صرف 957 مليون جنيه دعم تصدير لـ500 شركة ضمن مبادرة «السداد النقدي الفوري»
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المصدرين المستفيدين من المرحلة الرابعة لمبادرة السداد النقدي الفوري، التي جرى إطلاقها اعتبارًا من منتصف نوفمبر الماضي، بدأوا صرف دعم التصدير، حيث حصلت نحو 500 شركة على 957.4 مليون جنيه، ومن المقرر أن تحصل مجموعة أخرى من المصدرين المستفيدين من هذه المرحلة بالمبادرة على مستحقاتهم في 28 فبراير و28 أبريل 2022.
وأضاف الوزير- في بيان اليوم الخميس - أننا صرفنا أكثر من 30 مليار جنيه لأكثر من 3000 شركة، خلال المراحل الثلاثة لهذه المبادرة في الفترة من نوفمبر 2020، حتى أكتوبر 2021، إضافة إلى المبادرات الأخرى المختلفة؛ بما يؤكد التزام الحكومة بمساندة القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية للشركات المصدرة، رغم ما تشهده الاقتصادات العالمية من تحديات، خاصة في ظل أزمة كورونا.
وأوضح أن مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين، حظيت بإقبال كبير من مجتمع الأعمال، على نحو يعكس نجاحها في توفير السيولة النقدية التي تُمكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة في ظل تداعيات جائحة كورونا، ويتسق مع جهود الدولة في تعظيم قدراتها الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
وبدوره، قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إنه جرى السماح لأول مرة للشركات المصدرة بقطاعات السيراميك والسيارات والأدوية بالتقدم للانضمام إلى المرحلة الرابعة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين؛ بما يتسق مع حرص الحكومة على تحفيز القطاع التصدير، وتشجيع المصدرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية.
ومن ناحيتها، أشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إلى حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية، على تعميق التعاون مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، على نحو ينعكس في تحفيز الاستثمار، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، وقد تجلى ذلك في المراحل الأولى والثانية والثالثة من مبادرة «السداد النقدي الفوري»، بما أسهم في إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لصرف دعم المصدرين» لدى صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة.
