«جامع» تصدر 19 قرارا وزاريا لتسهيل التبادل التجاري وحماية الصناعة خلال 2021
أصدرت وزيرة التجارة والصناعة نفين جامع خلال العام الحالي، 19 قرارًا وزاريًا لتسهيل التبادل التجارية وحماية الصناعة الوطنية.
وأظهر التقرير السنوي الصادر عن وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء أنه في يناير 2021 تم إصدار قرار وزاري بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس التعاون الاقتصادي المصري الكويتي برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعضوية آخرين.
كما شهد هذا الشهر إصدار قرار وزاري بتعديل الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير بما يسمح للأشخاص ذوي الإعاقة باستيراد سيارات ووسائل نقل فردية دون اشتراط أن تكون مجهزة تجهيزًا طبيًا خاصًا وذلك حتى يتسنى لهم استيراد سيارة يقودها لهم الغير ووفقًا لما تقره الجهات الطبية المعنية.
كما جرى إصدار قرار وزاري باستمرار فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الآزوتية المقرر بالقرار الوزاري رقم 774 لسنة 2018 على أن تعدل فئة الرسم لتكون بواقع 250 جنيهًا للطن.
وفي فبراير 2021، صدر قرار وزاري بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المصرية من صنف الإطارات الخارجية الهوائية المستخدمة في الحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات عدا سيارات النقل الخفيف (نصف نقل) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتايلاند على أن يُعمل بهذا القرار لمدة 5 أعوام اعتبارًا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، في فبراير 2021.
وفي مارس، صدر قرار وزاري باستمرار العمل بالقرار الوزاري الخاص بفرض رسم صادر على قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة القطنية والقطنية المخلوطة بواقع 3 آلاف جنيه للطن فيما عدا قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة الجينز، وذلك لمدة عام من نشر القرار بالوقائع المصرية.
كما صدر في مارس قرار وزاري باستمرار فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الآزوتية المنصوص عليه بالقرار الوزاري رقم 59 لسنة 2021 على أن تعدل فئة الرسم لتكون بواقع 600 جنيهًا للطن.
وفي مايو صدر قرار وزاري باشتراط الإفراج عن سيارات الركوب التي تعمل بمحرك كهربائي أن يتم فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل وذلك أسوةً بالسيارات التقليدية وألا يكون قد سبق استخدامها واستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.
وفي أبريل صدر قرار وزاري بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش فقط لمدة 3 أشهر اعتبارًا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، كما نص القرار على السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد موافقة وزير التجارة والصناعة.
كما جرى في أبريل صدور قرار وزاري بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف منتجات الألومنيوم التي تشمل القوالب والسلندرات والسلك لمدة ثلاث سنوات بدءًا من منتصف شهر أبريل 2021.
وفي يونيو، صدر قرار وزاري باستمرار فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الآزوتية المنصوص عليه بالقرار الوزاري رقم 59 لسنة 2021 على أن تعدل فئة الرسم لتكون بواقع 2500 جنيه للطن.
وفي يوليو، صدر قرار إيقاف العمل بالقرار الوزاري رقم 273 لسنة 2021 والخاص بحظر استيراد الأجزاء المفككة، وتشكيل لجنة فنية من أجهزة الوزارة وبالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية لمراجعة ودراسة الآثار الناتجة عن هذا القرار وبصفة خاصة على المستهلك المصري.
وخلال سبتمبر صدر قرار وزاري بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري النيجيري برئاسة الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء وعضوية آخرين.
وفي نوفمبر، صدر قرار وزاري بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات "التوك توك " وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك.
كما شهد هذا الشهر صدور قرارين وزاريين بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و168 لسنة 2021 والخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم.
وكذلك صدر قرار وزاري بإلزام منتجي ومستوردي "لانشون اللحم" بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية، على أن يُمنح المنتجون والمستوردون مهلة لمدة ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكامه.
كما صدر قرار وزاري بشأن تنظيم تسجيل الشركات المستوردة والمنتجة للسجائر الإلكترونية والسائل الإلكتروني بالهيئة العامة المصرية للمواصفات والجودة، حيث نص القرار على تشكيل لجنة فرعية من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بهدف تنظيم عمل الشركات المصنعة والمستوردة لبدائل السجائر التقليدية السجائر الإلكترونية والسائل الإلكتروني.
