات البرلمانات الإفريقية عن مجموعة شمال افريقيا.
- عضوية لجنة الشرق الأوسط بالاتحاد البرلماني الدولي.
- رئاسة منتدى شباب البرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي.

واستهل مجلس النواب جلسات فصله التشريعي الثاني، بتفعيل دوره الرقابي بمساءلة الحكومة ومراقبة ومتابعة أعمالها، واستدعى دكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء و28 وزيراً بالحكومة، لعرض موقف وزاراتهم من تنفيذ برنامج الحكومة، (مصر تنطلق 2018/2022) والذي مُنحت الثقة بموجبه وسط تقييم من نواب الشعب لأداء وزراء الحكومة ليحيل بيانات الوزراء إلى اللجان النوعية للمجلس لمتابعة ما ورد فيها وإعداد تقارير في شأنها.