خاص| بعد دعوة الرئيس السيسي.. مستثمرون: 2022 علاج أزمة «مصانع بير السلم»
ثمن رجال صناعة، دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الحكومة حصر المصانع المخالفة التي تعمل دون ترخيص، وتقنين أوضاعها بتسهيلات تشجع على دمج الاقتصاد غير الرسمي، وقالوا في تصريحات لـ"مستقبل وطن نيوز" إن الخطوة تقود نحو زيادة الإنتاج ودمج الاقتصاد غير الرسمي تحت مظلة الدولة، علاوةً على زيادة الإيرادات من الضرائب وزيادة الصادرات والمعروض من السلع والمنتجات في السوق المحلية.
قال محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، في تصريحات لـ"مستقبل وطن نيوز" إن الاقتصاد الموازي يقدر بمليارات الجنيهات، ويمثل نسبة كبيرة للغاية مماثلة لنحو نصف الاقتصاد الرسمي، وأن دمجه يعني زيادة في الناتج المحلي الإجمالي.
القطاع غير الرسمي يستحوذ على نسبة 53% من إجمالي المنشآت
وبحسب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، يستحوذ القطاع غير الرسمي على نسبة 53% من إجمالي المنشآت فى قطاعات الأنشطة الاقتصادية، وكانت له النسبة الكبرى ببعض القطاعات، حيث استحوذ على نسبة 73% من إجمالي منشآت قطاع الزراعة واستغلال الغابات وقطع الأشجار وصيد الأسماك.
أضاف مدير الغرفة، أن دفع هذا الاقتصاد الموازي للاندماج طوعاً يحتاج رسائل طمأنة كتلك التي قدمها الرئيس في افتتاح اليوم، وتسهيلات بعد ذلك تحفز على تقنين أوضاع منشآته وأفراده، متوقعاً أن يشهد عام 2022 إنهاءً لملف الاقتصاد غير الرسمي في مصر.
وأوضح محمد حنفي، أن المنافسة بين الاقتصاد الرسمي ونظيره غير الرسمي لم تكن عادلة، فالقطاع الأول يسدد الضرائب ومقابل الخدمات مثل الغاز الطبيعي والكهرباء والتأمينات على العمالة، في حين يخلو الثاني من هذه الأشياء، وبالتالي كان منتج الأخير غير محملاً بأي التزامات، وهو ما يجعل المنافسة مع منتجات الأول ليست عادلة، في وجود بعض المستهلكين ممن يبحثون عن السلع الرخيصة، ولو على حساب الجودة.
من جانبه، قال محمد المصري، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات لـ"مستقبل وطن نيوز" إن المبشر في الأمر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما أشار في حديثه إلى المصانع غير المرخصة، والمعروفة باسم "مصانع بير السلم" دعا إلى اتخاذ إجراءات إصلاحية بشأن الملف، وتوجيهاته بحصر المصانع تمهد لحزمة قرارات تستهدف علاج الظاهرة علاجاَ شاملاً ونهائياً.
3 تريليون جنيه حجم الاقتصاد غير الرسمي فى مصر
وتشير أحدث إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى أن الاقتصاد غير الرسمي فى مصر يصل حجمه إلى 3 تريليون جنيه ويضم حوالى 4 ملايين عامل وفقا لدراسة أعدتها لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، وأن خسائر الدولة نتيجة عدم اندماجه تحت مظلة الاقتصاد الرسمي للدولة تقدر بنحو 400 مليار جنيه و حجم المنتجات التى تخرج من هذه المنشآت غير الرسمية حوالى 1.2 تريليون جنيه، وتقدر الضرائب المفترض تحصيلها من هذا القطاع وفقا للدراسة.
وتابع محمد المصري، في تصريحاته، أن هذه المصانع كانت بمثابة صداع في رأس الاقتصاد، ذلك أنها تضر بالمصانع الرسمية بما تطرحه من منتجات، وتضر بالمستهلك كونها تغيب عن الرقابة، فضلاً عن أنها تضم عشرات الآلاف من العمالة التي لا تتمتع بأي حقوق، وعليه فمن المتوقع أن نشهد إصلاحاً في هذا الملف بشقيه الصناعي والتجاري.
دعوة لحصر المصانع غير المرخصة ووضع حل للأزمة
وفي وقت سابق اليوم، طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحصر المصانع التي تعمل بالمخالفة وبدون ترخيص وذلك لضمها لمنظومة الاقتصاد الرسمي في الدولة، قال الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في الصعيد، اليوم السبت: الكلام اللي هقوله غريب أوي وغريب جدا، كل يومين أبص ألاقي وزارة الداخلية ماسكة مصانع بدون ترخيص، وبقول إن دي ناس حاولت تشتغل حتى لو كانت طريقة العمل مش مضبوطة، طيب ما ممكن أقنن وضعه وأشرعنه، وأقوله تعالى إحنا مسكناك غلط وتعالى نعمل الصح.
وتابع الرئيس: «هل في حصر على إجمالي 5 سنوات، يا جماعة لو مسكتوا النهاردة مصنع في القاهرة طيب أقرب منطقة صناعية ليها إيه، طيب نقول تعالى في المكان ده واشتغل ونققن وضعه مش علشان ناخد منه حاجة، أوعوا تفتكروا إن البلد هدفها تستجدي ضرائب، لأ، مش عايزين حد يغلط أو يخالف القانون، بنقول إنك حاولت حتى لو غلط ولكن إحنا معاك في المحاولة ومش في الغلط، اللي بتشتغل فيها إيه، الهدف من حركتنا حركة بناء وليس حساب، تعالى نشتغل سوا وأوفرلك مكان، وأنا مش باصص أوي على الإيجار، طيب دلوقت بوفر الأرض ومرافقها والمباني وأديك الترخيص كمان وأنت عليك تعمل إجراءات العمل المتبقية للإنتاج».
