كتاب «الرؤية والإنجاز» يوثق تعامل مصر مع أزمات السيول ونقص الوقود والكهرباء

 وثق كتاب "الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق"، الذي أصدره مجلس الوزراء، تعامل الحكومة مع الأزمات والكوارث المختلفة ومنها أزمة السيول.

وأشار الكتاب إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في 22 مارس 2020 "أشكر الحكومة على إدارة أزمة السيول غير المسبوقة من خلال الإدارة المتوازنه والهادئة والعالمية كانت الأضرار في أقل ما يمكن وحرصنا على مجابهة هذه الأضرار وتعويض المتضررين بإقامة أماكن لهم بشكل حضارى".

ولفت الكتاب إلى أن مصر عانت لفترة طويلة من تكرار أزمة السيول وهو ما نتج عنه مصرع عدد من المواطنين في عدد من المحافظات جراء السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة والتى تسببت فى تصدع وانهيار بعض المنازل، كما غمرت المياه الشوارع، وجرف السيل عددا من السيارات وبلغ الأمر أقصاه فى مارس 2020 عندما شهدت البلاد أسوأ موجة طقس منذ 40عاما، وهو ما دفع الحكومة لإغلاق العديد من الطرق والمؤسسات الحكومية ومرافق البنية التحتية بالإضافة إلى المدارس والجامعات والموانئ والمهارات الدولية.

وعرض الكتاب أبرز الإجراءات التى قامت بها الدولة المصرية لمواجهة تلك الأزمة ومنها، وضع خطة عاجلة لمواجهة أخطار السيول حيث تم تنفيذ مشروعات بقيمة 3.3 مليار جنيه منذ 2016 حتى الآن .

كما تم عمل غرفة مركزية للإنذار المبكر بالسيول تضم 264 مسئولا بقيادة رئيس الوزراء بجانب إعداد فرق عمل جاهزة ومستعدة على مدار 24 ساعة بشركات المياه وأجهزة المدن الجديدة .

وأشار الكتاب إلى أنه تم تجهيز 117 مخر سيل لاستقبال واستيعاب مياه السيول ونقلها بأمان إلى شبكة الترع والمصارف ونهر النيل .

وعلقت المؤسسات الدولية على تلك الأزمة، فذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية أن الحكومة قامت بإغلاق العديد من الطرق الرئيسية وبعض المؤسسات الحكومية ومرافق البنية التحتية بما فى ذلك الموانيء والمهارات الدولية لمواجهة أزمة السيول، كما أجرت وزارة التضامن الاجتماعي وبعض المنظمات غير الحكومية المحلية تقييما لاحتياجات المواطنين في المناطق المتضررة من السيول، وتم تقديم الدعم اللازم بمختلف أنواعه.

وأشار البنك الدولي إلى أن مصر نفذت بالفعل إجراءات تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية بما في ذلك إنشاء بنية تحتية جديدة لتجميع المياه فى مناطق السيول المفاجئة في بعض المناطق مثل سيناء والبحر الأحمر ومصر العليا والوسطى.

ولفت موقع "المونيتور الأمريكي" إلى أنه للتكيف مع تداعيات تغير المناخ قامت مصر بعدد من مشروعات حماية السواحل على مساحة تزيد على 120 كيلو مترا مع خطط لتغطية 120 كيلومترا أخرى بالإضافة إلى سلسلة من محطات الضخ وذلك في إطار نظم حماية متكاملة من مخاطر السيول .

وعن أزمة المحروقات "البنزين والدولار والبوتاجاز"، أوضح كتاب الإنجازات كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى 18 يناير 2018 "بسبب توقف الاستثمارات واتفاقيات الاستكشاف فى مجال الغاز والبترول ظهرت أزمة الوقود عقب 2011، وتم اتخاذ إجراءات تنفيذية على الأرض حتى يتم تحقيق الاكتفاء فى قطاع الطاقة".

وأشار الكتاب إلى أن مصر شهدت أزمة نقص حاد فى كميات البنزين والسولار المتاحة في السنوات التالية لثورة 25 يناير 2011، وبلغت الأزمة أقصاها حينما امتدت طوابير السيارات فى محيط محطات الوقود إلى عدة كيلو مترات وانتعش السوق السوداء بأسعارها الاستغلالية معتمدة عليه كميات المواد البترولية التى تم تهريبها مما أدى إلى غضب المواطنين بسبب استمرار الأزمة وتعطل المصالح وتعرض أصحاب الأعمال لخسائر بالإضافة إلى التداعيات السلبية اللازمة على الاقتصاد المصري. 

