خاص| «الرقابة الصناعية» و«الصناعات الهندسية» تطاردان مراكز الصيانة غير المعتمدة

بينما يحذر اتحاد الصناعات المصرية، من انتشار مراكز الصيانة الوهمية وغير المعتمدة، تستقبل مصلحة الرقابة الصناعية، العام الجديد، بحملاتٍ تفتيشية موسعة على المصانع والمراجل ومراكز الصيانة والخدمات، بهدف ضبط المنظومة الإنتاجية وتحسين كفاءة الإنتاج وفق معايير الجودة والاعتماد، والحفاظ على تنافسية المنتجات في السوق المحلية والمُعدة للتصدير، وإنهاء عمليات الغش الصناعي، خاصةً بعد ورود شكاوى المواطنين من مراكز صيانة غير معتمدة.

في الوقت ذاته، اعتمد جهاز حماية المستهلك، مراكز للخدمات والصيانة بشكل رسمي، بنشره أسماء وأرقام الاتصال بهذه المراكز، في وقت أخطرت «الرقابة الصناعية»، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لحظر أرقام وإعلانات هذه المراكز نت على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

المهندس عبد الرؤوف الأحمدي، رئيس «المصلحة» قال لـ«مستقبل وطن نيوز»، إن المصلحة تعمل كجهاز رقابي على أداء المنتجات والصناعات المختلفة، بهدف حماية المستهلكين من عمليات الغش الصناعي، وضبط العملية الإنتاجية بما يتفق مع معايير الإنتاج المعتمدة ووفق الجودة المطلوبة، وهو ما ينعكس في نهاية الأمر على سُمعة المنتج المحلي داخلياً وخارجياً.

967 حملة تفتيشية على المصانع ومراكز الصيانة في نوفمبر

وكشف أحدث تقرير، تلقته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال شهر نوفمبر الماضي، أن المصلحة قامت بإجراء 967 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية و مراكز الخدمة والصيانة وعلى جودة المنتجات الصناعية، وإجراء 248 دراسة فنية متخصصة تضمنت 236 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك و12 دراسة لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة و8 دراسات لمصلحة الضرائب ودراستين لاستخدام حصص الكحول.

وأضاف الأحمدي، أن «المصلحة» تواصل أعمال وحملات التفتيش على المصانع والمراجل ومراكز الصيانة، وتتعامل مع الشكاوى المتعلقة بهذه الأخيرة، في ضوء الحرص على حماية الأسواق والمستهلكين من الممارسات الضارة، وإنهاء أي عمليات للغش الصناعي، مشيراً إلى أن الشهر الماضي، شهد عدة حملات تفتيشية على مصانع في عدة قطاعات تصنيعة للتأكد من سلامة المنتجات وجودتها للاستهلاك، لافتاً إلى أن المصلحة أخطرت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بوقف إعلانات مراكز الصيانة المضللة وغير المعتمدة لحين اعتمادها من الرقابة الصناعية وتوفيق أوضاعها.

عقوبات مغلظة وغرامات تصل إلى مليون جنيه

وشدد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على ضرورة التزام الموردين بتقديم خدمات الصيانة للسلع المباعة حماية لحقوق المستهلكين في الحصول على خدمات ما بعد البيع المكفولة لهم بقوة القانون، معاقبًا مخالفيها بغرامات ضخمة تصل في بعض الأحيان إلى مليون جنيه.

من جانبه، محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، حذر من انتشار مراكز الصيانة الوهمية في السوق المحلية، وقال لـ«مستقبل وطن نيوز» إن إهمال بعض التوكيلات والمصانع توفير خدمات ما بعد البيع من صيانة وبيع قطع غيار ساهم في انتشار ظاهرة مراكز الصيانة غير المعتمدة في الماضي، والتي أفضت إلى ظهور ممارسات سلبية بحق الأجهزة التي تحمل عيوباً في الصناعة أو حتى خطأً في الاستخدام من قبل المستخدمين أنفسهم.

ممارسات تصنيعية سلبية غذَت مراكز الصيانة الوهمية خلال سنوات

أضاف محمد المهندس، أن السلع المُعمرة كالأجهزة الكهربائية وغيرها قد تشهد أعطالاً ناتجة عن سوء الاستخدام أو ناتجة عن الانقطاعات الكهربائية وعودة التيار بشكل أقوى من قدرة الجهاز على تحمله، أو حتى لانتهاء دورة قطع الغيار التي تظل بحاجة إلى استبدال، وفي تلك الحالة يلجأ العميل إلى أي فني لإصلاح أعطال الأجهزة الكهربائية من غير المتمرسين دون التواصل مع مراكز الصيانة المعتمدة للشركة المنتجة، وفي حالات قد لا يكون للشركة المنتجة أو المستوردة مراكز صيانة تحظى بانتشار واسع، وهو ما غذى مراكز الصيانة الوهمية خلال السنوات الماضية.

وكشف رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، عن تحركات من جانب «غرفة الصناعات الهندسية» للتنسيق مع مصلحة الرقابة الصناعية وجهاز حماية المستهلك، للتعامل مع المراكز الوهمية، والحرص على إنهاء فوضى مراكز خدمات ما بعد البيع غير الرسمية العام الجديد، لافتاً إلى أن مصلحة الرقابة الصناعية حققت أداءً قوياً الفترة الماضية في هذا الملف.

ونشر جهاز حماية المستهلك، قائمة مطولة عبى موقعه الإلكتروني، بمراكز الخدمات والصيانة المعتمدة للشركات والتوكيلات، بالإضافة إلى أرقامها المختصرة، ضماناً لحماية المواطنين من غش المراكز الوهمية، وشملت مراكز صيانة السيارات والأجهزة الكهربائية وأجهزة الهواتف الذكية والحواسيب والتكييفات.