«الرقابة الصحية» تحتفل بحصولها على الاعتماد الدولي للمرة الرابعة في 30 شهرا

تحتفل هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بحصولها للمرة الرابعة خلال 30 شهرا، على الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية «اسكوا»، لإصدارها معايير اعتماد مراكز العلاج الطبيعي والتي تعد الأولى من نوعها في مصر وعلى مستوى الشرق الأوسط، استمرارا لتحقيق الهيئة لرسالتها في تنظيم القطاع الصحي المصري وتوكيد الثقة في جودة مخرجاته على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية وضمان جودة الخدمات التي يحصل عليها المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك تماشيا مع سياسة الدولة لرفع كفاءة مختلف الخدمات صحية المقدمة للمواطن المصري.

وأعلن الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، اليوم، حصول معايير اعتماد مراكز العلاج الطبيعي 2021 الصادرة عن الهيئة على اعتماد الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية «اسكوا» بنسبة نجاح بلغت 99.6%، موجّها الدعوة لمراكز العلاج الطبيعي على اختلاف أنواعها للتسجيل بالهيئة وفقا المعايير الجديدة، حتى تتمكن من التعاقد بمنظومة التأمين الصحي الشامل فضلا عن تقديم خدمات صحية ترقي إلى مثيلاتها العالمية.

وتابع رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أنّه على مدار 18 شهرا، بدأت لجنة من خبراء وأساتذة العلاج الطبيعي في مصر واستنادا إلى المعايير العالمية في مجال العلاج الطبيعي، تطوير وإعداد معايير اعتماد العلاج الطبيعي والتي اشتملت علي 4 أقسام، هي متطلبات وشروط الاعتماد، معايير الرعاية المتمركزة حول المريض، المعايير المتمركزة حول المؤسسة وخدمات العلاج الطبيعي المنزلية.

وأعقب ذلك طرح المعايير للدراسة الميدانية والتي شارك فيها اكثر من 30 مركز علاج طبيعي في مصر، لقياس مدى فاعلية وكفاءة المعايير ومدى سهولة تطبيقها على أرض الواقع، إضافة إلى تقييمها بواسطة مجموعة من خبراء الجودة، ثم الأخذ بمعطيات تلك الدراسات وتحليلها والعمل عليها حتى تكون واقعية ومحدثة وقابلة للتطبيق.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته اليوم الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالتعاون مع النقابة العامة للعلاج الطبيعي، بحضور الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة الأسبق، والدكتور إسلام أبويوسف، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور أحمد صفوت، عضو مجلس إدارة الهيئة، الدكتور حسام أبوساطي، المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور أسامة عبدالرحمن، الدكتورة رشا أحمد عادل، الدكتور محمد قطب الهواري، أعضاء مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعي، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة ونخبة من الخبراء والمتخصصين.

وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر، رحب الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، بالحضور، معربا عن سعادته بصدور المعايير المصرية لمراكز العلاج الطبيعي، كأول نموذج من نوعه في المنطقة العربية وفي أغلب دول العالم، وكخطوة مهمة لتطوير الرعاية الصحية، مشيدا بالدور المهم للهيئة العامة للاعتماد والرعاية الصحية في المشهد الصحي المصري، وأكد الاستعداد التام للتعاون بين النقابة والهيئة خلال الفترة المقبلة، لضم مراكز العلاج الطبيعي بمختلف أنواعها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.

وحول آلية تقدم مراكز العلاج الطبيعي للحصول على اعتماد GAHAR، أشار د. اسلام أبو يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الخطوة الأولى هي تقدم المركز بطلب للانضمام إلى البرنامج عبر الموقع: www.gahar.gov.eg وتحميل المستندات والوثائق المطلوبة أو على البريد الإلكتروني الخاص بإدارة الاعتماد و التسجيل [email protected]، بعد استيفاء الإجراءات اللازمة يتم تحديد موعد زيارة المركز لإجراء المراجعة ثم يقوم فريق المراجعين بالهيئة بتقييم المركز وفقًا لدليل معايير الاعتماد الصادر عن الهيئة.

وأضاف أبويوسف: بعد ذلك يُقدم تقرير المراجعة إلى لجنة الاعتماد لمراجعته واتخاذ القرار بناءً على قواعد اتخاذ القرار، وإخطار المركز بقرار لجنة الاعتماد، ويحق للمركز تقديم طعن على القرار في غضون 15 يوما، إذا لم يٌقدم أي طعن، يعتمد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية القرار ويتم إصدار الشهادة النهائية.

ولفت أبويوسف، إلى أنّ المعايير الصادرة عن الهيئة راعت القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعمل أخصائيين وممارسين العلاج الطبيعي، والتي تنطبق فقط على مراكز العلاج الطبيعي المرخصة ولا تنطبق على مراكز التأهيل ولا مراكز النقاهة والرعاية الممتدة.

في سياق متصل، أوضح الدكتور أسامة عبدالرحمن، عضو مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعي، أنّ معايير مراكز العلاج الطبيعي التي نحتفل بصدورها اليوم، تطلبت جهدا كبيرا تشارك فيه عدد كبير من الخبراء، سواء في لجنة وضع المعايير أو من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، تم تصميمها بعناية لتوجيه الوضع الحالي للرعاية الصحية المصرية نحو الرؤية المستهدفة، مؤكدا مقارنتها بدقة بالمعايير الدولية في هذا المجال، إضافة الى التأكد من تطابقها مع القوانين واللوائح المصرية، وملاءمتها مع الثقافة المصرية.

وتابع أنّ المعايير تستهدف تطوير وتنسيق واستخدام المعرفة والمهارات المختارة في تخطيط وتنظيم وتوجيه البرامج لرعاية الأفراد الذين تأثرت قدراتهم الوظيفية، أو أصبحت مهددة بسبب المرض أو الإصابة، حيث يتعامل العلاج الطبيعي في المقام الأول مع الأفراد الذين يكون ضعفهم المحتمل أو الفعلي مرتبطًا بالجهاز العصبي العضلي الهيكلي، أو النمو أو أي خلل وظيفي آخر، ويركز على طرق تقييم وظائف أجهزة الجسم، واختيار وتطبيق الإجراءات العلاجية المناسبة للحفاظ على تلك الوظائف وتحسينها واستعادتها.

وأكد أنّ المعايير تركز على الرعاية حول المريض بما يضمن أنّ الخدمة الجيدة التي يتلقاها تقوم على الشراكة بين المريض وذويه، ومقدم الرعاية الصحية الذي يركز على قيم المريض وتفضيلاته واحتياجاته فضلا عن تحقيق الأمان والسلامة للمريض واسرته والعاملين بالمركز قبل واثناء وبعد تقديم الخدمة الصحية.

وفي ذات السياق، أوضح الدكتور محمد قطب الهواري، عضو مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعي، أنّ معايير خدمات العلاج الطبيعي تشمل الرعاية المنزلية، ما يضمن حصول المريض المصري على أقصى درجات الرعاية المنزلية ذات الجودة العالية، وهي تشمل آليات تحديد وتصميم خطة الرعاية المنزلية وفقا لمعايير الأهلية المحددة مسبقا واستمرارها وتوثيقها، إلى جانب أدلة العمل الاسترشادية الإكلينيكية، ومقاييس الأداء التي تتبناها المنشأة للحفاظ على مستوى متميز من الخدمة للمرضى.