صور| «الداخلية» تنظم جولة لأعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية في مجمع بدر

نظمت وزارة الداخلية، جولة تفقدية بمجمع بدر، الذي يضم مركز الإصلاح والتأهيل - بدر، التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، الذي شُيد وفقاً لأرقى النظم المعمارية والاستعانة بمفردات التكنولوجيا الحديثة، لعدد من أعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية والمعنيين بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام الوطنية والأجنبية لتفقد المركز من الداخل.

وشملت الجولة المرور على كافة مرافق المركز الذى جرى تصميمه بأسلوب علمي وتكنولوجي متطور، استُخدم خلاله أحدث الوسائل التكنولوجية، وجرى الاستعانة في مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على دراسات علمية شارك فيها متخصصون في كافة المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.

جاء ذلك إيماناً من وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني، واستكمالاً للخطوات الطموحة والثابتة التي تنجزها الوزارة في شأن الاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابي وفقاً لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ويضم المركز (3 مراكز فرعية) تم إعدادها لاستقبال النزلاء الذين يقضون مدد قصيرة أو ظروفهم لا تتيح لهم العمل في المواقع الإنتاجية التابعة لمراكز الإصلاح حيث يتم التركيز على تأهيلهم مهنياً في المجالات المختلفة وصقل هواياتهم المتعلقة بالأعمال اليدوية وتسويقها لصالحهم وروعي في تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات المناسبة وفقاً للمعايير الدولية بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم، وساحات للتريض.

كما يضم المركز، مركزا طبيا "مجهز بأحدث المعدات والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى العيادات ولأول مرة تم استحداث مركز لصحة المرأة يضم أحدث الأجهزة التشخيصية.

كما جرى خلال الجولة تفقد مناطق الزيارة والتي يتم خلالها تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على الزائرين وفقاً للإجراءات والاشتراطات الصحية المتبعة في هذا الشأن، وكذا الإجراءات التأمينية من حيث تسجيل البيانات وتخصيص حافلات لاصطحاب الزائرين من وإلى المناطق المخصصة للزيارات.

كما تفقد الحضور مجمع المحاكم داخل المركز، الذي جرى إنشائه لتحقيق أقصى درجات التأمين ويضم (4 قاعات لجلسات المحاكمة "منفصلة إدارياً") حتى يتم عقد جلسات علنية للنزلاء المحاكمة بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيه النزيل بكافة حقوقه ، وتوفير عناء الانتقال للمحاكم المختلفة.

ومن المقرر أن يتم إغلاق 3 سجون عمومية إضافية، عقب التشغيل الفعلي للمركز، ويشار إلى أنه يجرى حالياً الإخلاء الفعلي لعدد 12 سجنا عموميا في ضوء التشغيل الفعلي لمركز إصلاح وتأهيل - وادى النطرون ، وبناءً على توجيهات القيادة السياسية ومن منطلق السياسة الأمنية المعاصرة التي تهتم بأسر النزلاء فسوف تبدأ المرحلة الثانية من عدد من مراكز الإصلاح والتأهيل بعدد من المحافظات، بهدف التوزيع الجغرافي المتوازن لمراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية.. والتيسير في إجراءات تواصل الأسر وزيارتها لذويهم من المودعين بتلك المراكز.

يأتي ذلك في ضوء سعى وزارة الداخلية نحو مواكبة آفاق التحديث والتطوير التي تشهده الدولة المصرية بكافة المجالات ، وتنفيذاً لمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي عبرت الدولة المصرية من خلالها عن ثوابتها الراسخة في احترام الحقوق والحريات وتهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المواطنين.