لجنة مجلس النواب الليبي لمتابعة الانتخابات توصي بخارطة طريق قابلة للتطبيق
أوصت لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بمجلس النواب الليبي، بوضع خارطة طريق واقعية قابلة للتطبيق مضبوطة بمدد ومراحل وليس بتواريخ ومواقيت في إطار دستوري.
وقالت اللجنة في تقريرها المقدم لمجلس النواب الليبي اليوم الإثنين، وفقا لوكالة الأنباء الليبية " وال"، إن توصيتها لوضع خارطة الطريق الدستورية ستمنع تكرار الخطوات السابقة وستسهم في إنجاح العملية الانتخابية وضمان قبول نتائجها.
كما أوصت اللجنة بإعادة تشكيل السلطة التنفيذية وذلك لتحقيق متطلبات الاستقرار الأمر الذي عجزت عنه السلطة الحالية، ونصحت بالشروع في تعديل مشروع الدستور من خلال لجنة فنية يعينها مجلس النواب بإشراك عادل لمجلس الدولة لإعادة بناء مشروع الدستور بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.
وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قدمت تقريرا لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بمجلس النواب كشفت فيه أسباب عدم نشرها للقائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية والتي بدورها عرضته اليوم الإثنين على مجلس النواب.
وقالت المفوضية إن مرحلة الطعون القضائية لا يمكن البناء عليها في إعلان القائمة النهائية لمترشحي الانتخابات الرئاسية، إذ أن هذه القائمة سوف تحتوي على أسماء غير مؤهلين قانونا ليكونوا في قائمة ترشح انتخاب مباشر لأول رئيس للدولة الليبية منذ استقلالها.
يذكر أن اللجنة البرلمانية المعنية بمتابعة الانتخابات شُكّلت بقرار من مجلس النواب، كلجنة مؤقتة تتولى مهام متابعة العملية الانتخابية مع المفوضية والمجلس الأعلى للقضاء لرصد الصعوبات والعراقيل التي تُصادف هذه العملية.
