«النقد الدولي»: التضخم فى مصر تحت السيطرة والمشروعات القومية تعزز النمو الاقتصادي

أكد محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن متوسط التضخم في مصر في إطار السيطرة والمشروعات القومية تساعد في تعزيز حركة النمو الاقتصادي.

وقال محيي الدين ـ خلال الاتصال الهاتفي مع قناة "سي بي سي" الفضائية لبرنامج "من مصر" الليلة-، إن العالم أجمع محمل بأعباء من عام 2020، مشيرا إلى أن العالم ظل يعاني من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008 حتي جاءت جائحة كورونا وهنا تكمن خطورة الأزمات لأنها تحدث في وقت محدود ولكنها تطول عبر الزمن.

وأوضح أن فيروس كورونا أثر بالسلب على الاقتصاد العالمي، وكان عام 2021 بمثابة بداية التعافي للاقتصاد الدولي، حيث شهدت حركة التجارة الدولية زيادة في حدود 10% وهذا يختلف من منطقة لأخرى.

وأشار إلى أن عام 2021 كان عام التعافي الاقتصادي ومقدر أن يكون نسبة النمو الاقتصادي لعام 2021 هي 5.9 % ويمكن أن ينخفض قليلا بسبب تداعيات كورونا ، مؤكدا أن هناك تعافي في حركة التجارة الدولية وزادت بحدود 10% أو ما يزيد قليلا.

وأضاف المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن نسبة 75% من سكان الدول المتقدمة حصلوا على التطعيم بلقاحات كورونا، مؤكدا: "معدل التضخم أثبت أنه أطول مما كانت تتوقع البنوك المركزية وليس مؤقتا، وحول الدول العربية سينعكس ذلك على فاتورة الغذاء والطاقة في عدد من الدول الأقل دخلا أو متوسطة الدخل، مطالبا بتحريك الاستثمارات العامة والخاصة لزيادة الإنتاجية ولا يجب أن نقيد حركة النشاط الاقتصادي فيقل النمو وتزيد البطالة في النهاية".

وقال إن التصدير في مصر يشهد تحسن نسبي ونطمح أن يزيد بشكل أكبر، كما أن مصر تحركت بشكل جيد بالنسبة للاستثمارات العامة ولديها مشروعات طاقة وبنية أساسية، مشيرا إلى أن مشروع مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية والذي يعد واحد من 4 مشروعات على مستوى العالم.

وكشف محمود محيي الدين عن أهمية مبادرة حياة كريمة والاستثمارات التي تضخ بها، معقبا: "الاستثمارات المقدرة حتى الآن في حدود 700 مليار جنيه قبل عام 2024 وهذا جيد جدا، لأنه سيكون هناك استثمارات بزيادة 4% بالناتج الإجمالي المحلي.