تونس.. النيابة تفتح تحقيقا حول رصد مؤامرات لاغتيال مسؤولين
أعلنت النيابة العمومية لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس، مساء اليوم الجمعة، فتح تحقيق حول ما ورد بتصريحات رئيس الجمهورية، قيس سعيد، -خلال ترأسه أمس الخميس مجلس الوزراء- من رصد مكالمات هاتفية تضمنت مقترح اغتيال عدد من المسؤولين.
وذكر مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس - في بيان أوردته إذاعة "موزاييك" التونسية- أنه عُهّد البحث في هذه القضية إلى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، مضيفًا أن "الأبحاث ما تزال جارية".
وأضاف، أن البحث التحقيقي فُتح ضد "كل من سيكشف عنه البحث، من أجل العزم المقترن بعمل تحضيري على قتل شخص وإحداث جروح وضرب وغير ذلك من أنواع العنف والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة وبالموارد الحيوية والبنية الأساسية وبالمرافق العمومية والانضمام عمدا، بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية وخارجه، إلى تنظيم ووفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية وتلقي تدريبات، بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية وخارجه، بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية، وتكوين تنظيم ووفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض على ذلك واستعمال تراب الجمهورية لانتداب وتدريب شخص أو مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية، داخل تراب الجمهورية وخارجه، وارتكاب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح".
وكان الرئيس التونسي، كشف أمس الخميس، أنّ "ما يدبّر في تونس من مؤامرات، وصل حدود اقتراح بعضهم الاغتيال"، متوجّها بالقول إلى وزير الداخلية "هناك مكالمة داخلية تتحدث حتى عن يوم الاغتيال".