رئيس اتحاد العمال: مصر تعيش انطلاقة تنموية واسعة لإقامة الجمهورية الجديدة

قال جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن مصر تعيش انطلاقة تنموية واسعة بكافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لإقامة الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها وأطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف المراغي - خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، باتحاد العمال؛ لعرض رؤية الاتحاد في العديد من الملفات - أننا كعمال نتابع ما تشهده مصر من نهضة تنموية شاملة تغطي خريطة المشروعات التنمية في كل المحافظات وعلى كل المستويات، والتي كان آخرها افتتاح الرئيس السيسي عددا من المشروعات في صعيد مصر بتكلفة 1.1 تريليون جنيه لتطوير مدن وقرى الوجه القبلي، وإنشاء مشروعات الطاقة الكهربائية التي تواكب الدول المتقدمة وإعادة تطوير المشروعات الزراعية بتوشكي. 

وأوضح أن الرئيس، افتتح أيضا عددا من المصانع والكيانات الاقتصادية والخدمية المتنوعة في صعيد مصر، لافتا إلى أن مصر شهدت انطلاقة تاريخية غير مسبوقة، وأن عمال مصر سيواصلون العمل من أجل تحقيق الأهداف والتصدي لكل المحاولات التي تستهدف الوطن.

ولفت المراغي، إلى أنه خلال العام المقبل سيتم تعزيز العلاقات العمالية دوليا وعربيا، كما سيكون لاتحاد عمال مصر دور فاعل في العلاقات الأفريقية في ظل تولي مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة القمة الـ21 لدول الكوميسا، منوها بأن العمال الأفارقة شركاء أساسيون في تنفيذ استراتيجية التكامل الاقتصادي والتنموي. 

وأشاد المراغي بمنظومة الربط الإلكتروني التي أطلقتها وزارة القوى العاملة مع نظيرتها الليبية لتنظيم دخول العمالة المصرية إلى السوق الليبية، مؤكدا أن اتحاد العمال سيشارك بالتعاون مع الوزارة في تدريب وتأهيل العمالة قبل سفرها. 

من جهته، قال خالد الفقي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إننا نسعى إلى استقرار بيئة العمل من خلال وحدة التنظيم النقابي، بجانب حل المشاكل التي تواجه العمال؛ لضمان استمرار نجاح العملية الإنتاجية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أكد أمس، خلال افتتاح مشروعات تنموية بالصعيد، على الحفاظ على حقوق العمال. 

وأضاف أن المشروعات القومية ستفتح أسواقا جديدة وتوفر فرص عمل للشباب، منوها بأن اتحاد العمال نجح في تقديم تعديلات على مشروع قانون العمل الذي يجرى مناقشته بمجلس الشيوخ من أجل الحفاظ على حقوق العمال وصدور قانون متوازن.

ولفت الفقي إلى أنه سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور في أول يناير المقبل بقيمة 2400 جنيه، وهذا يعد انتصارا لحقوق العمالة، منوها بأن هناك بعض الشركات المتعثرة تقدمت بطلبات استثناء لإعفائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث سيتم دراسة وفحص هذه الطلبات.

ونوه بأن الشركات التي ستمتنع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيتم توقيع غرامة عليها.