وصدر خلال شهر ديسمبر الجاري قرارًا وزاريًا بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية بنسبة 9 في المئة من القيمة CIF (التكاليف والتأمين وأجور الشحن) على الواردات المصرية من صنف البولي كلوريد الفينيل (PVC) ذات منشأ أو المصدرة من الولايات المتحدة الأمريكية والتي تندرج تحت البند (3904100090) من التعريفة الجمركية المنسقة، على أن يُعمل بهذا القرار لمدة 5 أعوام اعتبارًا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
وصدر قرار وزاري بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المصرية من قطاعات اليو بي في سي UPVC ذات منشأ أو المصدرة من تركيا والتي تندرج تحت البنود (391620، 392520) من التعريفة الجمركية المنسقة، حتى وإن وردت تحت البنود (391690، 3925900090)، على أن يُعمل بهذا القرار لمدة 5 أعوام اعتبارًا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية (ديسمبر 2021).
وأشار التقرير إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق تنمية الصادرات وشركة نيسان موتورز إيجيبت في مجال تنفيذ برنامج لتعزيز صادرات السيارات المصنعة محلياً بالأسواق الخارجية.
ولفت إلى أنه تم توقيع محضر اجتماع الدورة الثالثة عشر للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني حيث تم الاتفاق على تنمية وتعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية وعلى رأسها مجالات الاقتصاد والتجارة والتمويل والصناعة والاستثمار والطاقة والموارد المعدنية والطيران والتعليم والزارعة والحجر الزراعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والنقل والسياحة والرياضة والتعاون الثقافي.
ونوه التقرير بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تنفيذ مشروع ميكنة دورة العمل بصندوق تنمية الصادرات.
وقامت الوزارة بتوقيع مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة العربية البرازيلية بشأن إنشاء مكتب تمثيل للغرفة بالقاهرة بهدف الترويج التجاري والتعاون الاقتصادي بين مصر والبرازيل والدول المحيطة بها.
وشهد عام 2021 زيارة وفد رفيع المستوى برئاسة وزيرة التجارة والصناعة لدولة السودان لمشاركة مصر كضيف شرف بفعاليات الدورة الـ38 لمعرض الخرطوم الدولي المعرض إلى جانب عقد مباحثات مع وزراء الحكومة السودانية حول مستقبل التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر والسودان وسبل تعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، وعقد فعاليات الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري السوداني المشترك.
كما شهد زيارة وفد رفيع المستوى برئاسة وزيرة التجارة والصناعة لدولة العراق، حيث تضمنت الزيارة عقد لقاءات مع وزراء الصناعة والتجارة والتخطيط وأعضاء اتحاد الصناعات العراقي لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري المشترك بين البلدين وامكانيات الاستفادة من الخبرات الصناعية المصرية، إلى جانب تفقد الجناح الدائم ومعرض المُنتجات المحلية للشركات الصناعية العراقية بمعرض بغداد الدولي.
وذكر التقرير أن العام الجاري شهد زيارة وفد حكومي رفيع المستوى برئاسة وزيرة التجارة والصناعة لدولة جنوب السودان للمشاركة في فعاليات معرض "صنع في مصر" الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة من 13 إلى 16 يوليو 2021 بمشاركة 27 شركة مصرية في مختلف القطاعات الصناعية فضلاً عن جناح لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وترأس وفد مصر المشارك في اجتماعات اللجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني خلال الفترة من 22 -24 يونيو، والتي انعقد على هامشها لقاءات مع كبار المسؤولين أهمهم وزير الصناعة والتجارة الروسي ووزير تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
كما ترأس أكبر بعثة تجارية مصرية إلى قارة إفريقيا شملت مدينة دوالا الكاميرونية والعاصمة السنغالية داكار بهدف استكشاف فرص التجارة والاستثمار المتاحة في هذين السوقين الواعدين في إطار مبادرة روابط الأعمال بين مصر ودول وسط وغرب إفريقيا.
ولفت إلى ترأس وفد مصر المشارك باجتماعات الدورة الـ"108" للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والتي عقدت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة دولة ليبيا، وبمشاركة وفود الدول العربية الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة.
وشهد 2021 زيارة وفد رفيع المستوى برئاسة وزيرة التجارة والصناعة لدبي تضمنت عقد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولي الحكومة الإماراتية وعدد من كبريات الشركات الإماراتية الراغبة في الاستثمار في مصر.
ونوه التقرير بترأس وفد مصر المشارك في فعاليات افتتاح الدورة الثانية للمعرض الإفريقي للتجارة البينية الذي نظمه البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" في مدينة ديربان بدولة جنوب إفريقيا بالتعاون مع سكرتارية الاتحاد الإفريقي ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية خلال الفترة من 15 وحتى 21 نوفمبر 2021.
