خاص| عقود القمح الآجلة تتراجع ومعها فاتورة الاستيراد لمصر.. ومسؤولون: الإنتاج يرتفع

بدعم من تراجع أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو، وزيادة المساحة المزروعة المستهدفة في موسم 2021-2022، تبرز الموازنة العامة للدولة أحد المستفيدين من الاستقرار المتوقع في السوق العالمية، بالنظر إلى أن مصر تعد أكبر مشترٍ على مستوى العالم، في ظل مشروع قومي لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، حيث تستهدف مصر 12 مليون طن إنتاج، بينما تستهلك 18.

وينظر لتجربة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز في مصر باعتبارها دافعاً لطموحات الحكومة نحو تحقيق اكتفاءً مماثلاً في محاصيل أخرى، قد يكون من بينها القمح بعد عدة سنوات.

وبحسب بيان مؤشرات الأسهم – طالعه «مستقبل وطن نيوز» -  فقد تراجعت العقود الآجلة للقمح ببورصة شيكاغو في عقد مارس المقبل لـ811.75 سنتاً لكل بوشل، و815.50 سنتاً لكل بوشل في عقد مايو 2022.

خفض الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك

وقال مسؤولون حكوميون وتجار لـ«مستقبل وطن نيوز» إن مصر تعمل على خفض الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بزراعة مستهدفة 12 مليون طن قمح من 10 ملايين حالياً، ومقابل 18 مليون استهلاك، بنسبة 55% للإنتاج من إجمالي الاستهلاك، فيتم استيراد الفارق من الخارج.

وتعد مصر أكبر مستورد في العالم للقمح بنحو 10 ملايين طن سنوياً في مجال التموين، حيث تستورد وزارة التموين تستورد 6 ملايين طن قمح سنويا، فيما يستورد القطاع الخاص 4 ملايين طن قمح سنوياً، بحسب بيانات الوزارة.

تسعير الإنتاج قبل الموسم تشجيعاً للمزارعين

رئيس الحملة القومية للقمح بوزارة الزراعة رضا على قال لـ«مستقبل وطن نيوز» إن ثمة جهود حالية من قبل الوزارة لتقليص الفارق بين حجم الإنتاج المحلي من القمح والاستهلاك الفعلي منه، دون أن يأتي ذلك على حساب محاصيل أخرى استراتيجية تُزرع في نفس الفترة، وفي مقدمتها الفول.

وفي نهاية الشهر الماضي، سَعَّر مجلس الوزراء لأول مرة قبل بدء موسم الإنتاج، إردب القمح لموسم 2022 بـ820 جنيه، وهو ما يتجاوز السعر العالمي الذي يتراوح بين 5500 إلى 5550 للطن – دون حساب تكاليف الشحن والنقل – في خطوة تستهدف تشجيع المزارعين على زارعة القمح الموسم المقبل، ودعمهم بالفارق في السعر، علاوةً على تقليص فاتورة الاستيراد التي تكلف الدولة سنوياً مليارات.

إضافة أراضٍ جديدة للمساحة المزروعة وتعظيم إنتاجية الفدان

أضاف رئيس الحملة القومية للقمح بوزارة الزراعة ووكيل معهد المحاصيل الحقلية، أن المستهدف الفترة المقبلة، الوصول إلى 12 مليون طن من القمح مقارنة بـ10 ملايين تقريباً في الوقت الحالي، وذلك من خلال زراعة 3.5 مليون فدان زراعي، من المقرر زيادتها عبر إضافة أراضٍ جديدة، مع العمل على تعظيم إنتاجية الفدان الواحد.

وحدد مشروع موازنة العام المالي 2021/2022، سعر القمح المخطط استيراده بقيمة تبلغ 255 دولار للطن بعد أن كان 193.9 دولار في موازنة العام المالي الماضي، بزيادة بلغت 61.1 دولار، واستغلت مصر التراجع في السعر عالمياً الفترة الماضية، وتعاقدت على شراء كميات ضخمة لتخزينها في الصوامع لتأمين الطلب المتنامي من قبل السكان، استغلالاً لمضاعفة السعات التخزينية من صوامع الغلال والحبوب، خلال 7 سنوات مرة ونصف عما كانت عليه عام 2014.

مخزون استراتيجي يغطي الطلب ويقي السوق تقلبات الأسعار عالمياً

من جانبه، قال عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، لـ«مستقبل وطن نيوز» إن الدولة كانت تفقد 15% على الأقل من القمح المُخزن بسبب سوء عمليات التخزين، قبل أن تطور السنوات الماضية، وتصبح أكثر سعةً بما يضمن حفظ وتخزين القمح والحبوب وباقي السلع الاستراتيجية بكميات تكفي الطلب لعدة أشهر، دونما التأثر بتقلبات الأسعار العالمية للسلعة.

ونجحت مصر، في استغلال تراجع أسعار القمح عالمياً، وتأمين الطلب المتزايد للسوق الاستهلاكية بشراء كميات قياسية، في صفقة وُصفت بـ«أكبر مناقصة شراء منفردة» من قبل مصادر تجارية، الشهر الماضي، بعدما حصلت الهيئة العامة للسلع التموينية، على خصومات غير مسبوقة من التجار.

اكتفاء ذاتي من بعض المحاصيل الزراعية مثل الأرز

أضاف عبد الغفار السلاموني، أن المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي طلب السوق المحلية لأكثر من 5 أشهر، وأن السعات التخزينية تضاعفت، وساهمت في تكوين مخزونات استراتيجية تحمي الأسواق من التضخم العالمي في أسعار السلع والمنتجات، فضلاً عن المشروعات الزراعية التي ساهمت في تعزيز الإنتاج المحلي من المحاصيل، مثل الأرز الذي حققت مصر الاكتفاء الذاتي منه قبل عدة أشهر.

وفي وقت سابق، قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، إنها تعاقدت خلال مناقصة عالمية على شراء 600 ألف طن قمح روماني وروسي وأوكراني، وذكرت أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية مشيرة إلى أنه تم شراء 240 ألف طن الهيئة قمح روماني و240 ألف طن قمح روسي، و120 ألف طن قمح أوكراني، منوه بأن الوصول في الفترة من 9 إلى 20 يناير المقبل.