وبين الكتاب كيفية مواجهة الحكومة تلك الأزمة حيث قامت بتوفير كافة الاحتياجات التى تغطي السوق المحلية بواقع حوالى 235 مليون طن من المنتجات البترولية و297 مليون طن غاز طبيعي بقيمة بلغت 204 مليارات دولار، بجانب تأمين الاحتياجات من خلال الإنتاج المحلي والاستيراد سواء للمنتجات البترولية أو للغاز الطبيعي المسال الذى تم التوقف عن استيراده بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي محليا فى سبتمبر 2018 بجانب تركيب منظومة التتبع الآلى فى جميع السيارات المسؤولة عن نقل المواد البترولية للمحطات وذلك للمراقبة، فضلا عن المتابعة والتأكد من وصول المنتج للأماكن المستهدفة .

كما قامت الحكومة بإدخال منظومة متطورة لمراقبة أرصدة الوقود داخل الخزانات لجميع محطات خدمة وتموين السيارات على مستوى الجمهورية وربطها بالشركات والهيئات البترولية .

وأشادت المؤسسات الدولية بدور مصر لمواجهة تلك الأزمة، فذكرت مؤسسة "فيتش" أن مصر تمتلك أكبر قدرة تكريرية للنفط الخام بالقارة الأفريقية وستوفر مشروعات التكرير الجديدة قدرات إضافية تساعد على تعزيز أمن مصر من الطاقة المحلية. 

كما ذكر البنك الدولي أن مصر حققت فائضا فى تجارة النفط لأول مرة منذ عام 2012 - 2013 مما أدى إلى زيادة الصادرات النفطية وخفض فاتورة واردات النفط.
وعن أزمة الكهرباء، أوضح كتاب الإنجازات كلمة الرئيس السيسي فى 22 مارس 2020 "نجحت الدولة فى تجاوز أزمة الكهرباء حتى وصلنا للعالمية فى هذا المجال".

وعرض الكتاب أسباب أزمة الكهرباء، حيث عاني المواطنون خلال عامي 2012 و2013 من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي يوميا وتراوح العجز ما بين 2000 إلى3000 ميجاوايت، واستمرت الأزمة حتى أغسطس 2014، وبلغ العجز أقصاه وزاد على 6050 ميجاوات وكان السبب فى ذلك نقص الوقود اللازم لتوليد الكهرباء وعمليات الصيانة فى أكثر من محطة للتوليد مما أدى إلى خروج وحدات كثيرة عن العمل .

وأشار الكتاب إلى الجهود الكبيرة التى قامت بها الحكومة والإجراءات لمواجهة هذه الأزمة، ومن أبرزها رفع قدرة الشبكة القومية للكهرباء لتصل إلى 56 ألف ميجاوات بجانب تخصيص 70 مليار جنيه ضمن خطة لتطوير شبكة النقل، فضلا عن تخصيص 46 مليار جنيه لخطة تطوير شبكة توزيع الكهرباء بجميع المحافظات. 

ولفت إلى أنه تم زيادة أطوال شبكات جهد 500 ك.ف ما يقرب من 1.5 ضعف ما كانت عليه فى 2014 بجانب زيادة سعات محطات المحولات جهد 500 ك.ف زيادة قدرتها 4 أضعاف عن وضع الشبكة عام 2014 على ذات الجهد، كما تم إنشاء 3 محطات لتوليد الكهرباء في زمن قياسي بتكلفة 6 مليارات يورو وهي الأكبر من نوعها على مستوى العالم، فضلا عن إنشاء مجمع بنبان للطاقة الشمسية بقدرة 1465 ميجاوات وهي الأكبر من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا. 

ونوه بأن الحكومة قامت بإنشاء وتشغيل أكبر محطة رياح بالعالم والأحدث بالشرق الأوسط بقدرة 580 ميجاوات بجبل الزيت .

وعلقت المؤسسات الدولية على أداء مصر فى قطاع الطاقة، فأوضح البنك الدولي "أن إصلاحات قطاع الطاقة ساهمت فى تعزيز الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي، كما عززت من إعدادات القطاع الكهربائي".

وأشارت وكالة "رويترز" إلى "تحول العجز فى الكهرباء إلى فائض بفضل إنشاء محطات سيمنز العملاقة، كما يمثل مجمع بنبان قفزة للطاقة المتجددة في مصر".