خاص| توقعات بارتفاع تحويلات المصريين بالخارج في 2022 بدعم من تعافي اقتصاد الخليج وليبيا

انتعشت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية – أكبر منتج للنفط في العالم – بفعل الأسعار المرتفعة لبرميل النفط وزيادة الإنتاج، في ظل الطلب المرتفع على النفط عالمياً، في مؤشر على التعافي للعديد من الاقتصادات، حيث وصلت أسعار النفط خام برنت إلى أكثر من 85 دولاراً للبرميل قبل أن تتراجع نهاية الشهر الماضي، إثر ظهور متحور «أوميكرون» إلى 76 دولاراً للبرميل.

وبينما تسعى دول الخليج المنتجة للنفط، لإعادة ترميم موازناتها وخسائرها بفعل الأسعار المتدنية للنفط منذ صيف 2014، تبقى تحويلات العاملين المصريين في الخارج، أكثر مصادر النقد الأجنبي استفادةً من الانتعاشة التي تشهدها تلك البلدان، بعدما سجلت التحويلات معدلات غير مسبوقة تاريخياً حتى قبل الجائحة.

توقعات بمعدلات نمو اقتصادي مرتفعة في دول الخليج

وتشير التوقعات إلى أن اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي سيشهد نمواً بنسبة 2.99 في المئة بحلول العام 2022، لتصل قيمته إلى 1.66 تريليون دولار، وعلى صعيد الدول، من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في المملكة العربية السعودية إلى 2.76 في المئة، لتبلغ قيمته 827 مليار دولار، ويُتَوقع أن يسجل نمو الناتج المحلي الاسمي في دولة الإمارات 2.05 في المئة خلال 2022 لتصل قيمته إلى 410 مليارات دولار.

وقال مسؤولون بشركات إلحاق العمالة وخبراء اقتصاديون لـ«مستقبل وطن نيوز»، إنه من المتوقع ارتفاع حصيلة تحويلات العاملين في الخارج خلال العام المقبل 2022، بدعم من التعافي الاقتصادي العالمي، وخاصة دول الخليج المنتجة للنفط وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية حيث يعمل أكثر من 3 ملايين مصري هناك، فضلاً عن استئناف العمل في السوق الليبي الشهر بعد المقبل، وهو سوق نفطي والإنتاج فيه يسير دون عراقيل وبشكل منتظم.

عام 2022 داعم للعمالة المصرية في الخارج

حمدي إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج بالغرفة التجارية، أعرب عن تفاؤله بالعام الجديد ومستقبل العمالة في العديد من البلدان، وفي مقدمتها دول الخليج حيث الطلب مرتفع هناك، فضلاً عن تغير مفهوم تصدير العمالة لتصبح مقتصرة تقريباً على العمالة الفنية الماهرة المدربة، التي تمثل قيمة مضافة لتلك الاقتصادات ومحل طلب دائم.

وأضاف حمدي إمام - في تصريحات إلى «مستقبل وطن نيوز» - أن الرواتب تحسنت كثيراً في القطاع الخاص الخليجي، كما أن أسواق العمل شهدت العديد من الإصلاحات التي تمنح العمالة الوافدة حقوقاً وامتيازات كثيرة، فضلاً عن أن السوق الليبي، وهو سوق واعد عاود الطلب على العمالة المصرية اللازمة لإعادة الإعمار، ومن المقرر تسفير أول فوج في فبراير المقبل بعد توقف سنوات.

إصلاحات في أسواق العمل الخليجية تدعم نمو العمالة

وفي مارس الماضي، ألغت المملكة العربية السعودية نظام الكفالة، ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي تستهدف دعم رؤية وزارة الموارد البشرية في بناء سوق عمل جاذبة في السعودية، وتقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسية، هي: التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي، حيث تتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.

وأوضح رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج بالغرفة التجارية، أن نحو 1250 شركة من شركات إلحاق العمالة بالخارج على مستوى الجمهورية بدأت التجهيز لتسفير الراغبين في العمل، معرباً عن تفاؤله بالسوق الليبية التي تتميز بمقومات تجعلها في مكانة السوق السعودية بسبب إعادة الإعمار هناك.

وأطلق وزير القوى العاملة محمد سعفان، ووزير العمل والتأهيل الليبي المهندس على العابد الرضا، الأسبوع الماضي، منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين والخاصة بتنظيم وتسهيل تنقل العمالة بين البلدين للمشاركة في إعادة إعمار دولة ليبيا الشقيقة ومشاريع عودة  الحياة لطبيعتها، مؤكداً أنه لن يتم تسفير أي عامل مصري إلي ليبيا إلا من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين.

استئناف الطلب على العمالة في السوق الليبية

أما د. محمد البنا، الخبير الاقتصادي، فقال لـ«مستقبل وطن نيوز» إنه مع ارتفاع أسعار النفط وتحسن اقتصادات الخليج وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، واستئناف العمل في السوق الليبية، فمن المتوقع أن تحافظ تحويلات المصريين في الخارج على مسارها الحالي غير المسبوق، بل وزيادة هذه الحصيلة التي تمثل أكبر مصدر للنقد الأجنبي للبلاد.

وانتعش اقتصاد المملكة العربية السعودية هذا العام مع ارتفاع أسعار النفط وتراجع تأثير جائحة فيروس كورونا، وعززت المملكة توقعاتها للإيرادات للعام المقبل، مع ارتفاع إنتاج الخام والأسعار التي تستعد لتحقيق أول فائض في الميزانية منذ 8 سنوات وأسرع نمو اقتصادي منذ 2011، بحسب بلومبرج، وبفعل النفط، شهدت المملكة العربية السعودية أول فائض في الميزانية منذ 2013، وارتفعت قيمة الصادرات النفطية بنسبة 123 في المئة أو 45.5 مليار ريال على أساس سنوي في أكتوبر، بحسب هيئة الإحصاء، وزادت الصادرات غير البترولية 25.5 في المئة إلى 23.8 مليار ريال.

تحسين تصنيف مصر الائتماني عالمياً

وتابع أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، أن بقاء تحويلات المصريين في الخارج على ارتفاعها يدعم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، جنباً إلى جنب مع تعافي قطاعات موردة أخرى للنقد الأجنبي مثل السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما يحسن من تصنيف مصر لدى مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، ويوفر العملة الصعبة اللازمة لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والوفاء بالالتزامات المستحقة على مصر.

وقبل أيام، أعلن البنك المركزي عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج لـ24 مليار دولار خلال الفترة يناير- سبتمبر 2021 بزيادة قدرها نحو 1.9 مليار دولار وبمعدل 8.8 في المئة مقارنة بالفترة يناير- سبتمبر 2020.