النيابة تنفي إتلاف كاميرات المراقبة في واقعة موظف التجمع المنتحر
نفت النيابة العامة، صحة ما أُثير مؤخرًا من حدوث حريق أتلف ما سجلته آلات مراقبة الشركة في واقعة وفاة موظف منتحرا داخل شركته بالتجمع الخامس.
وقالت النيابة - في بيان منذ قليل - إنها حصلت على تلك التسجيلات قبل إثارة تلك الشائعة، وإنها ماضية في تحقيقاتها لإثبات مدى وجود شبهة جنائية في واقعة الوفاة من عدمه، وإذا ما انتهت لعدم وجودها - وهو الأرجح مما توصلت إليه التحقيقات حتى تاريخه - فلا مجالَ جنائيًّا للبحث في الأسباب التي دفعت المتوفى للانتحار، ولا يجوز للغير الخوض فيها بجدال دون جدوى أو مردود سوى إيذاء شعور ذوي المتوفي المكلومين بما أصابهم.
وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا بقفز موظف من الطابق الثالث بشركة خاصّة بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، ووفاته خلال نقله للمستشفى، فباشرت التحقيقات.
وانتقلت النيابة لمناظرة الجثمان، وتبينت ما به من إصابات، وطالعت مقاطعَ سجلتْها آلات المراقبة بالشركة أظهرت صعود المتوفى إلى الطابق الثالث وقفزه من علو، كما سألت النيابة العامة شهودًا على الواقعة وبعضًا من أهالي المتوفى فأكدوا ذات الرواية، وأمرت النيابة العامة بندب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح جثمان المتوفى بيانًا لما به من إصابات وكيفية حدوثها وصولًا لسبب الوفاة، وكلفت الشرطة بالتحري حول الواقعة ومدى وجود شبهة جنائية بها من عدمه.
وتؤكد النيابة العامة متابعتها عن كثب كافَّة ما تتداوله وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الواقعة الماثلة، حيث تبينت أن البعض فضَّل التحدث في برامج تليفزيونية وفي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن ملابسات للواقعة ولم يُدلوا بشهادتهم أمامَ جهة التحقيق المختصة، بل تطرقوا إلى أمورٍ ليست محلًّا للتداول بل هي محلٌّ للتحقيقات، مندفعين بعاطفة، أو ساعين وراء أهداف وأغراض أخرى.
كما تؤكد النيابة أن تحقيقاتها في الواقعة حتى تاريخه لم تقطع بالأسباب التي دفعت المتوفي للانتحار، وتوصلت فقط إلى أنه ألقى بنفسه من علو بالشركة المذكورة.
