خاص| «التموين» تستقبل 2022 باستكمال «إصلاح منظومة الدعم» لمساندة الفئات الأكثر احتياجا

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، لاستكمال بيانات الأفراد المقيدين على قاعدة مستحقي الدعم السلعي، في يناير المقبل، في خطوة إصلاحية أخرى في ملف الدعم، تستهدف تنقية قاعدة بيانات المستفيدين من غير المستحقين، ومواصلة تحقيق الاستهداف العادل للفئات الأكثر احتياجاً الفترة المقبلة.

إعلان د. علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، في مؤتمرٍ صحفيٍ يوم أمس الأربعاء، استكمال بيانات أفراد بطاقات التموين إجباريًا، من خلال تقدم المواطن ببيانات صحيحة لوزارة التموين حول عدد أفراد أسرته وحيازته الزراعية أو ممتلكاته، قوبل بإشادة مسؤولين وخبراء اقتصاديين، قالوا لـ«مستقبل وطن نيوز» إن مواصلة إصلاح ملف الدعم أمر يخدم الميزانية العامة للدولة بخفض حجم الإنفاق على الدعم وفاتورة استيراد السلع، ويحقق الاستهداف الفعلي للفئات الأكثر احتياجاً بعد توجيه المخصصات لهم.

استمرار حصول غير المستحقين يحرم مستحقي الدعم

عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، قال لـ«مستقبل وطن نيوز» إن رغيف الخبز يصرف ضمن المقررات التموينية للمستحقين كل شهر، وأن التحديث الدوري لقاعدة المستحقين مطلوب من حين لآخر، فربما تطرأ مستجدات على الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمستفيد تحول دون استمرار حصوله على الدعم كأن يصبح لديه حيازة زراعية.

ويبلغ عدد مستحقي الدعم السلعي 64 مليون مواطن، ومستحقي الخبز 71 مليون مواطن، يحصلون على سلعاً مدعمة وخبز بـ88 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري مقابل نحو 44.5 مليار جنيه بخطة العام المالي 15/2016، ما يعنى تضاعف قيمة الدعم خلال تلك الفترة.

أضاف عطية حماد، أن الدولة تتحمل 53 مليار جنيه مخصصات لدعم إنتاج رغيف الخبز في موازنة العام المالي الجاري، فضلاً عن مخصصات دعم السلع التموينية مثل الأرز والسكر والزيت، وهو ما يتعين معه تدقيق قاعدة المستفيدين الحاليين، حتى يمكن إعادة تسعير تكلفة إنتاج جوال الدقيق للمخابز مرة أخرى.

الإصلاح مطلوب لحماية المستحقين واستدامة الدعم

وبحسب وزير التموين، فإن المواطن الذي سيرفض استكمال بياناته سيتم شطبه من منظومة الدعم، وأنه تم إعادة شبكة توزيع السلع، حيث تم افتتاح عدد 6700 منفذ مشروع جمعيتي، فضلًا عن أن الوزارة تستهدف افتتاح 10  آلاف منفذ آخر في مرحلة مشروع جمعيتي القادمة، موضحًا أنه جاري معاينة 6 آلاف طلب لافتتاح منافذ مشروع جمعيتي، فضلًا عن وجود 38 ألف منفذ بدال تمويني و1300 مجمع استهلاكي من أجل إتاحة السلع للمواطنين من أكثر من منفذ توزيع.

من جانبه، قال د. مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، لـ«مستقبل وطن نيوز» إن مواصلة توجيه مخصصات الدعم كل عام، وما تشهده من نمو دون تدقيق قاعدة المستحقين وتحديثها يضيع على الدولة ملايين الجنيهات دون تحقيق مبدأ الاستهداف من الدعم، وهو ما يجعل من قرار استكمال بيانات قاعدة مستحقي الدعم أمر ضروري ومطلوب بقوة.

ولفت وزير التموين، خلال مؤتمر صحفي عقده، يوم أمس الأربعاء، في مقر وزارة التموين، إلى أن بؤرة اهتمام الوزارة هو المواطن المصري واحتياجاته واستقرار السوق المصري، موضحًا أنه خلال عام 2021 تم رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن من كافة جهات الوزارة، وأولها كان مشروع مراكز الخدمة المطورة، ومكاتب التموين التي تم تطويرها بأحدث الأجهزة، وبلغ عددها 300 مكتب تموين تم تطويره حيث تم ميكنة كل خدمات التموين، فضلًا عن تطوير مكاتب السجل التجاري والتي تم عمل قاعدة بيانات موحدة لها حتى يستطيع المواطن أن يحصل على خدمته المطلوبة في السجل التجاري.

التوسع في برامج الحماية الاجتماعية مرهون بإصلاح الدعم

أضاف مصطفى هديب، أن إصلاح الدعم يخدم الموازنة العامة للدولة فيحد من العجز في الموازنة بترشيد الإنفاق مع تحقيق الأهداف الاجتماعية متمثلة في إبقاء الدعم لمحدودي الدخل والفقراء، مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والتي تشمل «تكافل وكرامة» ومعاشات الضمان الاجتماعي وغيرها، لافتاً إلى أن ضماناً لاستمرار الإنفاق على دعم محدودي الدخل مرهون بإصلاحات الدعم ومنع غير المستحقين من الحصول على الدعم.

وقال المصيلحي، إنه تم افتتاح 3 مكاتب مجمعة للسجل التجاري وخدمات التموين وحماية المستهلك، حتى يحصل المواطن على كافة خدمات الوزارة من مكان موحد، موضحًا أن في مبادرة حياة كريمة سيجد المواطن كافة الخدمات التي تقدمها الحكومة من تضامن وتموين وسجل تجاري من مكتب واحد من أجل سهولة وصول الخدمة للمواطن من خلال خدمات مميكنة، موضحًا أن هذا مفهوم جيد لرفع كفاءة الخدمة للمواطن.