حصاد «النواب» 2021: أقر 178 قانونا للنهوض بالاقتصاد والصحة والشباب والمرأة.. واستدعى 28 وزيرا
قدم مجلس النواب، كشف حساب عن أعماله خلال عام 2021، تحت مظلة قوية نحو الجمهورية الجديدة، وفقا لخطى القيادة السياسية، نحو تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، والعبور بمصر إلى المستقبل، وتحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطنين.
الأداء التشريعي:
وخلال عام 2021 أدى المجلس دوره التشريعي، حيث أقر مجموعة من التشريعات المهمة والحيوية على الأصعدة كافة، واضعاً نصب عينيه مصلحة المواطن المصري في المقام الأول.
المجلس أقر خلال عام 2021، 178 قانونا قُدمت من الحكومة وعُشر عدد أعضاء المجلس، بإجمالي عدد مواد بلغ 2066 مادة، كانت أغلبها في مجال النهوض بالاقتصاد المصري والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والنهوض بالشباب ودعم المرأة والحفاظ على أمن الوطن ومقدراته.
ومن أبرز هذه القوانين:
- تعديل قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
- قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها.
- تعديلات قانون العقوبات والتي تضمنت على: تشديد عقوبات بعض الجرائم مثل ختان الإناث، التنمر، جرائم الجلسات.
- قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.
- قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
- قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
- قانون بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.
- قانون الصكوك السيادية.
-تعديل القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.
- قانون الموارد المائية والري.
- قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
- تعديل قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
- قانون بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
- قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني
- قانون المالية العامة الموحد.
- قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
- تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية.
- تعديل قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018.
- تعديلات قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
- قانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.
- مجموعة من القوانين الخاصة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركات العالمية للبحث عن البترول واستغلاله في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.
واستهل مجلس النواب، جلسات فصله التشريعي الثاني، بتفعيل دوره الرقابي بمساءلة الحكومة ومراقبة ومتابعة أعمالها، واستدعى دكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و28 وزيراً بالحكومة، لعرض موقف وزاراتهم من تنفيذ برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018/2022)، الذي مُنحت الثقة بموجبه وسط تقييم من نواب الشعب لأداء وزراء الحكومة ليحيل بيانات الوزراء إلى اللجان النوعية للمجلس لمتابعة ما ورد فيها وإعداد تقارير في شأنها.
كما واجه مجلس النواب، وزراء الإسكان، والبترول والثروة المعدنية، والعدل، والتربية والتعليم بالعديد من الأدوات الرقابية المقدمة من النواب حول مشاكل المواطنين كلاً فيما يخص وزارته، فقد استخدم المجلس ولجانه النوعية خلال عام 2021 أكثر من (2000) أداة رقابية تعددت ما بين أسئلة وطلبات إحاطة وطلبات مناقشة عامة واقتراحات برغبة.
