اجتماع تشاوري للدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان برئاسة الكويت

عقدت لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)، اجتماعا تشاوريا، اليوم الأربعاء، مع الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، بشكل حضوري في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة السفير طلال المطيري، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان بالكويت، ومشاركة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، وأعضاء لجنة حقوق الإنسان العربية برئاسة المستشار جابر المري، كما شارك في الاجتماع ممثلو عدد من الدول الأطراف في الميثاق وهى مصر، الكويت، السعودية، ليبيا، الجزائر، فلسطين، قطر، العراق، السودان، البحرين، والأردن.

وقال السفير طلال المطيري - في تصريح في ختام الاجتماع - إنه تم التأكيد على أهمية دور هذه اللجنة كآلية عربية نفخر بها ضمن آليات منظومة حقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية، معربا عن أمله في أن تواصل اللجنة دورها المنشود في ترسيخ ماورد في الميثاق العربي لحقوق الإنسان . 

من ناحيته، أوضح المستشار جابر المري أهمية هذا اللقاء التشاوري للجنة حقوق الإنسان العربية مع ممثلي الدول الأطراف كنهج سنوي ثابت نحاول تأسيسه في تجسير العلاقة ما بين اللجنة والدول الأطراف.

وأشار المري، إلى أن العلاقة الوحيدة المعروفة حتى الآن تقتصر فقط عند أوقات مناقشة تقارير الدول الأطراف، معتبرا أن هذه العلاقة ستكون أكثر قربا إلى روح الميثاق فيما لو تكررت بين آونة وأخرى للتشاور في جملة من القضايا ذات الطابع الوظيفي لعمل اللجنة، وأضاف أن الاجتماع ركز على مناقشة موضوعات داخلية لها علاقة بالتعاون والشراكة بين اللجنة والدول الأطراف.

وأوضح أن لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) هى لجنة منبثقة عن الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أقرته القمة العربية في تونس عام 2004، ودخل حيز النفاذ في 2009 بعد أن صادق عليه 7 دول عربية، وبلغ عدد الدول المصادقة عليه حتى الآن 16 دولة عربية.

ولجنة حقوق الإنسان العربية مكونة من 7 شخصيات مشهود لها بالخبرة والنزاهة والاستقلال تنتخبهم الدول العربية الأطراف في الميثاق ويعملون بشكل مستقل عن الحكومات وجامعة الدول العربية من أجل تقييم أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية الأطراف عبر دراسة التقارير وتقديم الملاحظات والتوصيات للدول من أجل العمل على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

وتقدم الدول الأطراف تقرير أول للجنة حقوق الإنسان العربية بعد التصديق عليه بالإضافة إلى تقرير دوري كل 3 سنوات حول خطط وسياسات كل حكومة الإعمال الفعلي للحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق.